مجلة درة المجالس - صدور أوامر ملكية في السعودية

الرياض (درة) : صدر عن الديوان الملكي مساء الأمس (الخميس التاسع من ربيع الآخر 1436 للهجرة) في المملكة العربية السعودية عدداً من الأوامر الملكية، ومنها إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وقرار بدمج وزارتي التعليم العالي بالتربية والتعليم، وإعفاءات وتعيينات لعدد من المناصب الوزارية، النحو التالي:

الرياض - واس : صدرت قبل قليل عدد من الأوامر الملكية على النحو التالي:

إعادة تشكيل مجلس الوزراء:

1 - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

2 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

3 - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للخارجية.

4 - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

5 - صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

7 - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 - الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.

9 - الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

10 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

11 - المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

12 - الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيراً للمالية.

13 - المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

14 - المهندس عادل بن محمد بن عبد القادر فقيه وزيراً للعمل.

15 - الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً للإسكان.

16 - الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.

17 - الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

18 - الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.

19 - الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

20 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

21 - المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزيراً للنقل.

22 - الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

23 - الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.

24 - الدكتور سعد بن خالد بن سعدالله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

25 - الأستاذ محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

26 - المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.

27 - الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.

28 - الأستاذ خالد بن عبد الله العرج وزيراً للخدمة المدنية.

29 - الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.

30 - الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيراً للزراعة.

31- الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

إلغاء عدد من أجهزة الدولة وهي:

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم.

2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

3 ـ مجلس الخدمة المدنية.

4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات.

6 ـ المجلس الأعلى للتعليم.

7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى.

9 ـ مجلس الأمن الوطني.

10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي:

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .

2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .

ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولاً) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.

خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من أمرنا هذا.

سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

- دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).

إنشاء مجلسي الشؤون السياسية والاقتصادية:

أولاً : يشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1 - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً

2 - وزير الخارجية عضواً

3 - وزير الحرس الوطني عضواً

4 - وزير الدفاع عضواً

5 - وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً

6 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

7 - الدكتور سعد بن خالد الجبري

وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً

8 - وزير الثقافة والإعلام عضواً

9 - رئيس الاستخبارات العامة عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:

1 - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

عضو مجلس الوزراء رئيساً

2 - وزير العدل عضواً

3 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

4 - وزير البترول والثروة المعدنية عضواً

5 - وزير المالية عضواً

6 - وزير المياه والكهرباء عضواً

7 - وزير العمل عضواً

8 - وزير الإسكان عضواً

9 - وزير الحج عضواً

10 - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

11 - وزير التجارة والصناعة عضواً

12 - وزير النقل عضواً

13 - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

14 - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

15 - الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

16 - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً

17 - وزير الصحة عضواً

18 - وزير الخدمة المدنية عضواً

19 - وزير الثقافة والإعلام عضواً

20 - وزير الزراعة عضواً

21 - وزير التعليم عضواً

22 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثالثاً : لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.

رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 - الدكتور مساعد بن محمد العيبان

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً

2 - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

3 - الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً

ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.

خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

إعفاء وتعيين:

- يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه.

-يعفى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه، ويعفى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.

- يٌعفى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمين عام مجلس الأمن الوطني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

- يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس الاستخبارات العامة من منصبه.

- تنهى خدمة الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان العسكرية، ويعين رئيساً للاستخبارات العامة بمرتبة وزير.

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- يُعين صاحب السمو الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد ا لعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

- يُعين الأستاذ حازم بن مصطفى عبد الواحد زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

- يُعين معالي الدكتور فهد عبد الله السماري مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

- يُعين فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يُعين الدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد الحلوة مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يُعين الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يُعين الدكتور فهد بن عبد الله تونسي مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

- يُعين الأستاذ تميم بن عبد العزيز بن يوسف السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.

- يُعين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

- يُعين معالي الأستاذ عبد العزيز بن صالح بن سليمان الحواس سكرتيراً خاصاً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير.

- يُعين الأستاذ خالد بن صالح العباد نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.

- يعين معالي الأستاذ محمد بن سليمان بن محمد العجاجي رئيساً لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- يعين الدكتور يحيى بن عبد الله بن عبد العزيز الصمعان مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

- يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية بمرتبة وزير.

- يعين صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

- يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

- يعين الدكتور خالد بن عبد المحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

- يعين معالي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.

- يُعين الأستاذ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان رئيساً لهيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

- يُعفى صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

- يُعين الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

يعفى فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه.

- يعين معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد السند رئيساً عاماً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير.

- يعين الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى مديراً لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

- يعفى المهندس عبد العزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ من منصبه.

- يعين الدكتور / نبيل بن محمد العامودي رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة.

- يعين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

- يعفى معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى من عضوية هيئة كبار العلماء.

- صرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين.

- صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.

- صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.. انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كافة فئات شعبنا وخاصة المشمولين بالضمان الاجتماعي وأمثالهم، وسعياً من في توفير سبل العيش الكريم لهم، وإيماناً منا بأهمية دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والمهنية.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تعديل سلم معاش الضمان الشهري وفق الجدول المرفق.

ثانياً : صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

ثالثاً : صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.

رابعاً : ضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتباراً من تاريخه.

خامساً : صرف مبلغ (2,000,000,000) ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

سادساً : دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ (200,000,000) مئتي مليون ريال.

سابعاً : تقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره (10,000,000) عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

ثامناً : يتم التنسيق بين وزارتي (المالية والشؤون الاجتماعية) لتنفيذ أمرنا هذا.

نظراً لأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية، ورغبة منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الأدب والثقافة والرياضة والشباب.

أمرنا بما هو آت:

-دعم كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال لكل نادي.

- دعم الأندية الرياضية بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ (2,000,000) مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.

حرصاً منا على أهمية توفير السكن للمواطنين، وإضافة لما سبق من أوامر بهذا الخصوص وإسهاماً في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعتمد مبلغ (20,000,000,000) عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه.

ثانياً : يخصص مبلغ (14,000,000,000) أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولاً من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ (6,000,000,000) ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه.

ثالثاً : يتم التنسيق بين وزارتي (المالية والمياه والكهرباء) لتنفيذ أمرنا هذا.

نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا وبعض الوافدين إلى هذه البلاد في السجون جراء ديون أو قضايا مختلفة، ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها، وتأسياً بقوله تعالى "وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم". وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ وعلى الأمر رقم 29222 وتاريخ 23 / 7 / 1435هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7 / 4 / 1436هـ.

ثانياً : يشمل العفو الوارد في البند (أولاً) من أمرنا هذا الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.

ثالثاً : إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة.

رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه، ووضع الشروط العامة لتنفيذه.

خامساً : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالأوامر رقم أ / 25 وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ ورقم 6715 وتاريخ 21 / 2 / 1434هـ ورقم 7758 وتاريخ 2 / 3 / 1435هـ ورقم 15708 وتاريخ 26 / 4 / 1435هـ على ألاّ يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة.