فشل مشروع التاكسي ،،، هذه هي الأكذوبة

هذا التقرير فيه الكثير من التغرير - والمستثمر هو من يصنع أقاويل السوق - لحب المستثمر بالعودة إلى احتكار المشاريع - وإخراج العمالة السعودية من التكسيات.

مع احترامي للعربة نت - هذه مقالة أمليت لها
وزارة النقل: عدم احتكار العمل في القطاع شرط أساسي

فشل مشروع "تاكسي جدة" لصعوبة إيجاد سائقين سعوديين

قال مستثمرون في مشروع "تاكسي جدة" والمزمع إنشاؤه تحت مظلة شركة مساهمة، إنه فشل بعد أن رفضت وزارة النقل المشروع، الذي تقدمت به لجنة سيارات الأجرة في غرفة جدة، والذي يقضي بتأسيس شركة خاصة للأجرة العامة بمساهمة مقفلة تضم جميع الشركات العاملة في القطاع حالياً والأفراد من ملاك سيارات الأجرة تحت مسمى ''تاكسي جدة'' وبرأسمال 250 مليون ريال.

وجاء رفض الوزارة المشرفة على عمل سيارات الأجرة بعد اشتراطها سعودة الوظائف في الشركة المقترح إنشاؤها بنسبة 100%، إضافة لتأكيدها على ضرورة عدم احتكار العمل في القطاع على الشركة بعد تأسيسها وهو ما قابله مقدمو المشروع بالرفض، مؤكدين أن الشرطين من الصعب تطبيقها وسيتسببان في خسائر للشركة مستقبلا.

ووفقا لرئيس لجنة سيارات الأجرة في غرفة جدة عبد الهادي القحطاني فإن الشركة التي تقدمت بالاقتراح قالت إنها ستقوم بإدخال جميع الشركات الحالية تحت مظلتها خلال خمس سنوات بشكل اختياري وبعد انقضاء المدة يصبح أمام العاملين في سيارات الأجرة إما الانضمام للشركة أو الإغلاق من قبل الجهات الرسمية.

وذكر القحطاني، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن اشتراط السعودة بنسبة 100% زاد من تعقيد إطلاق الشركة لصعوبة إيجاد سائقين سعوديين لعدد كبير من المركبات في فترة وجيزة، مشيرا إلى الاستعانة بشركة أجنبية تولت الإعداد لمشروع تاكسي دبي للاستفادة منها في تنفيذ المشروع في حال موافقة الجهات المختصة.

وقال إن من ضمن الرؤية التي طرحت حول آلية عمل الشركة حال بدأت العمل توفير خدمة طلب سيارة الأجرة عبر الهاتف لموقع العمل وتطبيق العمل بموجب العداد الإلكتروني لتسعير الخدمة بعيدا عن الطريقة العشوائية الحالية في الأسعار.

وعن العمل بشكل منفرد في السوق ومدى تأثير ذلك على أسعار عالية ذكر القحطاني أن المنافسة من قبل السيارات الخاصة التي يقودها وافدون من الصعب السيطرة عليها، حيث تمثل 30% من السيارات العاملة في القطاع حاليا.

يذكر أن الجهات الرسمية في المملكة تسعى لإحلال السعوديين في قطاع سيارات الأجرة بنسبة 100% عبر إلزام الشركات بتوظيف سائقين سعوديين أو عن طريق إقراض الشباب السعودي ومنحهم تسهيلات وسيارات خاصة بالخدمة تعاد قيمتها بأقساط ميسرة.

ووفقا للإحصائيات الرسمية لبنك التسليف والادخار، فإن مبالغ التمويل في العام الماضي بلغت 91 مليون ريال، قدمها البنك للمواطنين لشراء سيارات، سواء في النقل، الأجرة العامة، أو النقل المخصص كالمدرسي والسياحي.