أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض - واس : طالب مجلس الشورى بدعم رأس مال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبد الله للاستزراع في الخارج. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية العاشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي (1434 - 1435هـ)، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره أن يعمل صندوق التنمية الزراعية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية.
كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشروعات الزراعية في الداخل والخارج.
ودعا المجلس الصندوق إلى تقويم أدائه من خلال مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتنفيذية ومن خلال مؤشر لرضى المستفيدين وعرض النتائج دورياً على المجلس في التقارير السنوية، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي (1434 - 1435هـ) التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث قرر المجلس مطالبة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.
وأكد المجلس في قراره على عدم تحميل الخطوط السعودية الراكب مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى.
كما طالب المجلس الخطوط السعودية بإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها، مؤكداً في قراره على قراره السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح تعديل إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بشأن المقترح الذي يطالب بإيجاد مسارات طوارئ خاصة على الطرق الرئيسية عارض عدد من الأعضاء المقترح، موضحين أن نظام المرور الحالي أقر التنظيمات الخاصة بخدمة سيارات الطوارئ.
وأشار أعضاء آخرون إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية التي تدعم تسهيل مرور سيارات الطوارئ، لافتين إلى أن تخصيص مسارات خاصة بالطوارئ ثبت فشله في تجارب سابقة في الطرق الرئيسية في العاصمة حيث تحولت المسارات الجانبية إلى مسارات إضافية للسيارات.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
ويهدف مشروع النظام الذي جاء في ست وثلاثين مادة إلى ضمان مأمونية الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومستخلصاتها الفعالة، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة لبعض المستحضرات العشبية، وحماية الإنسان من المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية وتسويقها.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره أن يعمل صندوق التنمية الزراعية وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية.
كما طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشروعات الزراعية في الداخل والخارج.
ودعا المجلس الصندوق إلى تقويم أدائه من خلال مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتنفيذية ومن خلال مؤشر لرضى المستفيدين وعرض النتائج دورياً على المجلس في التقارير السنوية، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي (1434 - 1435هـ) التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث قرر المجلس مطالبة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.
وأكد المجلس في قراره على عدم تحميل الخطوط السعودية الراكب مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى.
كما طالب المجلس الخطوط السعودية بإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها، مؤكداً في قراره على قراره السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح تعديل إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بشأن المقترح الذي يطالب بإيجاد مسارات طوارئ خاصة على الطرق الرئيسية عارض عدد من الأعضاء المقترح، موضحين أن نظام المرور الحالي أقر التنظيمات الخاصة بخدمة سيارات الطوارئ.
وأشار أعضاء آخرون إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية التي تدعم تسهيل مرور سيارات الطوارئ، لافتين إلى أن تخصيص مسارات خاصة بالطوارئ ثبت فشله في تجارب سابقة في الطرق الرئيسية في العاصمة حيث تحولت المسارات الجانبية إلى مسارات إضافية للسيارات.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي.
ويهدف مشروع النظام الذي جاء في ست وثلاثين مادة إلى ضمان مأمونية الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومستخلصاتها الفعالة، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة لبعض المستحضرات العشبية، وحماية الإنسان من المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية وتسويقها.
