(الاتحاد الدولي للاتصالات) : المؤتمر يحدد الاتجاه المستقبلي للاتحاد الدولي للاتصالات 123 إنه لمن دواعي سروري العظيم أن أرحب بكم في المؤتمر التاسع عشر للمندوبين المفوضين (PP-14)، أكبر حدث في الجدول الزمني للاتحاد الدولي للاتصالات، فهو يجمع بين ما يقرب من ثلاثة آلاف مندوب من الدول الأعضاء، إلى جانب مجموعات أخرى من أعضاء الاتحاد بما في ذلك الشركات الخاصة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وسيتناول المؤتمر قضايا بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل الاتحاد، تتراوح بين الشمول الرقمي ونشر تكنولوجيا النطاق العريض.
وعلى مدى ثلاثة أسابيع (من 20 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2014)، ستسلط وسائل الإعلام الدولية الأضواء على جمهورية كوريا ومدينة بوسان. وأرى هذا بمثابة «أولمبياد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الذي يجري في بلد هو مركز عالمي للنهوض بالابتكار وتشكيل مستقبل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وقد وضعت الجهات المضيفة برنامجاً واسع النطاق من الأحداث الجانبية التي تركز على التكنولوجيا لفائدة المندوبين ووسائل الإعلام، وأتطلع بالتأكيد إلى حضور هذه الأحداث، التي تشمل منتدى الجيل الخامس (5G)، ومعرضاً بشأن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعرضاً بشأن الصحة الإلكترونية ومعرضاً بشأن الحوسبة السحابية ومعرضاً آخر بشأن البيانات الضخمة ومهرجان كوريا السنوي للعلوم والإبداع.
وأشعر بالحماس أيضاً بشأن مبادرة الاتحاد الجديدة المتعلقة بجوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خلال التكنولوجيا (GEMTECH). وستتيح هذه الجوائز السنوية إنشاء منصة للنهوض بأدوار النساء كصانعات للقرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستحصل الفائزات الأوليات على جوائزهن أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014.
يمثل مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد. ويحدد المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات الاتجاه الاستراتيجي للاتحاد وأولوياته وتعتمد خططه الاستراتيجية والمالية وتضع السياسات والتوصيات في ضوء التطورات الصناعية لمساعدة الاتحاد في تلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائه.
الدكتور حمدون إ. توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
المواضيع الساخنة
سينتخب المؤتمر في بوسان المسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار في الاتحاد، وأعضاء لجنة لوائح الراديو البالغ عددهم 12 عضواً والدول الأعضاء البالغ عددها 48 دولة عضواً التي ستشكل مجلس الاتصالات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وسينظر المؤتمر في الخطة الاستراتيجية التي تغطي السنوات 2019-2016 والخطة المالية التي تدعمها وسيعتمد هاتين الخطتين. ومن المتوقع أن تتفق الدول الأعضاء على رؤية طموحة بشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رؤية نصبو - كاتحاد - إلى تحقيقها على صعيد العالم في 2020. وهذه الرؤية التي يُطلق عليها اسم التوصيل في 2020، تسلط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها عاملاً تمكينياً رئيسياً للنمو والتنمية المستدامين بيئياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وتتضمن هذه الرؤية التي ناقشها وصاغها واقترحها أعضاء الاتحاد من خلال عملية مفتوحة وشفافة، الغايات الأربع الرئيسية التالية: النمو، والشمول، والاستدامة، والابتكار والشراكة - مع مقاصد قابلة للقياس، وهي واردة في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016 التي أقرها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2014.
وشملت عملية أصحاب المصلحة المتعددين التي استغرقت عاماً كاملاً لوضع غايات ومقاصد التوصيل في 2020، مساهمات من موردي تجهيزات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشغلي الاتصالات ورابطات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص فضلاً عن إدارات عمومية ومشاورات إلكترونية.
وخلال المؤتمر ستنظَّم أنشطة حول الغايات الأربع، تركز على كيفية التصدي للتحديات العالمية واغتنام الفرص ودور مختلف أصحاب المصلحة في تحقيق رؤية «التوصيل في 2020”.
