أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
مكة المكرمة - واس : يعتزم فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة إنشاء خمس محطات لجودة الهواء بالعاصمة المقدسة، فيما سيتم تشغيل هذه المحطات في نهاية العام الجاري.
وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الله الجازع خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مع ملاك وأصحاب المصانع، ورجال الأعمال انه ومع التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، تم تحديد خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة، وبلدية الشرائع، وبلدية الشوقية، وموقع أخر بجوار الجمرات بمشعر منى.
واستعرض الدكتور الجازع مسيرة العمل البيئي الحكومي بالمملكة وقال" "إن آخر نظام بيئي صدر كان في عام 1422هـ و بدأ العمل به في 1427هـ فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في عام 1430هـ"، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة واكبها تجاوب كبير من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع، والخرسانة الجاهزة، والكسارات، والمستشفيات، وغيرها مما يدل على تنامي الوعي البيئي، واستشعار أهميته.
وأشار إلى أن العقوبة التي تطبقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي "وسيلة وليست هدفا" لرفع الإصحاح البيئي، وحماية البيئة، وتحقيق بيئة صحية تكفل حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من جهة، وحقوق سكان المدن والقرى من جهة أخرى، مؤكدا على أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.
وطالب الملاك ورجال الأعمال، بالمبادرة البيئة بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات العالمية للإطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يساهم في تطوير مقار استثماراتهم في جميع القطاعات كما طالب غرفة تجارة مكة المكرمة من خلال لجنتها الصناعية في توسيع مساحة الوعي البيئي وتحقيق رسالة ورؤية الرئاسة، مبينا أن عمليات كشف موظفي الرئاسة تنطلق وفقا لتصنيف المنشأة وأن هناك ثلاث فئات مستهدفة الأولى قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى دراسات بيئية من مكاتب استشارية ولا تخرج مصانعها أدخنة وعوادم ولا يتوقع منها أي ضرر بيئي والفئة الثانية هي المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة وتوفير بعض الاشتراطات البيئية وتحتاج دراسات من مكاتب متخصصة في البيئة وهذه الفئة تمثل جل المصانع في مكة المكرمة أما الفئة الثالثة فهي المصانع التي عادة ما يتوقع منها خطر بيئي ولا يوجد في مكة المكرمة إلا مصنع واحد فقط متخصص في صناعة الحديد".
وأكد مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم و أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا حيث أن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة داعيا الملاك للاستفادة من عوامل التحفيز التي تحتضنها الرئاسة ومنها حائزة مكة المكرمة للبيئة.
وقال: نحن نطمح أن نرشح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكة المكرمة للبيئة.
وبين أن جولات المراقبين في الرئاسة كشفت عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت، وانتشار الروائح الكريهة، مشيرا إلى انه تم تحديد 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الإجراءات اللازمة.
ووعد الدكتور الجازع الملاك والمستثمرين برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجرآت التي لا تخل بالبيئة أو بالنظام مؤكدا على أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسر إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق و أن تخصيص أي منطقة صناعة في أي مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية.
وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الله الجازع خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مع ملاك وأصحاب المصانع، ورجال الأعمال انه ومع التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، تم تحديد خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة، وبلدية الشرائع، وبلدية الشوقية، وموقع أخر بجوار الجمرات بمشعر منى.
واستعرض الدكتور الجازع مسيرة العمل البيئي الحكومي بالمملكة وقال" "إن آخر نظام بيئي صدر كان في عام 1422هـ و بدأ العمل به في 1427هـ فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في عام 1430هـ"، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة واكبها تجاوب كبير من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع، والخرسانة الجاهزة، والكسارات، والمستشفيات، وغيرها مما يدل على تنامي الوعي البيئي، واستشعار أهميته.
وأشار إلى أن العقوبة التي تطبقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي "وسيلة وليست هدفا" لرفع الإصحاح البيئي، وحماية البيئة، وتحقيق بيئة صحية تكفل حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من جهة، وحقوق سكان المدن والقرى من جهة أخرى، مؤكدا على أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم.
وطالب الملاك ورجال الأعمال، بالمبادرة البيئة بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات العالمية للإطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يساهم في تطوير مقار استثماراتهم في جميع القطاعات كما طالب غرفة تجارة مكة المكرمة من خلال لجنتها الصناعية في توسيع مساحة الوعي البيئي وتحقيق رسالة ورؤية الرئاسة، مبينا أن عمليات كشف موظفي الرئاسة تنطلق وفقا لتصنيف المنشأة وأن هناك ثلاث فئات مستهدفة الأولى قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى دراسات بيئية من مكاتب استشارية ولا تخرج مصانعها أدخنة وعوادم ولا يتوقع منها أي ضرر بيئي والفئة الثانية هي المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة وتوفير بعض الاشتراطات البيئية وتحتاج دراسات من مكاتب متخصصة في البيئة وهذه الفئة تمثل جل المصانع في مكة المكرمة أما الفئة الثالثة فهي المصانع التي عادة ما يتوقع منها خطر بيئي ولا يوجد في مكة المكرمة إلا مصنع واحد فقط متخصص في صناعة الحديد".
وأكد مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم و أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا حيث أن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة داعيا الملاك للاستفادة من عوامل التحفيز التي تحتضنها الرئاسة ومنها حائزة مكة المكرمة للبيئة.
وقال: نحن نطمح أن نرشح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكة المكرمة للبيئة.
وبين أن جولات المراقبين في الرئاسة كشفت عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت، وانتشار الروائح الكريهة، مشيرا إلى انه تم تحديد 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الإجراءات اللازمة.
ووعد الدكتور الجازع الملاك والمستثمرين برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجرآت التي لا تخل بالبيئة أو بالنظام مؤكدا على أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسر إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق و أن تخصيص أي منطقة صناعة في أي مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية.
