أقسام درة ،،،
صوت الارض
الظهران - واس - احتضنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم، ورشة عمل بعنوان "دور الملكية الفكرية في تنمية الابتكار: نحو شراكة فعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي في المملكة"، التي عقدت في مبنى مجمع الابتكار بوادي الظهران للتقنية في الجامعة، بحضور مسؤولي الابتكار ونقل التقنية والمتخصصين في إدارة الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية والشركات الصناعية وممثلين من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.
وشارك في الورشة التي افتتحها معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، ونائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث الدكتور عبد العزيز السويلم، وأعضاء تحالف البحوث المتقدمة وهم:
وأشار السلطان في افتتاح الورشة إلى أن تنظيم فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية في المملكة في هذا الوقت يأتي متزامناً مع تطلعات طموحة للمملكة نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتوجه بشكل أكبر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال السلطان: إن جميع المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار تعد أعداد براءات الاختراع الوطنية والطلبات المسجلة ضمن معاهدة التعاون الدولي لبراءات الاختراع من معاييرها المهمة، حيث أصبح من شبه المتعارف عليه أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد مرتبط بشكل كبير بالملكية الفكرية، وأن براءات الاختراع أصبحت الأساس الذي يتم استخدامه لوضع خرائط التقنية التي تتمكن من خلالها الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العالمية من تطوير منتجاتها التقنية.
وأوضح أن براءات الاختراع أصبحت تحتسب الآن ضمن الأصول المالية للشركات والمؤسسات ويتم على أساسها تقدير القيمة السوقية لها وهذا ما يرمز بشكل واضح إلى ارتباط مفهوم الاقتصاد المعرفي الحديث بالملكية الفكرية، مبيناً أنه في العقد الأخير تزايد دور مؤسسات التعليم العالي والجامعات عالمياً من حيث إنتاج براءات الاختراع والملكية الفكرية، وأن هذا التوجه من الأساسيات التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية مما يساهم في تحويل نتائج البحوث الأساسية والتطبيقية إلى منتجات تقنية وبما يساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي القائم على المعرفة، مشيرا إلى إنه أصبح من المسلمات وجود علاقة قوية بين الجامعة والصناعة من أهم العوامل التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية في حال وجود الدفع الابتكاري المتمثل في براءات الاختراع التي تنتجها الجامعة، إضافة إلى أن التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة يعد من أهم المعايير التي يتم على أساسها تقييم المستوى الابتكاري للدول وذلك أيضاً حسب المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار.
ونوه الدكتور بالارتباط الوثيق بين الملكية الفكرية والابتكار والعلاقة الوثيقة بين الجامعة والصناعة في مجالات البحوث وتطوير التقنية كانا أساس تطوير المنظومة الحالية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للابتكار التقني، لافتا إلى أن الجامعة قامت، وبشكل مواز، بالعمل على تطوير برنامج لنشر ثقافة الابتكار، ويشمل ذلك ربط أنشطة البحوث الأساسية والتطبيقية للجامعة بآليات متقدمة طورتها الجامعة لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية، مؤكداً بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال أنشطة ريادة تقنية يتم تحفيزها من خلال مخرجات بحثية ذات محتوى ابتكاري وتقني تتطلبه الاحتياجات الإستراتيجية للمملكة.
وبين معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه بعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة علوم وادي الظهران للتقنية تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالمياً، من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد، لمراكز البحوث والتطوير لشركات النفط والغاز كما أن جامعة الملك فهد أصبحت اليوم من الجامعات الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع والملكيات الفكرية التقنية المسجلة سنوياً في مكاتب تسجيل براءات الاختراع العالمية.