وجدول أعمال المؤتمر الذي تجسده المادة 8 من دستور الاتحاد واسع بما فيه الكفاية لتتسنى مناقشة جميع المواضيع التي تهم الأعضاء، وتستند أعمال المؤتمر إلى المقترحات المقدمة من أي دول من دولنا الأعضاء البالغ عددها 193 دولة عضواً - سواء على أساس فردي أو من خلال اجتماعات إقليمية تحضيرية. وكما يتضح من المناقشات التي دارت في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر والمقترحات التي وردت حتى وقت كتابة هذا المقال، ستحظى العديد من المواضيع بأهمية كبيرة خلال المؤتمر، يُذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
دور الاتحاد في قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. وكان نموذج تعدد أصحاب المصلحة لإدارة الإنترنت نتيجة رئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتيها في 2003 و2005. وستظل مبادئ القمة صالحة خلال تقدم العالم صوب تحقيق المزيد من الإنصاف والشمول في إدارة الإنترنت. وستؤدي الإنترنت ومجتمع المعلومات دوراً رئيسياً في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمستدام بيئياً في القرن الحادي والعشرين. وفي مايو من هذا العام، رحب مجلس الاتحاد بدور مختلف المحافل في تيسير المناقشات بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى إدارة الإنترنت (IGF) ومؤسسة NETmundial، التي استضافتها حكومة البرازيل في ساو باولو في أبريل 2014. وسوف يستعرض المؤتمر القرارات المتعلقة بالإنترنت التي تمت الموافقة عليها أولاً في مينيابوليس في 1998 وروجعت لاحقاً في مؤتمرات المندوبين المفوضين الأخرى.
وسيتناول المؤتمر أيضاً بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من جهود الاتحاد الرامية إلى جعل الفضاء السيبراني أكثر أماناً. فعلى سبيل المثال، نحاول منع التسلط عبر الحواسيب من خلال مبادرة حماية الأطفال على الخط، وهي شبكة تعاونية دولية تقدم إرشادات للجمهور عموماً بشأن تهيئة بيئة إلكترونية آمنة للأطفال. وتشمل المواضيع الأخرى التي سيتناولها المؤتمر ما يلي: الاتصالات في حالات الطوارئ؛ وتغير المناخ وحماية البيئة؛ والتطبيقات الإلكترونية (بما فيها الصحة الإلكترونية)؛ وقياس مجتمع المعلومات؛ وشبكات الجيل التالي؛ والمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛ وسد الفجوة التقييسية وموارد الترقيم الدولية؛ والاتجاه المقبل لأحداث تليكوم الاتحاد؛ وتعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد؛ والدور المحتمل للاتحاد بوصفه السلطة الإشرافية لدى نظام التسجيل الدولي لأصول الفضاء في المستقبل في إطار مشروع البروتوكول المتعلق بالفضاء؛ والمشاركة عن بعد في اجتماعات الاتحاد؛ والنفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الاتحاد؛ وتأكيد عضوية المؤسسات الأكاديمية (التي تُمنح حالياً لفترة تجريبية)؛ واستخدام اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة؛ واستمرار عمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة؛ والمسائل المالية التي ينبغي أن ينظر فيها المجلس (خاصة فيما يتعلق بإدارة حساب الاحتياطي)؛ والربط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي في الاتحاد؛ والموارد البشرية؛ وإدخال نظام تأمين للعلاج طويل الأجل في الاتحاد.
ومن المرجح أيضاً أن نرى تقديم مقترح لزيادة مشاركة الشباب في أعمال الاتحاد. ومع التركيز على جيل الشباب، نأمل في رعاية قادة المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الاتحاد في السنوات القادمة.
نحو بناء مجتمع المعرفة
مهد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 الذي عُقد في غوادالاخارا بالمكسيك، الطريق لإقامة مجتمع المعلومات. ونتوقع أن يمهّد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 الطريق لتحقيق مجتمع المعرفة وإنترنت الأشياء، حيث يُوصل الناس والأجهزة لا سلكياً وتُشغل التكنولوجيا بينياً بسلاسة. وهذا الأمر سيضع ضغوطاً كثيرة على الاتحاد من حيث إدارة الطيف على المستوى العالمي ووضع معايير جديدة لضمان قابلية التشغيل البيني للأجهزة والأنظمة بتكلفة ميسورة. ونظراً لأن الطيف مورد محدود يجب إدارته بشكل صحيح لكي نستفيد جميعاً من عالم خالٍ من التداخلات.
