أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أكد عدد من المسؤولين والمستثمرين في التراث العمراني أن المملكة ستشهد نقلة ومشاريع فعلية في التراث العمراني العام القادم مع إطلاق شركة الضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها مؤخرًا، إضافة إلى شركة جدة للاستثمار التراثي وغيرها من الشركات.
وأكد المتخصصون في مجال التراث العمراني والسياحة، ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لعوامل تحفيز الاستثمار السياحي في المواقع التراثية، والتغلب على معوقات الاستثمار السياحي بهذه المواقع.
وبينوا خلال الجلسة التي عقدت أمس، بعنوان "تحفيز بيئة الاستثمار في مواقع التراث العمراني" ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015م، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، المنعقد
حاليا في قاعة بريدة بفندق الانتركونتننتال في الرياض، أن مواقع التراث العمراني هي أحد أهم مجالات الاستثمار السياحي التي يجب تكثيف الجهود لتنميتها بوصفها مكون أساسي من المكونات السياحية بالمملكة.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل منذ فترة طويلة على تنمية مواقع التراث العمراني في المملكة لجعلها وجهة سياحية ذات جدوى اقتصادية لدمجها في المدن المعاصرة والاستفادة منها.
وأكد النعيم، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كثفت جهودها للعمل على دراسة المواقع التراثية وتحليلها وحصرها لوضع الآليات والخطط المناسبة لتطويرها، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود خطة لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات لهذه المواقع.
وأشار إلى أن التراث العمراني كان يتمتع في الماضي بالخبرات المحلية إلا أن أغلب هذه المواقع التراثية تم هجرها خلال العصر الحديث للانتقال إلى المدن الحديثة، لذلك بدأت الهيئة فى التفكير منذ فترة بعيدة في تنمية التراث العمراني على أنه جزء من الماضي يشكل الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي.
من جانبه، أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن التراث العمراني هو منتج قائم بذاته تزداد قيمته وأهميته الاقتصادية نتيجة لتوظيفه وربطه بالأنشطة والمرافق السياحية، مشيراً إلى وجود العديد من نماذج التراث العمراني تتمتع بالجاذبية السياحية،وتسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور السماعيل أن الهيئة عملت على توفير الجاذبية السياحية لمواقع التراث العمراني وتحفيز بيئة الاستثمار في المواقع التراثية، كان من أهمها تفعيل مبادرة إنشاء الصندوق التعاوني لتطوير القرى والبلدات التراثية، وتظيف رؤوس الأموال وإيجاد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في هذه المواقع.
ولفت الدكتور السماعيل إلى تعدد أشكال الاستثمار التي قامت به المملكة تجاه مواقع التراث العمراني، من بينها استثمار الدولة لمواقع التراث العمراني بشكل مباشر مثل منطقة الدرعية التاريخية، وكذلك الاستثمار المشترك بين الدولة والقطاع الخاص مثل قرية رجال ألمع التراثية في منطقة عسير.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى جملة من الإجراءات والبرامج لتطوير الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وإعداد قواعد بيانات للمواقع القابلة للتطوير، ورسم خريطة استثمارية واضحة للمواقع ومجالات الاستثمار، وإنشاء شركة تنمية سياحية وتراثية، وكذلك التنسيق مع المؤسسات المالية لتنمية المشروعات السياحية.
ونوه بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في عملية دعم وتنمية مواقع التراث العمراني، من بينها دعم ملاك مشاريع التراث العمراني، والشراكات مع القطاع الخاص متمثلة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال يبلغ 250 مليون ريال بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة طيبة القابضة.
فيما أكد مدير برامج البنك الدولي الدكتور فؤاد ملكاوي، أن العلاقة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار طويلة الأمد وبدأت بأشكال متنوعة ومختلفة وهي نتاج لمجموعة من الشراكات بين الهيئة والبنك الدولي، من بينها تنمية وتطوير مواقع التراث العمراني، مشيراً إلى أن هذه المشروعات هي جزء أساسي من عمليات التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع الهيئة على مستويين رئيسيين، المستوى الأول دراسة عوامل تحفيز الاستثمار في المواقع التراثية، والمستوى الثاني الشراكات بين الهيئة والنك الدولي.
وفي السياق ذاته،بين المستشار بالبنك الدولي روبرت جرام،، أن هناك مجموعة من المشكلات واجهتهم أثناء العمل على تطوير أربعة مواقع تراثية بالمملكة، أهمها: مشكلة تحديد ملكية الأفراد لمواقع التراث العمراني، ومشكلة التمويل واشتراطته، ومشكلة اشتراطات العقود وملكية الأراضي، ومشكلة اشتراطات البلديات، لافتا إلى أن هذه المشكلات كانت تؤدي إلى تشويش واضطراب في اجراءات بدء العمل.
بينما تحدث المستشار بالبنك الدولي كين كنواي، عن اشكاليات أخري واجهتهم أثناء علمية تطوير مواقع التراث العمراني، من بينها دراسة الخصائص التاريخية الخاصة بكل منطقة تراثية والحفاظ عليها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في المواقع التراثية، مشيرا إلى ضرورة التغلب على هذه العقبات.
من جانبه عد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد بن عبد المحسن الحكير، مواقع التراث العمراني من الأماكن المهمة للاستثمار التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التغلب على مصاعب الاستثمار في مجال التراث العمراني.
وأشار إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لتسهيل عملية الاستثمار في المواقع التراثية، من خلال مجموعة من الدراسات والإجراءات التي من شأنها التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين لتحفيز علمية الاستثمار السياحي في هذه المواقع.
