أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - محمد عبد الوهاب : ارتفع مؤشر التفاؤل في الأوساط الاستثمارية السعودية مع بدء العد التنازلي لانطلاق منتدى الرياض الاقتصادي خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث أقر القائمون على المنتدى الذي يسميه البعض بـ"دافوس السعودي" حزمة توصيات مبدئية سيتم رفعها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع المناسب منها موضع التطبيق.
960 شخصية شاركت في إعداد المقترحات
وعززت التعديلات الوزارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لوزارتي الاقتصاد، والتجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي حالة التفاؤل في تجاوب المسؤولين الجدد مع توصيات المنتدى المرتقبة .
وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ونائب رئيس غرفة الرياض سعد المعجل لـ"العربية.نت"، أن المنتدى سيكون انطلاقة جديدة لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية بالسوق السعودية ورفعها إلى صناع القرار، معتبرا رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى أكبر داعم لتوصياته التي شارك في إعدادها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية ومجتمع الأعمال السعودي .
وأشار المعجل إلى أن توصيات المنتدى المبدئية بلغت نحو 30 توصية، وتغطي خمسة محاور رئيسية: النقل داخل المدن، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة، التنمية المتوازنة لمناطق المملكة".
ورأى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة.
وأعرب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني عن أمله في إصدار توصيات حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج، وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه.
وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة الرياض عبد العزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة. وتوقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع .
وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم إلى أن تتمكن توصيات دراسة "تطوير النقل داخل المدن بالمملكة" من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية.
وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى "تقييم الاستثمار في المملكة" تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
ومن جانبه أعرب المهندس احمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي.
960 شخصية شاركت في إعداد المقترحات
وعززت التعديلات الوزارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لوزارتي الاقتصاد، والتجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي حالة التفاؤل في تجاوب المسؤولين الجدد مع توصيات المنتدى المرتقبة .
وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ونائب رئيس غرفة الرياض سعد المعجل لـ"العربية.نت"، أن المنتدى سيكون انطلاقة جديدة لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية بالسوق السعودية ورفعها إلى صناع القرار، معتبرا رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى أكبر داعم لتوصياته التي شارك في إعدادها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية ومجتمع الأعمال السعودي .
وأشار المعجل إلى أن توصيات المنتدى المبدئية بلغت نحو 30 توصية، وتغطي خمسة محاور رئيسية: النقل داخل المدن، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، تقييم الاستثمار في المملكة، التنمية المتوازنة لمناطق المملكة".
ورأى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة.
وأعرب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني عن أمله في إصدار توصيات حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج، وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه.
وأبدى نائب رئيس مجلس إدارة الرياض عبد العزيز العجلان تفاؤله حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة. وتوقع أن تتمكن الدراسة من تحديد أهم المعوقات المزمنة التي تواجه هذا النوع من التعليم والتدريب رغم أهميته لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة والخروج بنتائج ومقترحات تمكن من تجاوز العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع .
وأعرب عدد من رجال وسيدات الأعمال عن تطلعهم إلى أن تتمكن توصيات دراسة "تطوير النقل داخل المدن بالمملكة" من تحديد العوامل التي أدت إلى تفاقم مشاكل النقل والحركة داخل المدن الكبرى بالمملكة حتى أصبحت مشكلة تؤرق الجميع بصفة مستمرة ومن ثم الوصول لمقترحات عملية وسريعة لتقليل الآثار السلبية للمشاكل الحالية.
وتوقع مراقبون لحركة الاستثمار أن تتضمن الدراسة الرابعة للمنتدى "تقييم الاستثمار في المملكة" تفعيل دور الاستثمار وتحسين بيئته واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على المساهمة في تحسين أداء الاقتصاد السعودي ودعم قدراته التنافسية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة الوطنية.
ومن جانبه أعرب المهندس احمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عن تطلع الغرفة ومجلس أمناء المنتدى إلى تعزيز إطار المنتدى وترسيخ قواعده وإضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة عليه في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص الوطني كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتماداً على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي.
