أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أديس ابابا - إدموند بلير (رويترز) - ربما يكون طموح اثيوبيا لأن تصبح مركزا للصناعات التحويلية معلقا على قدرة خالد بومبا على تحويل شكل القطاع الزراعي القائم على الحيازات الزراعية المحدودة بقدر اعتماده على شبكات جديدة للسكك الحديدية والطرق وغيرها من العلامات الأوضح على التغيير في بلد جثا على ركبتيه في السابق بسبب المجاعة.
وبومبا (46 عاما) الذي عمل في السابق في الاستثمار المصرفي هو حاليا الرئيس التنفيذي لهيئة التحويل الزراعي في أثيوبيا. ويتولى مهمة تعزيز انتاج قطاع يعمل به 85 بالمئة من القوى العاملة أغلبهم يزرع قطعا من الأرض لا تتجاوز حوالي أربعة أفدنة.
وقال لرويترز في مقابلة بمقر الهيئة في أديس ابابا "الأيدي العاملة الرخيصة للصناعات التحويلية ستأتي من المناطق الريفية.
واضاف "لن يخرج أناس من الزراعة إذا لم يرتفع مستوى الانتاجية."
وتتمتع اثيوبيا بأحد أكبر معدلات النمو الاقتصادي في افريقيا إذ يبلغ ثمانية بالمئة أو أكثر سنويا ويعتمد في جانب كبير منه على برنامج حكومي ضخم للبنية التحتية يشمل خطا جديدا للسكك الحديدية إلى ميناء جيبوتي وخط مترو في العاصمة وشبكة كبيرة من السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وجميعها يهدف لجذب استثمارات صناعية.
لكن الزراعة ما زالت تشكل أكثر من 42 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو معدل مرتفع حتى في أفريقيا. ويبلغ المستوى حوالي 30 بالمئة في كينيا المجاورة. ومع ذلك لا تزال اثيوبيا مضطرة لاستيراد بعض الأغذية الأساسية لشعبها البالغ عدده 96 مليون نسمة.
والتحدي الذي يواجه بومبا وفريقه في هيئة التحويل الزراعي التي بدأت العمل في العام 2011 هو استنباط أساليب جديدة للزراعة والتسميد والحصاد مع ضمان أن يتبناها المزارعون الذين لم تكد تتغير أساليبهم في بعض الأحيان عما كانت عليه في العصور القديمة.
ومن بين أول المجالات التي تستهدفها الهيئة انتاج حبوب التيف وهي المكون الرئيسي في خبز "انجيرا" التقليدي في البلاد. ومعدل الإنتاجية البالغ 1.2 طن للهكتار (فدانين تقريبا) يعادل تقريبا نصف انتاج الحبوب الأخرى في اثيوبيا أو أقل من ذلك.
وقال بومبا "الطريقة التي يزرع بها التيف لم تتغير منذ مئات إن لم يكن آلاف السنين.
"حقيقة الأمر هي أن المزارعين الاثيوبيين كانوا يبثرون بذورا أكثر كثيرا من الضروري."
وفي البداية وافق مزارعان اثنان فقط على العمل مع الهيئة لكن الأساليب الجديدة تتسع بشكل مطرد. ففي العام 2014 اتبع 2.1 مليون مزارع تلك الأساليب لكن بقية الخمسة ملايين مزارع المدربين لا يزالون يخشون استخدامها.
وساعد ارتفاع الانتاج في انخفاض أسعار التيف إلى ما يعادل حوالي 60-75 دولارا لكل 100 كيلوجرام من 85-100 دولار.
وتتيح زيادة الانتاجية أيضا للمزارعين زراعة جزء من أراضهم بمحاصيل أخرى أو زراعة محصول ثان من الحبوب مع التيف.
وقال بومبا إن صادرات التيف المحظورة لتجنب نقص الإمدادات المحلية قد تبدأ على نطاق صغير بنهاية عام 2015 أو 2016 برغم أنه ستوضع ضمانات لحماية المعروض المحلي.
وزادت أيضا انتاجية القمح والذرة وغيرها من المحاصيل. وارتفع انتاج القمح حوالي ثمانية بالمئة سنويا منذ عام 2006 ليبلغ 3.9 مليون طن في العام 2013-2014 لتلبي حوالي 85 بالمئة من الاحتياجات المحلية. وتفحص الهيئة تربة الدولة أيضا لتحسين استخدام الأسمدة.
ومثلما اعتمدت الجهود الصناعية الإثيوبية بكثافة على الخبرات الآسيوية تأسست هيئة التحويل الزراعي في اثيوبيا بعد دراسة أساليب الزراعة في بلدان منها ماليزيا وكوريا الجنوبية.
وقاد بومبا تلك الدراسة عندما كان يعمل بمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية التي لا تزال تقدم جزءا من تمويل الهيئة.
