أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
باريس – أ. ف. ب : يستعد الأوروبيون للاحتفال بعيد ميلاد "متواضع"، بينما يشد المستهلكون الأحزمة إذ أن بعضهم تضرروا بأزمة الدين بينما يتوقع آخرون أن يصلهم الضرر في 2012. نظريا كان يفترض أن يستفيد التجار من يومي سبت إضافيين هذه السنة في 24 و31 كانون الاول/ديسمبر، وغياب الثلوج التي أعاقت وصول المتبضعين إلى المتاجر نهاية عام 2010.
إلا أن التقشف في اليونان وبريطانيا وايطاليا والخشية من البطالة، يلقيان بثقلهما على الانفاق ومعنويات المستهلكين رغم العروضات التي تتكاثر لحثهم على مد اليد إلى محفظاتهم. والدليل على ذلك التراجع في الطلبات المسجلة لدى الكثير من الشركات الصينية التي تتكدس عندها البضائع غير المباعة من زينة وألعاب وسلع إلكترونية.
وأظهرت دراسة لشركة "ديلويت" أجريت في أيلول/سبتمبر أن عيد الميلاد عام 2011 سيشكل للأوروبيين "الفرصة الأخيرة لتدليل انفسهم لكن من دون الافراط" قبل حلول العام 2012 "الذي يرتقب بقلق".
وكانت الشركة تتوقع تراجع الانفاق بمعدل 0.8% وصولا إلى 587 يورو على الهدايا وموائد العيد والسهرات في صفوف الأوروبيين، مع تفاوت من دولة إلى أخرى. إلا أن الأزمة تفاقمت منذ ذلك الحين. فاليونانيون خصوصا يستعدون لتمضية رابع عيد ميلاد وهم يعانون من الانكماش في ظروف تقشف قصوى هذه المرة.
تقول الموظفة المتقاعدة ديميترا ف. أنه "بسبب تخفيضات الأجور ودفع ضرائب جديدة أبحث عن الهدايا الأقل ثمنا".
في أسبانيا ستخفض الأسر انفاقهما بنسبة 17% على الهدايا بمناسبة العيد ليصل إلى 560 يورو على ما اظهرت دراسة اجراها اتحاد المستخدمين والمستهلكين المستقلين. وسيشكل ذلك العام الرابع على التوالي من الانخفاض "لآلاف العائلات".
في البرتغال يتوقع أن يتراجع الاستهلاك 500 إلى 600 مليون يورو على ما يقول رئيس جمعية تجار بورتو نونو كاميلو متوقعا "عيد ميلاد من دون هدايا" بسبب الاقتطاع الكبير في "مخصصات الميلاد" (اشبه بمعاش الشهر الرابع عشر).
أما في إيطاليا فثلثا المستهلكين يشدون الأحزمة خشية من المستقبل وتداعيات الازمة على ما تفيد دراسة لمنظمة أصحاب العمل. أما مخصصات الشهر الثالث عشر التي يشكل مجموعها 41 مليار يورو فسينفق نصفها على المشتريات (19.805 مليار) أي أقل بـ1.234 مليار مقارنة بعام 2010.
ويعتبر ثمانية ايطاليين من كل عشرة أن الميلاد يكون "متواضعا" هذه السنة على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي لمنظمة التجار.
في بريطانيا تراجعت مبيعات المفرق اكثر مما كان متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر (0.4%) مع انخفاض في مبيعات الكمبيوتر والساعات والمجوهرات، مما لا يبشر بالخير بالنسبة لمشتريات عيد الميلاد.
وأسف اتحاد تجار المفرق في بريطانيا لكون المستهلكين "يتوخون الحذر في مشترياتهم".
وتوقعت عدة شركات بريطانية أن تكون نتائجها أقل من التوقعات.
وقد خفضت شركات لها وجود في أوروبا الجنوبية، مثل الألمانية مترو والفرنسية كارفور، توقعاتها.
في فرنسا توقعت شركة "ديلويت" ارتفاعا بنسبة 1.9% في النفقات بمناسبة العيد لتصل إلى 606 يورو لكل أسرة.
لكن مع الأزمة، توقعت مديرة دائرة الاستهلاك في مركز الابحاث لدراسة ظروف العيش (كريدوك) باسكال ايبيل على العكس ألا يتحسن الإنفاق، موضحة أن "هدايا العائلات والأصدقاء وغيرها تتراجع" إلا أن الانفاق على الطعام سيسلم من التراجع.
وفي ألمانيا يتوقع أن تشهد مشتريات العيد تراجعا طفيفا، لكنها ستبقى عند مستوى مرتفع على خلفية قلق من الأزمة على ما أظهرت دراسة لمعهد "جي أف كاي".
وقال المشرف على هذه الدراسة فولفغانغ ادلفارث "إن الميلاد يبقى عيدا تقليديا جدا والهدايا التي تقدم فيه تندرج في إطار التقليد أيضا".