وأكد المتخصصون في مجال التراث العمراني والسياحة، ضرورة إجراء دراسة تفصيلية لعوامل تحفيز الاستثمار السياحي في المواقع التراثية، والتغلب على معوقات الاستثمار السياحي بهذه المواقع.
وبينوا خلال الجلسة التي عقدت أمس، بعنوان "تحفيز بيئة الاستثمار في مواقع التراث العمراني" ضمن جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015م، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، المنعقد
حاليا في قاعة بريدة بفندق الانتركونتننتال في الرياض، أن مواقع التراث العمراني هي أحد أهم مجالات الاستثمار السياحي التي يجب تكثيف الجهود لتنميتها بوصفها مكون أساسي من المكونات السياحية بالمملكة.
وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل منذ فترة طويلة على تنمية مواقع التراث العمراني في المملكة لجعلها وجهة سياحية ذات جدوى اقتصادية لدمجها في المدن المعاصرة والاستفادة منها.
وأكد النعيم، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار كثفت جهودها للعمل على دراسة المواقع التراثية وتحليلها وحصرها لوضع الآليات والخطط المناسبة لتطويرها، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود خطة لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات لهذه المواقع.
وأشار إلى أن التراث العمراني كان يتمتع في الماضي بالخبرات المحلية إلا أن أغلب هذه المواقع التراثية تم هجرها خلال العصر الحديث للانتقال إلى المدن الحديثة، لذلك بدأت الهيئة فى التفكير منذ فترة بعيدة في تنمية التراث العمراني على أنه جزء من الماضي يشكل الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع السعودي.
من جانبه، أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للاستثمار الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن التراث العمراني هو منتج قائم بذاته تزداد قيمته وأهميته الاقتصادية نتيجة لتوظيفه وربطه بالأنشطة والمرافق السياحية، مشيراً إلى وجود العديد من نماذج التراث العمراني تتمتع بالجاذبية السياحية،وتسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد الدكتور السماعيل أن الهيئة عملت على توفير الجاذبية السياحية لمواقع التراث العمراني وتحفيز بيئة الاستثمار في المواقع التراثية، كان من أهمها تفعيل مبادرة إنشاء الصندوق التعاوني لتطوير القرى والبلدات التراثية، وتظيف رؤوس الأموال وإيجاد مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية في هذه المواقع.
ولفت الدكتور السماعيل إلى تعدد أشكال الاستثمار التي قامت به المملكة تجاه مواقع التراث العمراني، من بينها استثمار الدولة لمواقع التراث العمراني بشكل مباشر مثل منطقة الدرعية التاريخية، وكذلك الاستثمار المشترك بين الدولة والقطاع الخاص مثل قرية رجال ألمع التراثية في منطقة عسير.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى جملة من الإجراءات والبرامج لتطوير الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وإعداد قواعد بيانات للمواقع القابلة للتطوير، ورسم خريطة استثمارية واضحة للمواقع ومجالات الاستثمار، وإنشاء شركة تنمية سياحية وتراثية، وكذلك التنسيق مع المؤسسات المالية لتنمية المشروعات السياحية.
ونوه بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في عملية دعم وتنمية مواقع التراث العمراني، من بينها دعم ملاك مشاريع التراث العمراني، والشراكات مع القطاع الخاص متمثلة في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية برأس مال يبلغ 250 مليون ريال بمساهمة صندوق الاستثمارات العامة وشركة دور للضيافة، وشركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة طيبة القابضة.
فيما أكد مدير برامج البنك الدولي الدكتور فؤاد ملكاوي، أن العلاقة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار طويلة الأمد وبدأت بأشكال متنوعة ومختلفة وهي نتاج لمجموعة من الشراكات بين الهيئة والبنك الدولي، من بينها تنمية وتطوير مواقع التراث العمراني، مشيراً إلى أن هذه المشروعات هي جزء أساسي من عمليات التنمية المستدامة.
وأوضح أن البنك الدولي يعمل مع الهيئة على مستويين رئيسيين، المستوى الأول دراسة عوامل تحفيز الاستثمار في المواقع التراثية، والمستوى الثاني الشراكات بين الهيئة والنك الدولي.
وفي السياق ذاته،بين المستشار بالبنك الدولي روبرت جرام،، أن هناك مجموعة من المشكلات واجهتهم أثناء العمل على تطوير أربعة مواقع تراثية بالمملكة، أهمها: مشكلة تحديد ملكية الأفراد لمواقع التراث العمراني، ومشكلة التمويل واشتراطته، ومشكلة اشتراطات العقود وملكية الأراضي، ومشكلة اشتراطات البلديات، لافتا إلى أن هذه المشكلات كانت تؤدي إلى تشويش واضطراب في اجراءات بدء العمل.
بينما تحدث المستشار بالبنك الدولي كين كنواي، عن اشكاليات أخري واجهتهم أثناء علمية تطوير مواقع التراث العمراني، من بينها دراسة الخصائص التاريخية الخاصة بكل منطقة تراثية والحفاظ عليها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار في المواقع التراثية، مشيرا إلى ضرورة التغلب على هذه العقبات.
من جانبه عد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد بن عبد المحسن الحكير، مواقع التراث العمراني من الأماكن المهمة للاستثمار التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة التغلب على مصاعب الاستثمار في مجال التراث العمراني.
وأشار إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لتسهيل عملية الاستثمار في المواقع التراثية، من خلال مجموعة من الدراسات والإجراءات التي من شأنها التغلب على العقبات التي تواجه المستثمرين لتحفيز علمية الاستثمار السياحي في هذه المواقع.
