الرياض – رويترز : رأى محللون أن نتائج الربع الأخير من العام الجاري ستكون المحفز الرئيسي للمؤشر السعودي على المدى القصير، متوقعين أن يشهد الأسبوع المقبل إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية في المحافظ مع قرب الإعلان عن النتائج. ولفت المحللون إلى أن توقعات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بصورة مباشرة في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي من شأنها أن تكون محفزا للسوق على المدى المتوسط، مضيفين أن المؤشر سيتحرك في نطاق عرضي حتى نهاية العام.
![](http://images.alarabiya.net/bf/fa/436x328_99409_182723.jpg)
وقال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني "إن إعلان نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث والسنة المالية 2011 سيكون المحفز للسوق على المدى القريب. النتائج ستكون مدققة من قبل محاسبين قانونيين وموثوق بها بدرجة أعلى من أي ربع آخر مما سيؤثر على ربحية المحافظ." وتوقع تحرك المؤشر ضمن نطاق 6050 - 6350 نقطة إلى آخر العام.
من جانبه، أوضح الكاتب الاقتصادي عبد العزيز الشاهري أن الأسبوع الماضي شهد عمليات جني أرباح يوم الثلاثاء، لكنها لم تكتمل ومن المرجح أن تتواصل الأسبوع المقبل.
وأضاف الشاهري أن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة ترتيب المراكز في المحافظ الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام ولاسيما نتائج الشركات القيادية.
وتوقع محلل أسواق المال وليد العبد الهادي استمرار نفس السيناريو الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية وهو التحرك في نطاق عرضي، مؤكدا أن التأثير الأبرز على حركة المؤشر سيكون بعد الاعلان عن الموازنة ونتائج الربع الأخير.
وأشار العبد الهادي إلى تحرك السيولة خلال الأسبوع الماضي من قطاعات المضاربة ولاسيما قطاعات التأمين والزراعة الى قطاعات النمو مثل قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي وغيرها.
وعلى المدى المتوسط، قال قسنطيني إن أحد المحفزات الرئيسية ستكون السماح للأجانب بالاستثمار في بعض الأسهم السعودية بصورة مباشرة.
وقال إن "دخول الأجانب سيسبب موجة شراء من غير أن يكون هناك بيع من قبل الأجانب لأن ليس لديهم أسهم لكي يبيعوها. كما أن من المتوقع أن تكون هناك موجة شراء من قبل المواطنين والأجانب المقيمين عند صدور الخبر، مما سيرفع أسعار الأسهم على الأجانب غير المقيمين."
وذكرت مصادر هذا الأسبوع أن المملكة تنوي السماح للمستثمرين الأجانب الذين لا تقل استثماراتهم عن خمسة مليارات دولار بشراء أسهم محلية بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال قسنطيني إن مستويات المقاومة هي 6275 نقطة يليها 6350 و6500 نقطة ثم مستوى 6786 نقطة. أما مستويات الدعم فتقع عند 6000 نقطة ثم 6038 يليها 6200 نقطة.
وقال "من الملاحظ أن أحجام التداول في ارتفاع منذ 3 أغسطس/آب في دلالة جيدة على أن الاهتمام بالتداول يزداد. كما أن القمم الحديثة تحقق قيما أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من القيعان السابقة دلالة على سوق يتعافي وأن كان ببطء."
وأشار قسنطيني إلى أن المؤشرات الفنية تدل على مسار تصاعدي، لكن يجب أن نتوقع تراجعات في حال إعلان أخبار عالمية سلبية خاصة من أوروبا وأمريكا.
وقال "إن سوق الأسهم السعودية أصبح يرتفع بناءا على أقوال ووعود السياسيين وينخفض على الأساسيات والحالات النفسية السلبية لسوق الأسهم السعودية مما يزيد الضبابية."
ولفت قسنطيني إلى غياب واضح لأي التزام من قبل البنوك المركزية الأوروبية لشراء الديون السيادية للدول المتعثرة في منطقة اليورو وترقب مراجعة وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" و"موديز" لدول الاتحاد الأوروبي. (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)
![](http://images.alarabiya.net/bf/fa/436x328_99409_182723.jpg)
وقال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني "إن إعلان نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث والسنة المالية 2011 سيكون المحفز للسوق على المدى القريب. النتائج ستكون مدققة من قبل محاسبين قانونيين وموثوق بها بدرجة أعلى من أي ربع آخر مما سيؤثر على ربحية المحافظ." وتوقع تحرك المؤشر ضمن نطاق 6050 - 6350 نقطة إلى آخر العام.
من جانبه، أوضح الكاتب الاقتصادي عبد العزيز الشاهري أن الأسبوع الماضي شهد عمليات جني أرباح يوم الثلاثاء، لكنها لم تكتمل ومن المرجح أن تتواصل الأسبوع المقبل.
وأضاف الشاهري أن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة ترتيب المراكز في المحافظ الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام ولاسيما نتائج الشركات القيادية.
وتوقع محلل أسواق المال وليد العبد الهادي استمرار نفس السيناريو الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية وهو التحرك في نطاق عرضي، مؤكدا أن التأثير الأبرز على حركة المؤشر سيكون بعد الاعلان عن الموازنة ونتائج الربع الأخير.
وأشار العبد الهادي إلى تحرك السيولة خلال الأسبوع الماضي من قطاعات المضاربة ولاسيما قطاعات التأمين والزراعة الى قطاعات النمو مثل قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي وغيرها.
وعلى المدى المتوسط، قال قسنطيني إن أحد المحفزات الرئيسية ستكون السماح للأجانب بالاستثمار في بعض الأسهم السعودية بصورة مباشرة.
وقال إن "دخول الأجانب سيسبب موجة شراء من غير أن يكون هناك بيع من قبل الأجانب لأن ليس لديهم أسهم لكي يبيعوها. كما أن من المتوقع أن تكون هناك موجة شراء من قبل المواطنين والأجانب المقيمين عند صدور الخبر، مما سيرفع أسعار الأسهم على الأجانب غير المقيمين."
وذكرت مصادر هذا الأسبوع أن المملكة تنوي السماح للمستثمرين الأجانب الذين لا تقل استثماراتهم عن خمسة مليارات دولار بشراء أسهم محلية بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر، قال قسنطيني إن مستويات المقاومة هي 6275 نقطة يليها 6350 و6500 نقطة ثم مستوى 6786 نقطة. أما مستويات الدعم فتقع عند 6000 نقطة ثم 6038 يليها 6200 نقطة.
وقال "من الملاحظ أن أحجام التداول في ارتفاع منذ 3 أغسطس/آب في دلالة جيدة على أن الاهتمام بالتداول يزداد. كما أن القمم الحديثة تحقق قيما أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من القيعان السابقة دلالة على سوق يتعافي وأن كان ببطء."
وأشار قسنطيني إلى أن المؤشرات الفنية تدل على مسار تصاعدي، لكن يجب أن نتوقع تراجعات في حال إعلان أخبار عالمية سلبية خاصة من أوروبا وأمريكا.
وقال "إن سوق الأسهم السعودية أصبح يرتفع بناءا على أقوال ووعود السياسيين وينخفض على الأساسيات والحالات النفسية السلبية لسوق الأسهم السعودية مما يزيد الضبابية."
ولفت قسنطيني إلى غياب واضح لأي التزام من قبل البنوك المركزية الأوروبية لشراء الديون السيادية للدول المتعثرة في منطقة اليورو وترقب مراجعة وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" و"موديز" لدول الاتحاد الأوروبي. (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)