وأضاف أن الجامعة تنتج نحو 100 براءة اختراع سنوياً، ووصل مجموع براءات اختراع الجامعة إلى 333 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة وهو ما يزيد عن 60% من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع جامعات الدول العربية، لافتا النظر إلى أنه تمت إضافة مكونات من أجل تعزيز وتقوية منظومة الابتكار والريادة التي طورتها الجامعة، ويشتمل على معهد لريادة الأعمال وبرنامج لحاضنات الأعمال التقنية، وتأسيس وإطلاق شركة وادي الظهران للتقنية في العام 2010م، من أجل إدارة واحة العلوم بشكل استثماري إضافة إلى الاستثمار في تتجير التقنية، وأخيراً بتأسيس مركز للنمذجة الصناعية من أجل توفير البنية التحتية الهندسية والفنية اللازمة لتحويل محتويات اختراع الجامعة إلى فرص استثمارية ونماذج توضيحية لمنتجات تقنية يمكن تطبيقها صناعياً وهو ما سيساهم في تقدم أنشطة تطوير التقنية في المملكة.
وأوضح أن من أجل إكمال دائرة الابتكار والمنتج التقنية ذات الأساس المعرفي وإضافة بعد التطور الاقتصادي إلى منظومة الابتكار والريادة باشرت الجامعة مؤخراً إطلاق مشروع تأسيس مجمع للأعمال بدعم يخصصه صندوق أوقاف الجامعة، مشيرا إلى أنه انتهت الجامعة مؤخراً من مشروع مبنى " مجمع الابتكار " في وادي الظهران للتقنية والذي سيمثل دعماً هائلاً لأنشطة منظومة الابتكار والريادة.
من جانبه أكد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث الدكتور عبد العزيز السويلم، أن المملكة تأتي بنشاطها البحثي والصناعي الصاعد على قائمة دول المنطقة في نشاط تسجيل طلبات براءات الاختراع وطنياً وعلى مستوى التسجيل العالمي، وهي كذلك تسجل نمواً متميزاً في معدل منح براءات الاختراع لأفرادها ومؤسساتها الخاصة والعامة في مكاتب البراءات العالمية، كمكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكية، ومكتب البراءات الأوروبي، مضيفا إلى إن المملكة بدأت تضخ استثمارات كبيرة في قطاع البحث والتطوير ما عزز قدرات المملكة في الاختراع والابتكار لتقفز قفزات نوعية كبيرة يشهدها العالم، إلا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على ربط الابتكار بالصناعة للتأكد من أن الصناعة ستحقق الأهداف الاستثمارية بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا الربط يحتاج مزيدا من الجهد.
وأفاد السويلم أن مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عمل على تسهيل الإجراءات من خلال إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية وعلى تسريع العمل المتعلق في فحص طلبات براءات الاختراع والسعي إلى تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الطلب، حيث يصل في عدد من التقنيات إلى أقل من عام، أما فيما يخص النماذج الصناعية فيتم حالياً إصدار شهادة النموذج الصناعي خلال يوم عمل واحد، موضحا أن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي تصاعد من المرتبة 54 عام 2011م، إلى المرتبة 38 للعام 2014م.
وعلى وجه التفصيل حققت المملكة خلال العام الماضي المرتبة 30 في معيار التعاون بين الصناعة والجامعات متقدمة على عدد من الدول أبرزها الصين وروسيا والتشيك.
وبين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث، أن عدد الاختراعات المسجلة سنوياً على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من عام 1982م إلى ما قبل عام 2006م كان ثابتاً نسبياً ويتراوح بين 10 إلى 15 اختراعاً.
ولكن مع بداية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار "معرفة " في عام 2006م، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل تسجيل براءات الاختراع حيث تجاوز عدد الاختراعات المسجلة في عام 2010م حاجز 200 اختراع لأول مرة.
وقد شكلت التقنيات الإستراتيجية في: المعلومات، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، والمواد، وتقنية البتروكيمائيات النسبة الكبرى من هذه الاختراعات.
وأكد السويلم، بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تسعى وبكل جهد إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية وقطاع الصناعة لاستثمار نتائج الأبحاث سواء على صعيد التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي معبراً عن تطلعه في القريب العاجل إلى الاحتفال بتزايد مثل هذه الشراكات سواء على مستوى التراخيص الصادرة من استغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع تجارياً أو في غيره، سعياً لرفع الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً قائماً على المعرفة".
