أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
القاهرة - مصطفى هاشم (دويتشه ﭭيله) : يثير قرار الرئيس السيسي باستحداث فئة شرطية جديدة تسمى "معاونو اﻷمن" كثيرا من الجدل حول الجدوى من ضم أعداد جديدة من العاملين لقطاع الشرطة، لهم صلاحيات قانونية لإلقاء القبض على المواطنين، رغم عدم تأهيلهم لمثل تلك المهمات.
حسب تصريحات اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلى للشرطة فإن التقدم لهذه الوظيفة الجديدة سيبدأ في 4 يناير المقبل على أن يكون سن المتقدم ما بين 19 و23 عاماً وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وسيتم التأهيل لمدة 18 شهرا، إلا أن كثيرا من النشطاء يرون أن هذه الخطوة تشكل تقنينا لتحركات الشرطة السرية في أماكن لا يستطيع أمين الشرطة دخولها.
وكانت ممارسات وزارة الداخلية في نظام مبارك قد ساهمت في انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 الذي صادف ذلك اليوم "عيد الشرطة"، حيث هتف المشاركون في مظاهرات بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، ثم تطورت بعدها للمطالبة بإسقاط النظام.
جمال عيد: "القرار ضمن سلسلة من إجراءات الهرولة نحو عسكرة الدولة"
ويعارض الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار بشدة ويصفه بأنه "ما هو إلا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتكريس منهج الدولة البوليسية"، مشيرا إلى أن القرار يعني أيضا الزيادة في أعداد أفراد الشرطة السرية والمخبرين".
اللواء جمال أبو ذكري،: "معاون الأمن " سيكون بديلا عن جندي الأمن المركزي
ويعتبر جمال عيد في لقاء مع DW، أناتخاذعدد من الإجراءات في الفترة الأخيرة يوضح أن الدولة تهرول باتجاه العسكرية الفاشية، من ضمنها قرار عميد كلية الشرطة بفصل 40 طالبا بتهمة انتماءهم لجماعة الإخوان وذلك بدون تحقيق، فضلا عن إحالة أعداد ضخمة من الطلاب إلى المحاكمة العسكرية".
ويشير الناشط الحقوقي إلى أن مصر قد تتحول إلى دولة مخبرين وإلى دولة أمنية هستيرية، كما حدث عند القبض على مواطنين إثنين تم الإخبار عنهما لأنهما تحدثا بالإنجليزية في مترو الأنفاق، أو مثل إلقاء القبض على صحفي أجنبي "آلان جريش" وصحفية مصرية في مقهى، بعد أن أبلغت إحدى السيدات الشرطة عن أنهما قاما بانتقاد الوضع في مصر.
ويتساءل الحقوقي عيد "كيف يمكن إعطاء صلاحية مطلقة لشاب في 19 من العمر، ليس لديه مستوى تعليمي معين، للقبض على مواطنين، في ظل وجود تجاوزات قد تحدث من طرف ضباط ذوي مؤهلات عليا".
في المقابل يرى اللواء جمال أبو ذكري مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المقارنة بين الفئة الجديدة "معاوني الأمن" وبين الضباط ظالمة، ويقول: "معاون الأمن سيكون بديلا عن جندي الأمن المركزي الأمي الجاهل... أليس من الأفضل أن يكون هناك معاون أمن متعلم حاصل على شهادة الإعدادية وبتدريب مكثف لمدة سنة ونصف، مقارنة بجندي غير متعلم وغير مؤهل؟".
وأضاف أنه قد يقع فيها التجاوزات أي شخص من أفراد الشرطة سواء كان من معاوني الأمن أو من الضباط".
الناشط الحقوقي جمال عيد: "القرار ضمن سلسلة من إجراءات الهرولة نحو عسكرة الدولة"
وحول تمييز معاوني الأمن عن الجنود من خلال منحهم حق الضبطية القضائية فإجاب: "الجندي أيضا من حقه إذا اشتبه في شخص ما أن يقبض على المشتبه.
لكن جمال عيد يلاحظ "أن المجندين ليس لديهم أي ضبطية قضائية حسب القانون، وما يحدث-على سبيل المثال- من إلقاء القبض على الطلاب من طرف الجنود ليس قانونيا".