وعلى عكس التيار السائد، سيحتفل البعض بعيد الميلاد من دون قيود مثل النروج المدعومة بالثروة النفطية. ويتوقع أن تسجل دول شرقية مثل بولندا وسلوفاكيا ارتفاعا في النفقات الميلادية.
وفي بلجيكا يتهافت المستهلكون على المتاجر ألا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تظهر تداعيات الأزمة خلال عام 2012.
إلا أن التقشف في اليونان وبريطانيا وايطاليا والخشية من البطالة، يلقيان بثقلهما على الانفاق ومعنويات المستهلكين رغم العروضات التي تتكاثر لحثهم على مد اليد إلى محفظاتهم. والدليل على ذلك التراجع في الطلبات المسجلة لدى الكثير من الشركات الصينية التي تتكدس عندها البضائع غير المباعة من زينة وألعاب وسلع إلكترونية.
وأظهرت دراسة لشركة "ديلويت" أجريت في أيلول/سبتمبر أن عيد الميلاد عام 2011 سيشكل للأوروبيين "الفرصة الأخيرة لتدليل انفسهم لكن من دون الافراط" قبل حلول العام 2012 "الذي يرتقب بقلق".
وكانت الشركة تتوقع تراجع الانفاق بمعدل 0.8% وصولا إلى 587 يورو على الهدايا وموائد العيد والسهرات في صفوف الأوروبيين، مع تفاوت من دولة إلى أخرى. إلا أن الأزمة تفاقمت منذ ذلك الحين. فاليونانيون خصوصا يستعدون لتمضية رابع عيد ميلاد وهم يعانون من الانكماش في ظروف تقشف قصوى هذه المرة.
تقول الموظفة المتقاعدة ديميترا ف. أنه "بسبب تخفيضات الأجور ودفع ضرائب جديدة أبحث عن الهدايا الأقل ثمنا".
في أسبانيا ستخفض الأسر انفاقهما بنسبة 17% على الهدايا بمناسبة العيد ليصل إلى 560 يورو على ما اظهرت دراسة اجراها اتحاد المستخدمين والمستهلكين المستقلين. وسيشكل ذلك العام الرابع على التوالي من الانخفاض "لآلاف العائلات".
في البرتغال يتوقع أن يتراجع الاستهلاك 500 إلى 600 مليون يورو على ما يقول رئيس جمعية تجار بورتو نونو كاميلو متوقعا "عيد ميلاد من دون هدايا" بسبب الاقتطاع الكبير في "مخصصات الميلاد" (اشبه بمعاش الشهر الرابع عشر).
أما في إيطاليا فثلثا المستهلكين يشدون الأحزمة خشية من المستقبل وتداعيات الازمة على ما تفيد دراسة لمنظمة أصحاب العمل. أما مخصصات الشهر الثالث عشر التي يشكل مجموعها 41 مليار يورو فسينفق نصفها على المشتريات (19.805 مليار) أي أقل بـ1.234 مليار مقارنة بعام 2010.
ويعتبر ثمانية ايطاليين من كل عشرة أن الميلاد يكون "متواضعا" هذه السنة على ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي لمنظمة التجار.
في بريطانيا تراجعت مبيعات المفرق اكثر مما كان متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر (0.4%) مع انخفاض في مبيعات الكمبيوتر والساعات والمجوهرات، مما لا يبشر بالخير بالنسبة لمشتريات عيد الميلاد.
وأسف اتحاد تجار المفرق في بريطانيا لكون المستهلكين "يتوخون الحذر في مشترياتهم".
وتوقعت عدة شركات بريطانية أن تكون نتائجها أقل من التوقعات.
وقد خفضت شركات لها وجود في أوروبا الجنوبية، مثل الألمانية مترو والفرنسية كارفور، توقعاتها.
في فرنسا توقعت شركة "ديلويت" ارتفاعا بنسبة 1.9% في النفقات بمناسبة العيد لتصل إلى 606 يورو لكل أسرة.
لكن مع الأزمة، توقعت مديرة دائرة الاستهلاك في مركز الابحاث لدراسة ظروف العيش (كريدوك) باسكال ايبيل على العكس ألا يتحسن الإنفاق، موضحة أن "هدايا العائلات والأصدقاء وغيرها تتراجع" إلا أن الانفاق على الطعام سيسلم من التراجع.
وفي ألمانيا يتوقع أن تشهد مشتريات العيد تراجعا طفيفا، لكنها ستبقى عند مستوى مرتفع على خلفية قلق من الأزمة على ما أظهرت دراسة لمعهد "جي أف كاي".
وقال المشرف على هذه الدراسة فولفغانغ ادلفارث "إن الميلاد يبقى عيدا تقليديا جدا والهدايا التي تقدم فيه تندرج في إطار التقليد أيضا".
وعلى عكس التيار السائد، سيحتفل البعض بعيد الميلاد من دون قيود مثل النروج المدعومة بالثروة النفطية. ويتوقع أن تسجل دول شرقية مثل بولندا وسلوفاكيا ارتفاعا في النفقات الميلادية.
وفي بلجيكا يتهافت المستهلكون على المتاجر ألا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تظهر تداعيات الأزمة خلال عام 2012.
