أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أكدت الجلسة الأولى لمنتدى التنافسية الدولي بالرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار على أهمية العمل على رفع تنافسية القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، واستعرض عدد من الوزراء والمسئولين أبرز المبادرات التي اتخذت في هذا الشأن وخاصة التحول إلى المعاملات الالكترونية، وشارك في الجلسة كل من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك، ورئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري، والرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبد الرحمن الجضعي. وأدار الجلسة التي حملت عنوان (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم)، اللورد بيتر ماندلسون.
وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، و أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".
وفي رده على سؤال حول هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط أجاب معاليه بالتأكيد على أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد و نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".
من جهته ألقى معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.
وأضاف بالقول: هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير، مبينا أن الوزارة انطلقت من هذا التوجه وتنظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وأن هناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية.
ونبه إلى أن كل خطط الإصلاح في دول العالم تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية، مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى.
وهي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان.
واستعرض الدكتور البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة، مبينا أن المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية.
بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.
وأوضح أن :الشركة تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية،مبينا أن هذا الهدف لديهم في التنافسية لكي تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل.
وحول استخدام التقنية سرد الجضعي مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل فيه خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهو إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير".
واستطرد قائلاً: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 %؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق.
وقال: نحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنية والحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا مع هذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمان خصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحية الأمنية".
وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث رئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري عن تجربة بلاده في التعامل مع قضية التنافسية، وقال إن بلاده استطاعت خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش، مشيراً إلى أن بلاده تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات.
كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي عقب ختام الجلسة أن وزارة التجارة حرصت على تقديم خدماتها بسهوله ووضوح، مشيراً إلى إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي كان قديماً يحتاج وثائق من 14 جهة حكومية والآن لا يحتاج لكل ذلك إذ أصبح يتم إلكترونيا من الموقع ويستغرق فقط 180 ثانية بهدف التسهيل والتحفيز.
وأضاف معاليه أنه تم اطلاق العديد من التعاملات حالياً إلكترونينا بدون تعاملات ورقية كالعلامة التجارية، و الترخيص التجاري، والإعفاء الجمركي، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن من وزارة التجارة تتم الكترونيا.
وفي بداية الجلسة أبدى اللورد ماندلسون سعادته بالعودة مرة أخرى لزيارة المملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطورات التي تشهدها المملكة كل عام بشكل متسارع، مشيراً إلى أبرز عوامل تنافسية المملكة، من موقع جغرافي استراتيجي، واقتصاد قوي، ودور الحكومة السعودية في دعم هذا التوجه وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ثم عُرض مقطع فيديو تطرق إلى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، و أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".
وفي رده على سؤال حول هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط أجاب معاليه بالتأكيد على أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد و نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".
من جهته ألقى معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.
وأضاف بالقول: هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير، مبينا أن الوزارة انطلقت من هذا التوجه وتنظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وأن هناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية.
ونبه إلى أن كل خطط الإصلاح في دول العالم تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية، مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى.
وهي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان.
واستعرض الدكتور البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة، مبينا أن المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية.
بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.
وأوضح أن :الشركة تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية،مبينا أن هذا الهدف لديهم في التنافسية لكي تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل.
وحول استخدام التقنية سرد الجضعي مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل فيه خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهو إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير".
واستطرد قائلاً: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 %؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق.
وقال: نحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنية والحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا مع هذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمان خصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحية الأمنية".
وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث رئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري عن تجربة بلاده في التعامل مع قضية التنافسية، وقال إن بلاده استطاعت خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش، مشيراً إلى أن بلاده تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات.
كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي عقب ختام الجلسة أن وزارة التجارة حرصت على تقديم خدماتها بسهوله ووضوح، مشيراً إلى إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي كان قديماً يحتاج وثائق من 14 جهة حكومية والآن لا يحتاج لكل ذلك إذ أصبح يتم إلكترونيا من الموقع ويستغرق فقط 180 ثانية بهدف التسهيل والتحفيز.
وأضاف معاليه أنه تم اطلاق العديد من التعاملات حالياً إلكترونينا بدون تعاملات ورقية كالعلامة التجارية، و الترخيص التجاري، والإعفاء الجمركي، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن من وزارة التجارة تتم الكترونيا.