ونتجه بالفعل نحو هذا المستقبل المتكامل. إذ يعمل الاتحاد حالياً على مبادرات من قبيل تطوير سيارة المستقبل الموصولة شبكياً والمدن الذكية المستدامة والمعايير المراعية للبيئة والإدارة الذكية للمياه. وتشجع منصة الاتحاد الفريدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مساهمات أصحاب المصلحة المتعددين وهي أكثر الطرق فعالية لتحقيق ما تبشر به هذه الرؤى. وأعتقد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تستمر في دفع النمو وتوفير فوائد متعددة في مجالات مثل التعليم والصحة والنقل.
النطاق العريض من أجل سد الفجوة الرقمية
عقدت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التي يشارك في رئاستها رئيس رواندا، بول كاغامي وكارلوس سليم الحلو، رئيس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم، والتي تتألف من حوالي 60 عضواً، اجتماعها العاشر في نيويورك يوم 21 سبتمبر 2014، الذي صادف بدء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الوقت الحاسم الذي توشك فيه عملية وضع أهداف التنمية لما بعد 2015 على الانتهاء، ناقش أعضاء اللجنة والضيوف الخاصون أهمية التوصل إلى الاعتراف بالنطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعناصر حاسمة في إطار التنمية المستدامة. وتناولت المناقشة أيضاً التحديات التي تواجهها الأطراف الفاعلة في دوائر الصناعة والجهات التنظيمية، بما في ذلك العقبات أمام التمويل والاستثمار في البنية التحتية عريضة النطاق.
وحسب طبعة 2014 من تقرير اللجنة بشأن حالة النطاق العريض، فإن حوالي 40 في المائة من سكان العالم سيكونون موصلين بالإنترنت في نهاية هذا العام، حيث ستأتي الغالبية العظمى للنمو في النفاذ عريض النطاق من النطاق العريض المتنقل، الذي يمثل الآن ثلاثة أمثال عدد توصيلات النطاق العريض الثابت. ويتنبأ التقرير بأن أكثر من نصف سكان العالم سيتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت بحلول 2017، إذ يمثل النطاق العريض المتنقل عبر الهواتف الذكية واللوحات الحاسوبية أسرع التكنولوجيات نمواً في تاريخ البشرية.
بيد أن الفجوة الرقمية لا زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاجتماعية حيث إن 32 في المائة من السكان في العالم النامي يستعملون الإنترنت بالمقارنة بنسبة 78 في المائة في العالم المتقدم. وهذا يعني أنه لا يزال هناك مليارات من الناس في العالم لا يحصلون على نفس الفرص المتاحة للوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل وغير ذلك، مما يجعلهم يتخلفون عن الركب في الاقتصاد العالمي.
والإقبال على النطاق العريض يتسارع ولكن من غير المقبول أن يظل ما يزيد على 90 في المائة من الناس في أقل البلدان نمواً في العالم البالغ عددها 48 بلداً غير موصلين كلياً. والتوصيلية ليست من وسائل الترف التي تقتصر على الأغنياء - بل إنها أقوى أداة أتيحت للبشرية حتى الآن لسد الفجوات الإنمائية في مجالات مثل الصحة والتعليم والإدارة البيئية وتمكين المرأة.
ونحن بحاجة إلى أن تناصرنا الدول الأعضاء وأن تنضم إلينا في جهودنا الدؤوبة لضمان إدراج النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين أهداف التنمية المستدامة لبرنامج التنمية لما بعد 2015. وأنا مقتنع بأنه بفضل القدرات الفكرية وروح الحماس التي ستسود المؤتمر، يمكننا أن ننجح في مسعانا.
وأتوقع أن تكون المناقشات حول جميع المواضيع في المؤتمر حيوية، ولكنها ستجرى في أجواء حسن النية والاحترام المتبادل التي اعتدنا عليها. ونحن في الاتحاد معتادون على الاستماع إلى جميع وجهات النظر والسعي إلى إيجاد حلول توفيقية وتحقيق التوافق في الآراء بحيث يتسنى لنا السير نحو الأمام كاتحاد واحد.
