أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
أوضح د. عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك، أن الشركة تقوم حاليا بتركيب العدّادات الذكية الإلكترونية بدلا من العدّادات القديمة، مشيرا إلى أنه تم وضع ستة آلاف عدّاد للمشتركين الصناعيين حتى الآن، ويبدأ تركيب 80 ألف عدّاد للمشتركين التجاريين، بعد ذلك سيبدأ برنامج لتركيب العدّادات الإلكترونية، ثم تبدأ خطة لإحلال العدّادات القديمة واستبدالها وعددها 6.25 مليون عدّاد. وأشار إلى أن العدّادات الجديدة توفر على الشركة كثيراً من ناحية القراءة وتقليل الأخطاء والسرعة، وتساعد على معرفة إذا ما كان هناك خلل في أي عدّاد.
وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن هناك خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع على مدى 25 عاما تمتد من 2008 حتى 2033 ووفقا للخطة فإن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما تمتد من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال.
وقال الدكتور عبد الله الشهري في تصريح لـ «الاقتصادية» على هامش فعاليات المنتدى السعودي للمياه والطاقة: إن هذه الخطة أعدت وأقرت. مشيرا إلى وجود دراستين كلفتا 12 مليون ريال، الدراسة الأولى للكهرباء قام بها معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع استشاري كندي، والدراسة الثانية لمياه التحلية قام بها معهد الملك عبد الله للبحوث في جامعة الملك سعود بالتعاون مع استشاري، وبينت الخطة أن احتياج مجال الاستثمار يبلغ 840 مليار ريال.
ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتركيب العدادات الذكية الإلكترونية بدلا من العدادات القديمة لأن العدادات الموجودة الآن تقيس كهرباء فقط، أما الجديدة فتقيس كمية الاستهلاك وترسل المعلومات لمركز التحكم ولا تحتاج إلى قارئ العداد. مشيرا إلى أن الشركة وضعت ستة آلاف عداد للمشتركين الصناعيين حتى الآن ويبدأ تركيب 80 ألف عداد للمشتركين التجاريين، بعد ذلك سيبدأ برنامج لتركيب العدادات الإلكترونية، وبعدها تبدأ خطة لإحلال العدادات القديمة واستبدالها وعددها 6.25 مليون عداد. مبينا أن العدادات الجديدة توفر على الشركة كثيرا من ناحية قراءة العدادات وتقليل الأخطاء وسرعة القراءة، وتساعد الشركة على معرفة ما إذا كان هناك خلل في أي عداد، ومركز التحكم يستطيع أن يقرأ في الساعة 50 ألف عداد.
ونوه محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك بأن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة الكبيرة على تصدير الكهرباء للدول المجاورة، لافتا إلى أن دراسة الجدوى مع مصر اكتملت وهي الآن في مراحلها النهائية بإعداد الاتفاقيات والإجراءات. مؤكدا أنه لو تم الربط مع مصر فمستقبلا يمكن الربط مع تركيا ودول أوروبا. موضحا أنه في فترة الصيف تكون الحاجة ملحة لكميات كبيرة من الكهرباء، بينما في بقية السنة تقريبا فإن نصف المحطات متوقفة، وأضاف: إنه في هذه الفترة تستطيع المملكة تصدير الكهرباء إلى أوروبا أو غيرها، فمثلما يتم تصدير البترول بإمكان المملكة تصدير الكهرباء وتكون مسعرة بالسعر العالمي.
وفيما يخص المستثمرين قال الدكتور الشهري: إن أحد متطلبات التنمية الاقتصادية هو وجود البنية التحتية وهي من المتطلبات الأساسية لأي مستثمر، كما أن الهيئة وضعت خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية على مدى 25 سنة من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع، وهذه الخطة أعدت وأقرت. وأبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن المشاريع الاستثمارية طويلة المدى يحتاج فيها المستثمر إلى معرفة التغييرات التي ستطرأ على قطاع الكهرباء، فهيئة تنظيم الكهرباء تعمل على تطوير نظام للتعريفة، ويستطيع المستثمر أن يعرف التغييرات التي ستحصل على الكهرباء، ويجب أن تكون هذه التغييرات واضحة، لأنها إن لم تكن واضحة فستنعكس على تكاليف المشاريع. موضحا أنه بالإمكان تلافي التكاليف العالية بوضع خطة واضحة وشفافة وطويلة الأجل وثابتة. مؤكدا أن هناك دراسات بدأت لكي يكون هناك نظام يخول الهيئة بأن تقوم بمراجعة التعريفة وتعمل على تطوير نظام لعلاج التغييرات والحفاظ على السعر، بحيث لا توجد مخاطرة على المستثمر.
وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن هناك خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع على مدى 25 عاما تمتد من 2008 حتى 2033 ووفقا للخطة فإن احتياج الاستثمار في مجال الكهرباء على مدى 20 عاما تمتد من 2012 حتى 2033 يتجاوز 840 مليار ريال.
وقال الدكتور عبد الله الشهري في تصريح لـ «الاقتصادية» على هامش فعاليات المنتدى السعودي للمياه والطاقة: إن هذه الخطة أعدت وأقرت. مشيرا إلى وجود دراستين كلفتا 12 مليون ريال، الدراسة الأولى للكهرباء قام بها معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع استشاري كندي، والدراسة الثانية لمياه التحلية قام بها معهد الملك عبد الله للبحوث في جامعة الملك سعود بالتعاون مع استشاري، وبينت الخطة أن احتياج مجال الاستثمار يبلغ 840 مليار ريال.
ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتركيب العدادات الذكية الإلكترونية بدلا من العدادات القديمة لأن العدادات الموجودة الآن تقيس كهرباء فقط، أما الجديدة فتقيس كمية الاستهلاك وترسل المعلومات لمركز التحكم ولا تحتاج إلى قارئ العداد. مشيرا إلى أن الشركة وضعت ستة آلاف عداد للمشتركين الصناعيين حتى الآن ويبدأ تركيب 80 ألف عداد للمشتركين التجاريين، بعد ذلك سيبدأ برنامج لتركيب العدادات الإلكترونية، وبعدها تبدأ خطة لإحلال العدادات القديمة واستبدالها وعددها 6.25 مليون عداد. مبينا أن العدادات الجديدة توفر على الشركة كثيرا من ناحية قراءة العدادات وتقليل الأخطاء وسرعة القراءة، وتساعد الشركة على معرفة ما إذا كان هناك خلل في أي عداد، ومركز التحكم يستطيع أن يقرأ في الساعة 50 ألف عداد.
ونوه محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك بأن المملكة العربية السعودية تمتلك القدرة الكبيرة على تصدير الكهرباء للدول المجاورة، لافتا إلى أن دراسة الجدوى مع مصر اكتملت وهي الآن في مراحلها النهائية بإعداد الاتفاقيات والإجراءات. مؤكدا أنه لو تم الربط مع مصر فمستقبلا يمكن الربط مع تركيا ودول أوروبا. موضحا أنه في فترة الصيف تكون الحاجة ملحة لكميات كبيرة من الكهرباء، بينما في بقية السنة تقريبا فإن نصف المحطات متوقفة، وأضاف: إنه في هذه الفترة تستطيع المملكة تصدير الكهرباء إلى أوروبا أو غيرها، فمثلما يتم تصدير البترول بإمكان المملكة تصدير الكهرباء وتكون مسعرة بالسعر العالمي.
وفيما يخص المستثمرين قال الدكتور الشهري: إن أحد متطلبات التنمية الاقتصادية هو وجود البنية التحتية وهي من المتطلبات الأساسية لأي مستثمر، كما أن الهيئة وضعت خطة طويلة المدى تبين احتياج المملكة العربية السعودية على مدى 25 سنة من محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع، وهذه الخطة أعدت وأقرت. وأبان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك أن المشاريع الاستثمارية طويلة المدى يحتاج فيها المستثمر إلى معرفة التغييرات التي ستطرأ على قطاع الكهرباء، فهيئة تنظيم الكهرباء تعمل على تطوير نظام للتعريفة، ويستطيع المستثمر أن يعرف التغييرات التي ستحصل على الكهرباء، ويجب أن تكون هذه التغييرات واضحة، لأنها إن لم تكن واضحة فستنعكس على تكاليف المشاريع. موضحا أنه بالإمكان تلافي التكاليف العالية بوضع خطة واضحة وشفافة وطويلة الأجل وثابتة. مؤكدا أن هناك دراسات بدأت لكي يكون هناك نظام يخول الهيئة بأن تقوم بمراجعة التعريفة وتعمل على تطوير نظام لعلاج التغييرات والحفاظ على السعر، بحيث لا توجد مخاطرة على المستثمر.