وشارك في الورشة التي افتتحها معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، ونائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث الدكتور عبد العزيز السويلم، وأعضاء تحالف البحوث المتقدمة وهم:
- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
- شركة أرامكو السعودية،
- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية،
- الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)،
- شركة آرتي أي من الولايات المتحدة.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
- شركة أرامكو السعودية،
- جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية،
- الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)،
- شركة آرتي أي من الولايات المتحدة.
وأشار السلطان في افتتاح الورشة إلى أن تنظيم فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية في المملكة في هذا الوقت يأتي متزامناً مع تطلعات طموحة للمملكة نحو تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتوجه بشكل أكبر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال السلطان: إن جميع المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار تعد أعداد براءات الاختراع الوطنية والطلبات المسجلة ضمن معاهدة التعاون الدولي لبراءات الاختراع من معاييرها المهمة، حيث أصبح من شبه المتعارف عليه أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد مرتبط بشكل كبير بالملكية الفكرية، وأن براءات الاختراع أصبحت الأساس الذي يتم استخدامه لوضع خرائط التقنية التي تتمكن من خلالها الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العالمية من تطوير منتجاتها التقنية.
وأوضح أن براءات الاختراع أصبحت تحتسب الآن ضمن الأصول المالية للشركات والمؤسسات ويتم على أساسها تقدير القيمة السوقية لها وهذا ما يرمز بشكل واضح إلى ارتباط مفهوم الاقتصاد المعرفي الحديث بالملكية الفكرية، مبيناً أنه في العقد الأخير تزايد دور مؤسسات التعليم العالي والجامعات عالمياً من حيث إنتاج براءات الاختراع والملكية الفكرية، وأن هذا التوجه من الأساسيات التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية مما يساهم في تحويل نتائج البحوث الأساسية والتطبيقية إلى منتجات تقنية وبما يساهم بشكل كبير في التطور الاقتصادي القائم على المعرفة، مشيرا إلى إنه أصبح من المسلمات وجود علاقة قوية بين الجامعة والصناعة من أهم العوامل التي تتمكن من خلالها الجامعات من نقل التقنية في حال وجود الدفع الابتكاري المتمثل في براءات الاختراع التي تنتجها الجامعة، إضافة إلى أن التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة يعد من أهم المعايير التي يتم على أساسها تقييم المستوى الابتكاري للدول وذلك أيضاً حسب المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنافسية والابتكار.
ونوه الدكتور بالارتباط الوثيق بين الملكية الفكرية والابتكار والعلاقة الوثيقة بين الجامعة والصناعة في مجالات البحوث وتطوير التقنية كانا أساس تطوير المنظومة الحالية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للابتكار التقني، لافتا إلى أن الجامعة قامت، وبشكل مواز، بالعمل على تطوير برنامج لنشر ثقافة الابتكار، ويشمل ذلك ربط أنشطة البحوث الأساسية والتطبيقية للجامعة بآليات متقدمة طورتها الجامعة لتسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية، مؤكداً بأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال أنشطة ريادة تقنية يتم تحفيزها من خلال مخرجات بحثية ذات محتوى ابتكاري وتقني تتطلبه الاحتياجات الإستراتيجية للمملكة.
وبين معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه بعد أقل من عقد واحد على تأسيسها أصبحت المرحلة الأولى من واحة علوم وادي الظهران للتقنية تشتمل على التجمع الأكبر من نوعه عالمياً، من حيث الوجود في موقع جغرافي واحد، لمراكز البحوث والتطوير لشركات النفط والغاز كما أن جامعة الملك فهد أصبحت اليوم من الجامعات الأولى عالمياً من حيث عدد براءات الاختراع والملكيات الفكرية التقنية المسجلة سنوياً في مكاتب تسجيل براءات الاختراع العالمية.
