أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية : ارتفعت نسبة إفلاس الشركات في اليابان خلال عام 2011 إلى أكثر من 30 في المائة, نتيجة ارتفاع سعر الين، وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" أن أرقام شركة الأبحاث المالية "تيكوكو" أظهرت أن 79 شركة سجّلت ديوناً بنحو 10 ملايين دولار، وذلك بسبب قوة سعر الين.
وأظهرت الأرقام أنه خلال الفترة الممتدة من يناير حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011، ارتفعت نسبة الإفلاس بنحو 36 في المائة, عمّا كانت عليه في عام 2010م. وأرجعت شركة الأبحاث سبب إفلاس تلك الشركات إلى تراجع صادراتها ومبيعاتها المحلية، لأن منتجاتها أصبحت باهظة الثمن أكثر من مثيلاتها الأجنبية. وكانت الحكومة اليابانية قد خفضت في الأسبوع الماضي توقعاتها للاقتصاد للعام المالي الجاري وتوقعت انكماشا بسبب قوة الين الياباني وأزمة الديون الأوروبية. وأعلن مجلس الوزراء أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سينكمش بنسبة 0.1 في المائة في العام المنتهي بنهاية آذار (مارس) القادم. وفي آب (أغسطس)، كانت الحكومة تتوقع نموا معدله 0.5 في المائة بفضل قوة الطلب مع إعادة البناء في اليابان من كارثة زلزال آذار (مارس) وأمواج المد العاتية تسونامي.
وحينها أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الصادرات اليابانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض الطلب في أوروبا وآسيا. وذكرت وزارة المالية أن الصادرات تراجعت بنسبة 5ر4 في المائة عن تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في حين بلغ العجز التجاري لليابان 684.7 مليار ين (8.8 مليار دولار) الشهر الماضي.
وبلغت الصادرات اليابانية الشهر الماضي 5.12 تريليون ين، في حين زادت الواردات للشهر 23 على التوالي إلى 88ر5 تريليون ين بزيادة نسبتها 4ر11 في المائة على خلفية ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة الحادث، الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 آذار (مارس) الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه خلال الفترة الممتدة من يناير حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011، ارتفعت نسبة الإفلاس بنحو 36 في المائة, عمّا كانت عليه في عام 2010م. وأرجعت شركة الأبحاث سبب إفلاس تلك الشركات إلى تراجع صادراتها ومبيعاتها المحلية، لأن منتجاتها أصبحت باهظة الثمن أكثر من مثيلاتها الأجنبية. وكانت الحكومة اليابانية قد خفضت في الأسبوع الماضي توقعاتها للاقتصاد للعام المالي الجاري وتوقعت انكماشا بسبب قوة الين الياباني وأزمة الديون الأوروبية. وأعلن مجلس الوزراء أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سينكمش بنسبة 0.1 في المائة في العام المنتهي بنهاية آذار (مارس) القادم. وفي آب (أغسطس)، كانت الحكومة تتوقع نموا معدله 0.5 في المائة بفضل قوة الطلب مع إعادة البناء في اليابان من كارثة زلزال آذار (مارس) وأمواج المد العاتية تسونامي.
وحينها أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الصادرات اليابانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض الطلب في أوروبا وآسيا. وذكرت وزارة المالية أن الصادرات تراجعت بنسبة 5ر4 في المائة عن تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في حين بلغ العجز التجاري لليابان 684.7 مليار ين (8.8 مليار دولار) الشهر الماضي.
وبلغت الصادرات اليابانية الشهر الماضي 5.12 تريليون ين، في حين زادت الواردات للشهر 23 على التوالي إلى 88ر5 تريليون ين بزيادة نسبتها 4ر11 في المائة على خلفية ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة الحادث، الذي تعرضت له محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم 11 آذار (مارس) الماضي.