"محاولة لإيجاد إطار قانوني لاستخدام البلطجية"
"أنا أرى أن قرار إصدار استحداث فئه معاوني الامن هي محاوله لإيجاد إطار قانوني يستخدم بلطجية الأحياء التي اعتمدت عليها شرطة مبارك لفتره طويله في محاولة لضبط الشارع "، هكذا يقول محمد عثمان عضو اللجنه السياسيه بجبهة ثوار. وتأتي هذه التصريحات في سياق الاتهامات الموجة لوزارة الداخلية باستخدام بعض البلطجية في فض المظاهرات المعارضة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
إلا أن اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلى للشرطة أشار في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي 18 ديسمبر، إلى أنه من شروط طلب وظيفة "معاون الأمن" ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية"، مشيرا إلى أن استحداث هذه الوظيفة يهدف إلى تدعيم القطاع الفنى بوزارة الداخلية من خلال "معاونى الأمن"، حيث ستتم الاستعانة بالشباب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم أو أنهم حصلوا على شهادات متوسطة".
محمد عثمان –عضو جبهة ثوار التي تتشكل من عدة حركات ثورية
ويرد محمد عثمان –عضو جبهة ثوار التي تتشكل من عدة حركات ثورية- أن هذه الأعداد من المعاونين وتمويلهم بمثابة محاولة بائسة لإحداث تواجد أمني أكثر انتشارا، غير أن ذلك لن يأثربشكل فاعل إن لم يكن مرفوقا برؤية أمنيه مبنية علي الرفع من مستوى الكفاءه وتأهيل الأفراد والضباط.
ويؤكد محمد عثمان ل DW، عىلى ضرورة "القيام برقابة على أفراد الشرطة حتي لا يتحول أفراد الأمن الجدد إلى بلطجية، يتم تعيينهم من قبل الحكومة، فتحدث تجاوزات كبيرة شبيهة بتجاوزات امناء الشرطه الآن".
"الفئة الجديدة لن تحدث التطور المطلوب"
ويشاركه في هذا الرأي الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، حيث قال: "أنا ضد هذا القرار، لأننا كنا نتمنى أن يكون هناك أشخاص على درجة أعلى من الكفاءة، وهذه الفئة الجديدة بتعليمها الأدنى من المتوسط لن تحدث النقلة المطلوبة"، وأشار إلى أن التطور الأمني لن يحدث إلا باستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع.
حسب تصريحات اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلى للشرطة فإن التقدم لهذه الوظيفة الجديدة سيبدأ في 4 يناير المقبل على أن يكون سن المتقدم ما بين 19 و23 عاماً وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وسيتم التأهيل لمدة 18 شهرا، إلا أن كثيرا من النشطاء يرون أن هذه الخطوة تشكل تقنينا لتحركات الشرطة السرية في أماكن لا يستطيع أمين الشرطة دخولها.
وكانت ممارسات وزارة الداخلية في نظام مبارك قد ساهمت في انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 الذي صادف ذلك اليوم "عيد الشرطة"، حيث هتف المشاركون في مظاهرات بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، ثم تطورت بعدها للمطالبة بإسقاط النظام.
جمال عيد: "القرار ضمن سلسلة من إجراءات الهرولة نحو عسكرة الدولة"
ويعارض الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القرار بشدة ويصفه بأنه "ما هو إلا ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتكريس منهج الدولة البوليسية"، مشيرا إلى أن القرار يعني أيضا الزيادة في أعداد أفراد الشرطة السرية والمخبرين".
اللواء جمال أبو ذكري،: "معاون الأمن " سيكون بديلا عن جندي الأمن المركزي
ويعتبر جمال عيد في لقاء مع DW، أناتخاذعدد من الإجراءات في الفترة الأخيرة يوضح أن الدولة تهرول باتجاه العسكرية الفاشية، من ضمنها قرار عميد كلية الشرطة بفصل 40 طالبا بتهمة انتماءهم لجماعة الإخوان وذلك بدون تحقيق، فضلا عن إحالة أعداد ضخمة من الطلاب إلى المحاكمة العسكرية".
ويشير الناشط الحقوقي إلى أن مصر قد تتحول إلى دولة مخبرين وإلى دولة أمنية هستيرية، كما حدث عند القبض على مواطنين إثنين تم الإخبار عنهما لأنهما تحدثا بالإنجليزية في مترو الأنفاق، أو مثل إلقاء القبض على صحفي أجنبي "آلان جريش" وصحفية مصرية في مقهى، بعد أن أبلغت إحدى السيدات الشرطة عن أنهما قاما بانتقاد الوضع في مصر.