وكما جرت العادة في جميع أحداث الاتحاد، فإن وفود الدول الأعضاء هي التي تقود المسيرة. ونحن في أمانة الاتحاد، سنسعى جاهدين إلى ضمان أن يكون المؤتمر محفلاً تُسمع فيه جميع الآراء.
التطلع إلى الأمام
وعلى المستوى الشخصي، أشعر بالافتخار لخدمة الاتحاد بصفتي الأمين العام طوال السنوات الثماني الماضية، وأود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضائنا على دعمهم الهائل طوال هذه السنوات. وسيحتفل الاتحاد في 2015 بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيسه. وإنها لفرصة فريدة من نوعها أن يستطيع الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينظر إلى الوراء ليستعرض 150 سنة من التعاون الدولي الناجح. وأنا واثق من أن هذه المنظمة ستستمر في ديناميتها وإبداعها لتظل في الطليعة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وعلى مدى ثلاثة أسابيع (من 20 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2014)، ستسلط وسائل الإعلام الدولية الأضواء على جمهورية كوريا ومدينة بوسان. وأرى هذا بمثابة «أولمبياد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» الذي يجري في بلد هو مركز عالمي للنهوض بالابتكار وتشكيل مستقبل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وقد وضعت الجهات المضيفة برنامجاً واسع النطاق من الأحداث الجانبية التي تركز على التكنولوجيا لفائدة المندوبين ووسائل الإعلام، وأتطلع بالتأكيد إلى حضور هذه الأحداث، التي تشمل منتدى الجيل الخامس (5G)، ومعرضاً بشأن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعرضاً بشأن الصحة الإلكترونية ومعرضاً بشأن الحوسبة السحابية ومعرضاً آخر بشأن البيانات الضخمة ومهرجان كوريا السنوي للعلوم والإبداع.
وأشعر بالحماس أيضاً بشأن مبادرة الاتحاد الجديدة المتعلقة بجوائز المساواة بين الجنسين وتعميمها من خلال التكنولوجيا (GEMTECH). وستتيح هذه الجوائز السنوية إنشاء منصة للنهوض بأدوار النساء كصانعات للقرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستحصل الفائزات الأوليات على جوائزهن أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014.
يمثل مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد. ويحدد المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات الاتجاه الاستراتيجي للاتحاد وأولوياته وتعتمد خططه الاستراتيجية والمالية وتضع السياسات والتوصيات في ضوء التطورات الصناعية لمساعدة الاتحاد في تلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائه.
الدكتور حمدون إ. توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
المواضيع الساخنة
سينتخب المؤتمر في بوسان المسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار في الاتحاد، وأعضاء لجنة لوائح الراديو البالغ عددهم 12 عضواً والدول الأعضاء البالغ عددها 48 دولة عضواً التي ستشكل مجلس الاتصالات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وسينظر المؤتمر في الخطة الاستراتيجية التي تغطي السنوات 2019-2016 والخطة المالية التي تدعمها وسيعتمد هاتين الخطتين. ومن المتوقع أن تتفق الدول الأعضاء على رؤية طموحة بشأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رؤية نصبو - كاتحاد - إلى تحقيقها على صعيد العالم في 2020. وهذه الرؤية التي يُطلق عليها اسم التوصيل في 2020، تسلط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها عاملاً تمكينياً رئيسياً للنمو والتنمية المستدامين بيئياً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وتتضمن هذه الرؤية التي ناقشها وصاغها واقترحها أعضاء الاتحاد من خلال عملية مفتوحة وشفافة، الغايات الأربع الرئيسية التالية: النمو، والشمول، والاستدامة، والابتكار والشراكة - مع مقاصد قابلة للقياس، وهي واردة في مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة 2019-2016 التي أقرها مجلس الاتحاد في دورته لعام 2014.
وشملت عملية أصحاب المصلحة المتعددين التي استغرقت عاماً كاملاً لوضع غايات ومقاصد التوصيل في 2020، مساهمات من موردي تجهيزات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشغلي الاتصالات ورابطات ومنظمات دولية وإقليمية ووطنية والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص فضلاً عن إدارات عمومية ومشاورات إلكترونية.