وقال بومبا إن الطرق والسكك الحديدية هي "المشروعات البراقة" التي عادة ما تأسر انتباه العالم "لكن في نهاية الأمر فإن القطاع الزراعي يظل العمود الفقري لهذا البلد".
وبومبا (46 عاما) الذي عمل في السابق في الاستثمار المصرفي هو حاليا الرئيس التنفيذي لهيئة التحويل الزراعي في أثيوبيا. ويتولى مهمة تعزيز انتاج قطاع يعمل به 85 بالمئة من القوى العاملة أغلبهم يزرع قطعا من الأرض لا تتجاوز حوالي أربعة أفدنة.
وقال لرويترز في مقابلة بمقر الهيئة في أديس ابابا "الأيدي العاملة الرخيصة للصناعات التحويلية ستأتي من المناطق الريفية.
واضاف "لن يخرج أناس من الزراعة إذا لم يرتفع مستوى الانتاجية."
وتتمتع اثيوبيا بأحد أكبر معدلات النمو الاقتصادي في افريقيا إذ يبلغ ثمانية بالمئة أو أكثر سنويا ويعتمد في جانب كبير منه على برنامج حكومي ضخم للبنية التحتية يشمل خطا جديدا للسكك الحديدية إلى ميناء جيبوتي وخط مترو في العاصمة وشبكة كبيرة من السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية وجميعها يهدف لجذب استثمارات صناعية.
لكن الزراعة ما زالت تشكل أكثر من 42 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو معدل مرتفع حتى في أفريقيا. ويبلغ المستوى حوالي 30 بالمئة في كينيا المجاورة. ومع ذلك لا تزال اثيوبيا مضطرة لاستيراد بعض الأغذية الأساسية لشعبها البالغ عدده 96 مليون نسمة.
والتحدي الذي يواجه بومبا وفريقه في هيئة التحويل الزراعي التي بدأت العمل في العام 2011 هو استنباط أساليب جديدة للزراعة والتسميد والحصاد مع ضمان أن يتبناها المزارعون الذين لم تكد تتغير أساليبهم في بعض الأحيان عما كانت عليه في العصور القديمة.
ومن بين أول المجالات التي تستهدفها الهيئة انتاج حبوب التيف وهي المكون الرئيسي في خبز "انجيرا" التقليدي في البلاد. ومعدل الإنتاجية البالغ 1.2 طن للهكتار (فدانين تقريبا) يعادل تقريبا نصف انتاج الحبوب الأخرى في اثيوبيا أو أقل من ذلك.
وقال بومبا "الطريقة التي يزرع بها التيف لم تتغير منذ مئات إن لم يكن آلاف السنين.
"حقيقة الأمر هي أن المزارعين الاثيوبيين كانوا يبثرون بذورا أكثر كثيرا من الضروري."
وفي البداية وافق مزارعان اثنان فقط على العمل مع الهيئة لكن الأساليب الجديدة تتسع بشكل مطرد. ففي العام 2014 اتبع 2.1 مليون مزارع تلك الأساليب لكن بقية الخمسة ملايين مزارع المدربين لا يزالون يخشون استخدامها.
وساعد ارتفاع الانتاج في انخفاض أسعار التيف إلى ما يعادل حوالي 60-75 دولارا لكل 100 كيلوجرام من 85-100 دولار.
وتتيح زيادة الانتاجية أيضا للمزارعين زراعة جزء من أراضهم بمحاصيل أخرى أو زراعة محصول ثان من الحبوب مع التيف.
وقال بومبا إن صادرات التيف المحظورة لتجنب نقص الإمدادات المحلية قد تبدأ على نطاق صغير بنهاية عام 2015 أو 2016 برغم أنه ستوضع ضمانات لحماية المعروض المحلي.
وزادت أيضا انتاجية القمح والذرة وغيرها من المحاصيل. وارتفع انتاج القمح حوالي ثمانية بالمئة سنويا منذ عام 2006 ليبلغ 3.9 مليون طن في العام 2013-2014 لتلبي حوالي 85 بالمئة من الاحتياجات المحلية. وتفحص الهيئة تربة الدولة أيضا لتحسين استخدام الأسمدة.
ومثلما اعتمدت الجهود الصناعية الإثيوبية بكثافة على الخبرات الآسيوية تأسست هيئة التحويل الزراعي في اثيوبيا بعد دراسة أساليب الزراعة في بلدان منها ماليزيا وكوريا الجنوبية.
وقاد بومبا تلك الدراسة عندما كان يعمل بمؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية التي لا تزال تقدم جزءا من تمويل الهيئة.
وقال بومبا إن الطرق والسكك الحديدية هي "المشروعات البراقة" التي عادة ما تأسر انتباه العالم "لكن في نهاية الأمر فإن القطاع الزراعي يظل العمود الفقري لهذا البلد".