ويتساءل الحقوقي عيد "كيف يمكن إعطاء صلاحية مطلقة لشاب في 19 من العمر، ليس لديه مستوى تعليمي معين، للقبض على مواطنين، في ظل وجود تجاوزات قد تحدث من طرف ضباط ذوي مؤهلات عليا".
في المقابل يرى اللواء جمال أبو ذكري مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المقارنة بين الفئة الجديدة "معاوني الأمن" وبين الضباط ظالمة، ويقول: "معاون الأمن سيكون بديلا عن جندي الأمن المركزي الأمي الجاهل... أليس من الأفضل أن يكون هناك معاون أمن متعلم حاصل على شهادة الإعدادية وبتدريب مكثف لمدة سنة ونصف، مقارنة بجندي غير متعلم وغير مؤهل؟".
وأضاف أنه قد يقع فيها التجاوزات أي شخص من أفراد الشرطة سواء كان من معاوني الأمن أو من الضباط".
الناشط الحقوقي جمال عيد: "القرار ضمن سلسلة من إجراءات الهرولة نحو عسكرة الدولة"
وحول تمييز معاوني الأمن عن الجنود من خلال منحهم حق الضبطية القضائية فإجاب: "الجندي أيضا من حقه إذا اشتبه في شخص ما أن يقبض على المشتبه.
لكن جمال عيد يلاحظ "أن المجندين ليس لديهم أي ضبطية قضائية حسب القانون، وما يحدث-على سبيل المثال- من إلقاء القبض على الطلاب من طرف الجنود ليس قانونيا".
"محاولة لإيجاد إطار قانوني لاستخدام البلطجية"
"أنا أرى أن قرار إصدار استحداث فئه معاوني الامن هي محاوله لإيجاد إطار قانوني يستخدم بلطجية الأحياء التي اعتمدت عليها شرطة مبارك لفتره طويله في محاولة لضبط الشارع "، هكذا يقول محمد عثمان عضو اللجنه السياسيه بجبهة ثوار. وتأتي هذه التصريحات في سياق الاتهامات الموجة لوزارة الداخلية باستخدام بعض البلطجية في فض المظاهرات المعارضة منذ عهد مبارك وحتى الآن.
إلا أن اللواء عادل رفعت رئيس المجلس الأعلى للشرطة أشار في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي 18 ديسمبر، إلى أنه من شروط طلب وظيفة "معاون الأمن" ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية"، مشيرا إلى أن استحداث هذه الوظيفة يهدف إلى تدعيم القطاع الفنى بوزارة الداخلية من خلال "معاونى الأمن"، حيث ستتم الاستعانة بالشباب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم أو أنهم حصلوا على شهادات متوسطة".
محمد عثمان –عضو جبهة ثوار التي تتشكل من عدة حركات ثورية
ويرد محمد عثمان –عضو جبهة ثوار التي تتشكل من عدة حركات ثورية- أن هذه الأعداد من المعاونين وتمويلهم بمثابة محاولة بائسة لإحداث تواجد أمني أكثر انتشارا، غير أن ذلك لن يأثربشكل فاعل إن لم يكن مرفوقا برؤية أمنيه مبنية علي الرفع من مستوى الكفاءه وتأهيل الأفراد والضباط.
ويؤكد محمد عثمان ل DW، عىلى ضرورة "القيام برقابة على أفراد الشرطة حتي لا يتحول أفراد الأمن الجدد إلى بلطجية، يتم تعيينهم من قبل الحكومة، فتحدث تجاوزات كبيرة شبيهة بتجاوزات امناء الشرطه الآن".
"الفئة الجديدة لن تحدث التطور المطلوب"
ويشاركه في هذا الرأي الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، حيث قال: "أنا ضد هذا القرار، لأننا كنا نتمنى أن يكون هناك أشخاص على درجة أعلى من الكفاءة، وهذه الفئة الجديدة بتعليمها الأدنى من المتوسط لن تحدث النقلة المطلوبة"، وأشار إلى أن التطور الأمني لن يحدث إلا باستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع.
<