وخلال المؤتمر ستنظَّم أنشطة حول الغايات الأربع، تركز على كيفية التصدي للتحديات العالمية واغتنام الفرص ودور مختلف أصحاب المصلحة في تحقيق رؤية «التوصيل في 2020”.
وجدول أعمال المؤتمر الذي تجسده المادة 8 من دستور الاتحاد واسع بما فيه الكفاية لتتسنى مناقشة جميع المواضيع التي تهم الأعضاء، وتستند أعمال المؤتمر إلى المقترحات المقدمة من أي دول من دولنا الأعضاء البالغ عددها 193 دولة عضواً - سواء على أساس فردي أو من خلال اجتماعات إقليمية تحضيرية. وكما يتضح من المناقشات التي دارت في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر والمقترحات التي وردت حتى وقت كتابة هذا المقال، ستحظى العديد من المواضيع بأهمية كبيرة خلال المؤتمر، يُذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
- ما إذا كان ينبغي إتاحة نفاذ الجمهور إلى وثائق الاتحاد بما فيها وثائق المؤتمر.
- كيفية تعريف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - أو بالأحرى ما إذا كان ينبغي تعريفها.
- الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها للحفاظ على دستور مستقر، وتحديداً ما إذا كان ينبغي إلغاء القرار 163 أو توسيع نطاق أعمال فريق العمل التابع للمجلس. وكما تعلمون، كانت رغبة أعضائنا دائماً تتمثل في تبسيط الصكين الأساسيين للاتحاد (الدستور والاتفاقية) وجعلهما مستقرين بما يكفي لبقائهما على مر الزمن.
- موعد استعراض لوائح الاتصالات الدولية التي أجري آخر تحديث لها في 2012 في دبي (الإمارات العربية المتحدة)، وما إذا كان ينبغي قبل ذلك، تقييم الحاجة إلى عقد مؤتمر عالمي آخر بشأن الاتصالات الدولية.
- ما إذا كان ينبغي الاستعاضة عن مبنى فارامبيه بالاتحاد أو تجديده أو استئجار المباني محلياً أو نقل مقر الاتحاد.
- كيفية التعامل مع القرارات المتعلقة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والحدث الرفيع المستوى لاستعراض تنفيذ نواتج القمة بعد مرور عشر سنوات على انعقادها (WSIS+10) لإبراز آخر التطورات في عملية القمة.
- ذا كان ينبغي مناقشة المسائل المتعلقة بالاتصالات الراديوية - وخاصة التشويش على السواتل وإدارة لجنة لوائح الراديو - في مؤتمرات المندوبين المفوضين أم ف
- المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية.
- كيفية إضافة بند يتناول التتبع العالمي للرحلات الجوية إلى جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC-15) في أعقاب اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية. وقد أعربت منظمات الطيران المدني الدولي عن رغبتها في ضمان رفع المسألة إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 الذي قد يُطلب منه توزيع ترددات لمراقبة بيانات الرحلات الجوية. وأعتقد أنه من المهم أن يستجيب الاتحاد لمتطلبات المجتمع الدولي. وينبغي أن يتم ذلك بطريقة محايدة طبعاً وألا يُحكم مسبقاً على نتائج الدراسات التقنية والتنظيمية التي لا زالت بحاجة إلى أن يستكملها قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد (ITU-R).
دور الاتحاد في قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت. وكان نموذج تعدد أصحاب المصلحة لإدارة الإنترنت نتيجة رئيسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في مرحلتيها في 2003 و2005. وستظل مبادئ القمة صالحة خلال تقدم العالم صوب تحقيق المزيد من الإنصاف والشمول في إدارة الإنترنت. وستؤدي الإنترنت ومجتمع المعلومات دوراً رئيسياً في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمستدام بيئياً في القرن الحادي والعشرين. وفي مايو من هذا العام، رحب مجلس الاتحاد بدور مختلف المحافل في تيسير المناقشات بشأن قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنتدى إدارة الإنترنت (IGF) ومؤسسة NETmundial، التي استضافتها حكومة البرازيل في ساو باولو في أبريل 2014. وسوف يستعرض المؤتمر القرارات المتعلقة بالإنترنت التي تمت الموافقة عليها أولاً في مينيابوليس في 1998 وروجعت لاحقاً في مؤتمرات المندوبين المفوضين الأخرى.
