أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
القاهرة - محمد عبد اللاه (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدراجه جماعة إرهابية.
وصدر الحكم بعد أيام من تعرض مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذي تديره حماس لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات.
وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم قضت باعتبار أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس داخل مصر إرهابيا. وقال رئيس المحكمة محمد السيد إن المحكمة حكمت "بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر."
وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية نهاية عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى الجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ورفضت حماس الحكم. وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري "نرفض قرار المحكمة المصرية بحظر كتائب القسام ونعتبره قرارا سياسيا خطيرا لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني"
ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة.
وقتل المتشددون مئات من قوات الأمن منذ أعلن الجيش عزل مرسي.
في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو أيار المقبل للنطق بالحكم في قضية حوكم فيها مرسي وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع منظمات متشددة تنشط في مصر وخارجها للإعداد "لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."
ويوم الخميس شنت جماعة "ولاية سيناء" جناح تنظيم الدولة الإسلامية في مصر هجمات على مقار أمنية في العريش ونقاط تفتيش في رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم ضباط في الجيش والشرطة.
كان محام أقام الدعوى قائلا إن كتائب عز الدين القسام ارتكبت ما قال إنها عمليات إرهابية "لمساندة (جماعة) الإخوان". وأضاف أن كتائب عز الدين القسام تورطت في هجوم نفذ في شمال سيناء العام الماضي أسفر عن مقتل 33 من رجال الأمن.
وأضاف المحامي في صحيفة الدعوى أن أعضاء في كتائب عز الدين القسام استخدموا الأنفاق السرية المقامة تحت خط الحدود بين مصر وقطاع غزة في دخول البلاد وتهريب الأسلحة المستخدمة في الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة كرم القواديس.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي سمت نفسها لاحقا ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول.
وبايعت ولاية سيناء أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية على السمع والطاعة.
وجاء في أسباب الحكم "البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر مستندات الدعوى وما قدمه المدعي بحوافظ مستنداته ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة."
والحكم قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة. لكن مقيم الدعوى المحامي أشرف سعيد إبراهيم قال لرويترز إنه اختصم الدولة وحدها لأن كتائب عز الدين القسام ليس لها ممثل في مصر. وتوقع ألا تستأنف الحكومة الحكم قائلا "ليس من مصلحة الدولة أن تطعن على حكم يمس الأمن الوطني المصري."
وتختص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في مسائل لها طابع الاستعجال دون أن تفصل في موضوع الدعوى الذي يجب أن يحال إلى المحكمة المختصة به للنظر فيه وفق الإجراءات القضائية العادية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في سبتمبر أيلول 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها والتحفظ على جميع ممتلكاتها.
وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قناصا أصاب مجندا يوم السبت وإن مسلحين قتلوا مواطنا أمام أفراد أسرته بزعم تعاونه مع الأجهزة الأمنية.
وصدر الحكم بعد أيام من تعرض مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذي تديره حماس لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات.
وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم قضت باعتبار أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس داخل مصر إرهابيا. وقال رئيس المحكمة محمد السيد إن المحكمة حكمت "بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر."
وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية نهاية عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى الجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ورفضت حماس الحكم. وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري "نرفض قرار المحكمة المصرية بحظر كتائب القسام ونعتبره قرارا سياسيا خطيرا لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني"
ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة.
وقتل المتشددون مئات من قوات الأمن منذ أعلن الجيش عزل مرسي.
في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو أيار المقبل للنطق بالحكم في قضية حوكم فيها مرسي وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع منظمات متشددة تنشط في مصر وخارجها للإعداد "لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."
ويوم الخميس شنت جماعة "ولاية سيناء" جناح تنظيم الدولة الإسلامية في مصر هجمات على مقار أمنية في العريش ونقاط تفتيش في رفح والشيخ زويد أسفرت عن مقتل 30 شخصا بينهم ضباط في الجيش والشرطة.
كان محام أقام الدعوى قائلا إن كتائب عز الدين القسام ارتكبت ما قال إنها عمليات إرهابية "لمساندة (جماعة) الإخوان". وأضاف أن كتائب عز الدين القسام تورطت في هجوم نفذ في شمال سيناء العام الماضي أسفر عن مقتل 33 من رجال الأمن.
وأضاف المحامي في صحيفة الدعوى أن أعضاء في كتائب عز الدين القسام استخدموا الأنفاق السرية المقامة تحت خط الحدود بين مصر وقطاع غزة في دخول البلاد وتهريب الأسلحة المستخدمة في الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة كرم القواديس.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي سمت نفسها لاحقا ولاية سيناء مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول.
وبايعت ولاية سيناء أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية على السمع والطاعة.
وجاء في أسباب الحكم "البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر مستندات الدعوى وما قدمه المدعي بحوافظ مستنداته ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة."
والحكم قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة. لكن مقيم الدعوى المحامي أشرف سعيد إبراهيم قال لرويترز إنه اختصم الدولة وحدها لأن كتائب عز الدين القسام ليس لها ممثل في مصر. وتوقع ألا تستأنف الحكومة الحكم قائلا "ليس من مصلحة الدولة أن تطعن على حكم يمس الأمن الوطني المصري."
وتختص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في مسائل لها طابع الاستعجال دون أن تفصل في موضوع الدعوى الذي يجب أن يحال إلى المحكمة المختصة به للنظر فيه وفق الإجراءات القضائية العادية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في سبتمبر أيلول 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها والتحفظ على جميع ممتلكاتها.
وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قناصا أصاب مجندا يوم السبت وإن مسلحين قتلوا مواطنا أمام أفراد أسرته بزعم تعاونه مع الأجهزة الأمنية.
<