وأضاف أن الجامعة تنتج نحو 100 براءة اختراع سنوياً، ووصل مجموع براءات اختراع الجامعة إلى 333 براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة وهو ما يزيد عن 60% من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لجميع جامعات الدول العربية، لافتا النظر إلى أنه تمت إضافة مكونات من أجل تعزيز وتقوية منظومة الابتكار والريادة التي طورتها الجامعة، ويشتمل على معهد لريادة الأعمال وبرنامج لحاضنات الأعمال التقنية، وتأسيس وإطلاق شركة وادي الظهران للتقنية في العام 2010م، من أجل إدارة واحة العلوم بشكل استثماري إضافة إلى الاستثمار في تتجير التقنية، وأخيراً بتأسيس مركز للنمذجة الصناعية من أجل توفير البنية التحتية الهندسية والفنية اللازمة لتحويل محتويات اختراع الجامعة إلى فرص استثمارية ونماذج توضيحية لمنتجات تقنية يمكن تطبيقها صناعياً وهو ما سيساهم في تقدم أنشطة تطوير التقنية في المملكة.
وأوضح أن من أجل إكمال دائرة الابتكار والمنتج التقنية ذات الأساس المعرفي وإضافة بعد التطور الاقتصادي إلى منظومة الابتكار والريادة باشرت الجامعة مؤخراً إطلاق مشروع تأسيس مجمع للأعمال بدعم يخصصه صندوق أوقاف الجامعة، مشيرا إلى أنه انتهت الجامعة مؤخراً من مشروع مبنى " مجمع الابتكار " في وادي الظهران للتقنية والذي سيمثل دعماً هائلاً لأنشطة منظومة الابتكار والريادة.
من جانبه أكد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث الدكتور عبد العزيز السويلم، أن المملكة تأتي بنشاطها البحثي والصناعي الصاعد على قائمة دول المنطقة في نشاط تسجيل طلبات براءات الاختراع وطنياً وعلى مستوى التسجيل العالمي، وهي كذلك تسجل نمواً متميزاً في معدل منح براءات الاختراع لأفرادها ومؤسساتها الخاصة والعامة في مكاتب البراءات العالمية، كمكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكية، ومكتب البراءات الأوروبي، مضيفا إلى إن المملكة بدأت تضخ استثمارات كبيرة في قطاع البحث والتطوير ما عزز قدرات المملكة في الاختراع والابتكار لتقفز قفزات نوعية كبيرة يشهدها العالم، إلا أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على ربط الابتكار بالصناعة للتأكد من أن الصناعة ستحقق الأهداف الاستثمارية بشكل كامل، لافتا إلى أن هذا الربط يحتاج مزيدا من الجهد.
وأفاد السويلم أن مكتب البراءات السعودي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عمل على تسهيل الإجراءات من خلال إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية وعلى تسريع العمل المتعلق في فحص طلبات براءات الاختراع والسعي إلى تقليل الفترة الزمنية لإنجاز الطلب، حيث يصل في عدد من التقنيات إلى أقل من عام، أما فيما يخص النماذج الصناعية فيتم حالياً إصدار شهادة النموذج الصناعي خلال يوم عمل واحد، موضحا أن ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي تصاعد من المرتبة 54 عام 2011م، إلى المرتبة 38 للعام 2014م.
وعلى وجه التفصيل حققت المملكة خلال العام الماضي المرتبة 30 في معيار التعاون بين الصناعة والجامعات متقدمة على عدد من الدول أبرزها الصين وروسيا والتشيك.
وبين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث، أن عدد الاختراعات المسجلة سنوياً على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من عام 1982م إلى ما قبل عام 2006م كان ثابتاً نسبياً ويتراوح بين 10 إلى 15 اختراعاً.
ولكن مع بداية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار "معرفة " في عام 2006م، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل تسجيل براءات الاختراع حيث تجاوز عدد الاختراعات المسجلة في عام 2010م حاجز 200 اختراع لأول مرة.
وقد شكلت التقنيات الإستراتيجية في: المعلومات، والإلكترونيات وتقنية الاتصالات، والمواد، وتقنية البتروكيمائيات النسبة الكبرى من هذه الاختراعات.
وأكد السويلم، بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تسعى وبكل جهد إلى تشجيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية وقطاع الصناعة لاستثمار نتائج الأبحاث سواء على صعيد التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي معبراً عن تطلعه في القريب العاجل إلى الاحتفال بتزايد مثل هذه الشراكات سواء على مستوى التراخيص الصادرة من استغلال حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع تجارياً أو في غيره، سعياً لرفع الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً قائماً على المعرفة".