وسيتناول المؤتمر أيضاً بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من جهود الاتحاد الرامية إلى جعل الفضاء السيبراني أكثر أماناً. فعلى سبيل المثال، نحاول منع التسلط عبر الحواسيب من خلال مبادرة حماية الأطفال على الخط، وهي شبكة تعاونية دولية تقدم إرشادات للجمهور عموماً بشأن تهيئة بيئة إلكترونية آمنة للأطفال. وتشمل المواضيع الأخرى التي سيتناولها المؤتمر ما يلي: الاتصالات في حالات الطوارئ؛ وتغير المناخ وحماية البيئة؛ والتطبيقات الإلكترونية (بما فيها الصحة الإلكترونية)؛ وقياس مجتمع المعلومات؛ وشبكات الجيل التالي؛ والمطابقة وقابلية التشغيل البيني؛ وسد الفجوة التقييسية وموارد الترقيم الدولية؛ والاتجاه المقبل لأحداث تليكوم الاتحاد؛ وتعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد؛ والدور المحتمل للاتحاد بوصفه السلطة الإشرافية لدى نظام التسجيل الدولي لأصول الفضاء في المستقبل في إطار مشروع البروتوكول المتعلق بالفضاء؛ والمشاركة عن بعد في اجتماعات الاتحاد؛ والنفاذ الإلكتروني المجاني إلى منشورات الاتحاد؛ وتأكيد عضوية المؤسسات الأكاديمية (التي تُمنح حالياً لفترة تجريبية)؛ واستخدام اللغات الرسمية الست للاتحاد على قدم المساواة؛ واستمرار عمل اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة؛ والمسائل المالية التي ينبغي أن ينظر فيها المجلس (خاصة فيما يتعلق بإدارة حساب الاحتياطي)؛ والربط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي في الاتحاد؛ والموارد البشرية؛ وإدخال نظام تأمين للعلاج طويل الأجل في الاتحاد.
ومن المرجح أيضاً أن نرى تقديم مقترح لزيادة مشاركة الشباب في أعمال الاتحاد. ومع التركيز على جيل الشباب، نأمل في رعاية قادة المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الاتحاد في السنوات القادمة.
نحو بناء مجتمع المعرفة
مهد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 الذي عُقد في غوادالاخارا بالمكسيك، الطريق لإقامة مجتمع المعلومات. ونتوقع أن يمهّد مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 الطريق لتحقيق مجتمع المعرفة وإنترنت الأشياء، حيث يُوصل الناس والأجهزة لا سلكياً وتُشغل التكنولوجيا بينياً بسلاسة. وهذا الأمر سيضع ضغوطاً كثيرة على الاتحاد من حيث إدارة الطيف على المستوى العالمي ووضع معايير جديدة لضمان قابلية التشغيل البيني للأجهزة والأنظمة بتكلفة ميسورة. ونظراً لأن الطيف مورد محدود يجب إدارته بشكل صحيح لكي نستفيد جميعاً من عالم خالٍ من التداخلات.
ونتجه بالفعل نحو هذا المستقبل المتكامل. إذ يعمل الاتحاد حالياً على مبادرات من قبيل تطوير سيارة المستقبل الموصولة شبكياً والمدن الذكية المستدامة والمعايير المراعية للبيئة والإدارة الذكية للمياه. وتشجع منصة الاتحاد الفريدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مساهمات أصحاب المصلحة المتعددين وهي أكثر الطرق فعالية لتحقيق ما تبشر به هذه الرؤى. وأعتقد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف تستمر في دفع النمو وتوفير فوائد متعددة في مجالات مثل التعليم والصحة والنقل.
