أقسام درة ،،،
صوت الارض
مونتريال - إيمان الزويني (إينا)- تراجعت بلدية مونتريال عن قرار إخلاء مسجد الأندلس بعدما كانت قد وجهت إليه إشعار إخلاء في شهر فبراير المنصرم بدعوى أن المسجد يتواجد في منطقة تتعارض والتقسيم الإداري للمناطق وفق ما ذكرت إذاعة راديو كندا.
وكان مسجد الأندلس الواقع في نطاق بلدية سانت لوران بمونتريال قد قررالطعن في قرارالإخلاء الذي وجهته له البلدية بحجة أن المسجد يتواجد في منطقة لا يحق له فيها ذلك بموجب التقسيم الإداري للمناطق.
ولكن في آخر لحظة، قررعمدة البلدية، آلان دوسوسا، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس البلدية التخلي عن هذا القراروترك المسجد في المكان عينه حتى تتمكن الجالية المسلمة من الحصول على مكان للعبادة خاص بها وقال في هذا الصدد « إننا نسمح للجالية المسلمة بالمحافظة على هذا المكان حتى تتمكن من الصلاة والتعبد رغم أنه لا يجوز بموجب التقسيم الإداري».
وفي بيان، رحبت جمعية الدراسات الإسلامية بكندا، التي تشرف على مسجد الأندلس، بهذا القرار الجديد وعبرت عن شكرها الكبير لكل الأطراف التي عملت جاهدا على هذا الملف بما ذلك عمدة بلدية سانت لوران.
وكان مسجد الأندلس قد أُقيم في منطقة سانت لوران بسب تنامي عدد أفراد الجالية المسلمة فيها، غير أن البلدية قد رفضت هذا الطلب ودعت المشرفين على المسجد بالبحث عن مكان عبادة في منطقة أخرى، وعليه وجهت البلدية للمسجد إشعار بوجوب الإخلاء بحلول يوم 3 أبريل، كما أبلغته أنه في حال عدم الالتزام سيتعرض لغرامة مالية يومية قيمتها 700 دولار.
وكان مسجد الأندلس الواقع في نطاق بلدية سانت لوران بمونتريال قد قررالطعن في قرارالإخلاء الذي وجهته له البلدية بحجة أن المسجد يتواجد في منطقة لا يحق له فيها ذلك بموجب التقسيم الإداري للمناطق.
ولكن في آخر لحظة، قررعمدة البلدية، آلان دوسوسا، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس البلدية التخلي عن هذا القراروترك المسجد في المكان عينه حتى تتمكن الجالية المسلمة من الحصول على مكان للعبادة خاص بها وقال في هذا الصدد « إننا نسمح للجالية المسلمة بالمحافظة على هذا المكان حتى تتمكن من الصلاة والتعبد رغم أنه لا يجوز بموجب التقسيم الإداري».
وفي بيان، رحبت جمعية الدراسات الإسلامية بكندا، التي تشرف على مسجد الأندلس، بهذا القرار الجديد وعبرت عن شكرها الكبير لكل الأطراف التي عملت جاهدا على هذا الملف بما ذلك عمدة بلدية سانت لوران.
وكان مسجد الأندلس قد أُقيم في منطقة سانت لوران بسب تنامي عدد أفراد الجالية المسلمة فيها، غير أن البلدية قد رفضت هذا الطلب ودعت المشرفين على المسجد بالبحث عن مكان عبادة في منطقة أخرى، وعليه وجهت البلدية للمسجد إشعار بوجوب الإخلاء بحلول يوم 3 أبريل، كما أبلغته أنه في حال عدم الالتزام سيتعرض لغرامة مالية يومية قيمتها 700 دولار.
