أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية.نت : تشهد السعودية هذه الأيام حراكاً واسعاً لتطبيق قرار "تأنيث محلات الملابس النسائية الخاصة" حيث تنشط جهات عديدة تقودها وزارة العمل السعودية وفروعها لمتابعة دقيقة لظروف تنفيذ القرار خصوصاً بعد إنهاء الكثير من الدورات التدريبية للمتقدمات في كيفية التعامل مع الزبائن وأساليب البيع والإقناع في ظل تجاوب متفاوت من قبل المستثمرين.
وتبدو المنطقة الغربية خصوصاً في مكة وجدة والطائف هي الأنشط في تنفيذ القرار، هذا في ظل تأكيدات ساقهما وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي صرح لوسائل الاعلام مؤكدا إلزام المحال النسائية المتعددة الأقسام التي يبيع في بعض أقسامها رجال بضرورة توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة لضمان تحقيق الأمان للموظفة، مشيرا إلى أن "وزارة العمل تحتسب الموظفتين في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اللاتي يعملن بنظام الدوام الجزئي في تلك المحال، بعاملة واحدة في نظام توطين الوظائف "السعودة".
وأضاف التخيفي: "صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. وأن وزارة العمل دعمت قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها".
وتابع التخيفي: "اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط".
يذكر أن "العمل" السعودية تضمن قرارها إعطاء مهلة ستة أشهر تنتهي في 4-1-2012 تشترط على المحال تجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة ''سنة''، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز /يوليو 2012. في حين لم يتوقف توعد وزارة العمل لمخالفي تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات.
واشترطت "العمل" أيضا توفر الحشمة والحجاب الشرعي فيما تواجه صعوبات منها غموض السجلات التجارية رغم تأكيد الإحصاءات تأنيث 80% من المحلات في جدة و50% في الرياض.
هذا فيما يأتي التذمر من المستثمرين والمستثمرات في أمور منها إذا كان المحل صغيرا فكيف يمكن توفير رواتب لثلاث موظفات وكذلك انتقاد وجودها مع بائع آخر تحت سقف واحد في المحلات متعددة المجالات، فيما يطالب آخرون بتحويلها لأسواق نسائية كاملة مقفلة وخاصة.
وتبدو المنطقة الغربية خصوصاً في مكة وجدة والطائف هي الأنشط في تنفيذ القرار، هذا في ظل تأكيدات ساقهما وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي صرح لوسائل الاعلام مؤكدا إلزام المحال النسائية المتعددة الأقسام التي يبيع في بعض أقسامها رجال بضرورة توظيف ثلاث سعوديات في الوردية الواحدة لضمان تحقيق الأمان للموظفة، مشيرا إلى أن "وزارة العمل تحتسب الموظفتين في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل اللاتي يعملن بنظام الدوام الجزئي في تلك المحال، بعاملة واحدة في نظام توطين الوظائف "السعودة".
وأضاف التخيفي: "صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أدوات التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. وأن وزارة العمل دعمت قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بتخصيص 400 مراقب لحصر المحال، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولة البائعات للعمل فيها".
وتابع التخيفي: "اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط".
يذكر أن "العمل" السعودية تضمن قرارها إعطاء مهلة ستة أشهر تنتهي في 4-1-2012 تشترط على المحال تجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة ''سنة''، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز /يوليو 2012. في حين لم يتوقف توعد وزارة العمل لمخالفي تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات.
واشترطت "العمل" أيضا توفر الحشمة والحجاب الشرعي فيما تواجه صعوبات منها غموض السجلات التجارية رغم تأكيد الإحصاءات تأنيث 80% من المحلات في جدة و50% في الرياض.
هذا فيما يأتي التذمر من المستثمرين والمستثمرات في أمور منها إذا كان المحل صغيرا فكيف يمكن توفير رواتب لثلاث موظفات وكذلك انتقاد وجودها مع بائع آخر تحت سقف واحد في المحلات متعددة المجالات، فيما يطالب آخرون بتحويلها لأسواق نسائية كاملة مقفلة وخاصة.
