أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
بروكسيل - إيمان الزويني (إينا) - نظم علماء وباحثون نهاية الأسبوع المنصرم ببروكسيل، ندوة لمراجعة الفقه الإسلامي وملاءمته مع السياق الأوروبي، وجعله قادرا على تقديم أجوبة واضحة ودقيقة على شتى تساؤلات المسلمين المقيمين بأوروبا، وفق ما ذكر موقع المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس خالد حاجي، الذي نظم هذه الندوة، أن دراسة تأثير الواقع الأوروبي في فقه الأقليات المسلمة بأوروبا أصبحت تحظى اليوم بأهمية قصوى، معتبرا أن هذا التأثير واضح في الطريقة التي يتعامل بها العلماء مع الأحكام الفقهية.
وأكد على ضرورة مراجعة علاقة الدين بالقانون الدولي، وعلاقة المسلمين مع غالبية سكان أوروبا، وبحث مدى قدرة فقه الأقليات على مواكبة المسلمين المقيمين في أوروبا لتفادي أي اضطرابات في علاقتهم مع المجتمعات التي يعيشون فيها ويخضعون للقوانين التي تنظم الاختلافات بداخلها.
وقال حاجي: إن دور الفقه يكمن في اقتراح الحلول العملية لتساؤلات المسلمين. مشيرا إلى أن الفقه لا يمكن أن يكون جامدا، ولكن متماهيا مع روح العصر والنصوص الدينية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الطاهر التجكاني: إن "فقه الأقليات الذي يسمى أيضا فقه التعايش يطرح اليوم قضايا شائكة، وكل من يمارس هذا الفقه يجد نفسه في مواجهة مع حقائق إشكالية ترتبط من جهة بالفقه، ومن جهة أخرى بالقضايا التي تجد تبريرها في السياق الأوروبي".
وأوضح: إن ذلك يتطلب من العلماء قبل الإفتاء في أي قضية أن يكونوا على دراية شاملة ودقيقة بالواقع الأوروبي واللجوء إلى المختصين في كل قضية تحتاج إلى فتوى.
وبدوره، أكد إدريس الفاسي الفهري، الأستاذ بجامعة القرويين بالمغرب، أن المعرفة التامة بالسياق شرط ضروري لإصدار الفتوى، مبرزا أنه عندما يغير العلماء الفتاوى حسب السياق والزمان فذلك لا يخالف بتاتا النص الديني.
واشترط الفهري لإصدار الفتاوى قياس الواقع بوسائل علمية والتمييز بين الأعراف والتقاليد الاجتماعية من جهة، والنصوص الدينية من جهة أخرى.
وشكلت هذه الندوة فرصة نادرة للمشاركين لبحث عدة قضايا ذات صلة بفقه الأقليات وخصوصيات التشريع الإسلامي ومستقبل فقه الأقليات في أوروبا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس خالد حاجي، الذي نظم هذه الندوة، أن دراسة تأثير الواقع الأوروبي في فقه الأقليات المسلمة بأوروبا أصبحت تحظى اليوم بأهمية قصوى، معتبرا أن هذا التأثير واضح في الطريقة التي يتعامل بها العلماء مع الأحكام الفقهية.
وأكد على ضرورة مراجعة علاقة الدين بالقانون الدولي، وعلاقة المسلمين مع غالبية سكان أوروبا، وبحث مدى قدرة فقه الأقليات على مواكبة المسلمين المقيمين في أوروبا لتفادي أي اضطرابات في علاقتهم مع المجتمعات التي يعيشون فيها ويخضعون للقوانين التي تنظم الاختلافات بداخلها.
وقال حاجي: إن دور الفقه يكمن في اقتراح الحلول العملية لتساؤلات المسلمين. مشيرا إلى أن الفقه لا يمكن أن يكون جامدا، ولكن متماهيا مع روح العصر والنصوص الدينية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، الطاهر التجكاني: إن "فقه الأقليات الذي يسمى أيضا فقه التعايش يطرح اليوم قضايا شائكة، وكل من يمارس هذا الفقه يجد نفسه في مواجهة مع حقائق إشكالية ترتبط من جهة بالفقه، ومن جهة أخرى بالقضايا التي تجد تبريرها في السياق الأوروبي".
وأوضح: إن ذلك يتطلب من العلماء قبل الإفتاء في أي قضية أن يكونوا على دراية شاملة ودقيقة بالواقع الأوروبي واللجوء إلى المختصين في كل قضية تحتاج إلى فتوى.
وبدوره، أكد إدريس الفاسي الفهري، الأستاذ بجامعة القرويين بالمغرب، أن المعرفة التامة بالسياق شرط ضروري لإصدار الفتوى، مبرزا أنه عندما يغير العلماء الفتاوى حسب السياق والزمان فذلك لا يخالف بتاتا النص الديني.
واشترط الفهري لإصدار الفتاوى قياس الواقع بوسائل علمية والتمييز بين الأعراف والتقاليد الاجتماعية من جهة، والنصوص الدينية من جهة أخرى.
وشكلت هذه الندوة فرصة نادرة للمشاركين لبحث عدة قضايا ذات صلة بفقه الأقليات وخصوصيات التشريع الإسلامي ومستقبل فقه الأقليات في أوروبا.
