أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية.نت : يبحث رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري اليوم قرار ضم شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضي وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 200 ألف عامل في الشركات الست.
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، فمن المنتظر صدور القرار خلال أيام على أن تسند لهذه الشركات أعمال جديدة عملاقة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التي سيتم توزيعها على شباب الخريجين والتي تتجاوز مساحتها500 ألف فدان.
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقب اجتماعه أمس مع عبد السلام توفيق المنسق العام لشركات استصلاح الزراعة الست ومحمد عبد الكريم مدير العلاقات الخارجية بشركة العقارية وممثلي النقابات العمالية بالشركات.
وأكد الوزير أن الحكومة شديدة الحرص علي حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 200 ألف عامل, وتبذل جهوداً كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات الى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها, الى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الدولة في حاجة كبيرة الى جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقي في مساحات شاسعة بمشروعات توشكي ومنخفض القطارة وسيناء والوادي الجديد, وذلك بما تملكه من عمالة مدربة عالية المستوى في مجال الاستصلاح ومعدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه وأصول تتجاوز الـ10 مليارات جنيه.
وقال إن جميع المشروعات التي ستسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10% لشباب الخريجين وصغار المزارعين موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحة تصل الى 500 ألف فدان على صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقة لأراضي الدولة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها على مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح عبد السلام توفيق أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك, مشيرا إلي أن أصل المديونية لا يتجاوز600 مليون جنيه فقط وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي, موضحا أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبري مثل ترعة السلام وتوشكي وشرق العوينات, وقامت باستصلاح نحو مليوني فدان.
وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، فمن المنتظر صدور القرار خلال أيام على أن تسند لهذه الشركات أعمال جديدة عملاقة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التي سيتم توزيعها على شباب الخريجين والتي تتجاوز مساحتها500 ألف فدان.
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقب اجتماعه أمس مع عبد السلام توفيق المنسق العام لشركات استصلاح الزراعة الست ومحمد عبد الكريم مدير العلاقات الخارجية بشركة العقارية وممثلي النقابات العمالية بالشركات.
وأكد الوزير أن الحكومة شديدة الحرص علي حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 200 ألف عامل, وتبذل جهوداً كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات الى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها, الى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الدولة في حاجة كبيرة الى جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقي في مساحات شاسعة بمشروعات توشكي ومنخفض القطارة وسيناء والوادي الجديد, وذلك بما تملكه من عمالة مدربة عالية المستوى في مجال الاستصلاح ومعدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه وأصول تتجاوز الـ10 مليارات جنيه.
وقال إن جميع المشروعات التي ستسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10% لشباب الخريجين وصغار المزارعين موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحة تصل الى 500 ألف فدان على صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقة لأراضي الدولة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها على مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح عبد السلام توفيق أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك, مشيرا إلي أن أصل المديونية لا يتجاوز600 مليون جنيه فقط وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي, موضحا أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبري مثل ترعة السلام وتوشكي وشرق العوينات, وقامت باستصلاح نحو مليوني فدان.