النطاق العريض من أجل سد الفجوة الرقمية
عقدت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية الرقمية التي يشارك في رئاستها رئيس رواندا، بول كاغامي وكارلوس سليم الحلو، رئيس مجموعة كارسو ورئيس مؤسسة كارلوس سليم، والتي تتألف من حوالي 60 عضواً، اجتماعها العاشر في نيويورك يوم 21 سبتمبر 2014، الذي صادف بدء الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الوقت الحاسم الذي توشك فيه عملية وضع أهداف التنمية لما بعد 2015 على الانتهاء، ناقش أعضاء اللجنة والضيوف الخاصون أهمية التوصل إلى الاعتراف بالنطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعناصر حاسمة في إطار التنمية المستدامة. وتناولت المناقشة أيضاً التحديات التي تواجهها الأطراف الفاعلة في دوائر الصناعة والجهات التنظيمية، بما في ذلك العقبات أمام التمويل والاستثمار في البنية التحتية عريضة النطاق.
وحسب طبعة 2014 من تقرير اللجنة بشأن حالة النطاق العريض، فإن حوالي 40 في المائة من سكان العالم سيكونون موصلين بالإنترنت في نهاية هذا العام، حيث ستأتي الغالبية العظمى للنمو في النفاذ عريض النطاق من النطاق العريض المتنقل، الذي يمثل الآن ثلاثة أمثال عدد توصيلات النطاق العريض الثابت. ويتنبأ التقرير بأن أكثر من نصف سكان العالم سيتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت بحلول 2017، إذ يمثل النطاق العريض المتنقل عبر الهواتف الذكية واللوحات الحاسوبية أسرع التكنولوجيات نمواً في تاريخ البشرية.
بيد أن الفجوة الرقمية لا زالت تشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الاجتماعية حيث إن 32 في المائة من السكان في العالم النامي يستعملون الإنترنت بالمقارنة بنسبة 78 في المائة في العالم المتقدم. وهذا يعني أنه لا يزال هناك مليارات من الناس في العالم لا يحصلون على نفس الفرص المتاحة للوصول إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل وغير ذلك، مما يجعلهم يتخلفون عن الركب في الاقتصاد العالمي.
والإقبال على النطاق العريض يتسارع ولكن من غير المقبول أن يظل ما يزيد على 90 في المائة من الناس في أقل البلدان نمواً في العالم البالغ عددها 48 بلداً غير موصلين كلياً. والتوصيلية ليست من وسائل الترف التي تقتصر على الأغنياء - بل إنها أقوى أداة أتيحت للبشرية حتى الآن لسد الفجوات الإنمائية في مجالات مثل الصحة والتعليم والإدارة البيئية وتمكين المرأة.
ونحن بحاجة إلى أن تناصرنا الدول الأعضاء وأن تنضم إلينا في جهودنا الدؤوبة لضمان إدراج النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين أهداف التنمية المستدامة لبرنامج التنمية لما بعد 2015. وأنا مقتنع بأنه بفضل القدرات الفكرية وروح الحماس التي ستسود المؤتمر، يمكننا أن ننجح في مسعانا.
وأتوقع أن تكون المناقشات حول جميع المواضيع في المؤتمر حيوية، ولكنها ستجرى في أجواء حسن النية والاحترام المتبادل التي اعتدنا عليها. ونحن في الاتحاد معتادون على الاستماع إلى جميع وجهات النظر والسعي إلى إيجاد حلول توفيقية وتحقيق التوافق في الآراء بحيث يتسنى لنا السير نحو الأمام كاتحاد واحد.
وكما جرت العادة في جميع أحداث الاتحاد، فإن وفود الدول الأعضاء هي التي تقود المسيرة. ونحن في أمانة الاتحاد، سنسعى جاهدين إلى ضمان أن يكون المؤتمر محفلاً تُسمع فيه جميع الآراء.
التطلع إلى الأمام
وعلى المستوى الشخصي، أشعر بالافتخار لخدمة الاتحاد بصفتي الأمين العام طوال السنوات الثماني الماضية، وأود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضائنا على دعمهم الهائل طوال هذه السنوات. وسيحتفل الاتحاد في 2015 بالذكرى السنوية الخمسين بعد المائة لتأسيسه. وإنها لفرصة فريدة من نوعها أن يستطيع الاتحاد الدولي للاتصالات أن ينظر إلى الوراء ليستعرض 150 سنة من التعاون الدولي الناجح. وأنا واثق من أن هذه المنظمة ستستمر في ديناميتها وإبداعها لتظل في الطليعة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.