أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
(رويترز) - من أدلة السفر إلى مواقع التسوق الالكترونية تسعى المشروعات الجديدة على الانترنت للاستفادة من السوق المتنامية "لنمط الحياة المسلم" التي تتجاوز المأكولات لتشمل مجالات أخرى كالسياحة والموضة والبطاقات الائتمانية.
وباستثناء المأكولات التي يجب فيها تجنب المحاذير الشرعية يشعر أغلب مسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة بارتياح لشراء معظم ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات من موردين تقليديين لكن عددا قليلا منهم وإن كان في ازدياد يرغبون في التحقق من مصادر أخرى للاستهلاك وهو الإتجاه الذي يرجع في جزء منه لارتفاع الدخول في مناطق الخليج وجنوب شرق آسيا ذات الأغلبية الإسلامية وأيضا لاتساع الخيارات أمام المستهلكين.
ويشبه الإتجاه في جانب منه ارتفاع استهلاك السلع الكمالية الثمينة في الأسواق الناشئة حيث يسعى مستهلكون أثرياء للتعبير عن أنفسهم من خلال ما يشترون.
وعلى سبيل المثال قد يرغب المستهلكون المسلمون في النزول في فنادق تحظر الخمور وارتداء أزياء محتشمة وتناول أدوية خالية من الكحول أو الجيلاتين المصنوع من منتجات حيوانية محظورة.
وتتسع عبر العالم السوق التي تلبي رغبات المستهلك المسلم وهو ما حدا ببعض الشركات لتوسيع نشاطها ليشمل الإنترنت ومنها شركة كريستنج ريتنج التي يقع مقرها في سنغافورة وتركز نشاطها على سوق السياحة الحلال عند المسلمين.
وقال فضل بحر الدين الرئيس التنفيذي للشركة "هذه صناعة مفتتة جدا تشهد معاملات كثيرة خارج نطاق الإنترنت دون وجود لاعبين كبار حقيقيين."
والسفر واحد من المجالات التي تنطوي على الكثير من الفرص فقد أنفق المستهلكون المسلمون ما يقدر بنحو 140 مليار دولار على السفر والسياحة في 2013 بناء على بيانات شركة دينار ستاندرد للأبحاث في نيويورك المتخصصة في دراسة الأسواق المسلمة.
ولا يعرف أحد قدر ما أنفق من هذا المبلغ بدافع "إسلامي" مقصود وربما يكون الأغلب بغير هذا الدافع. لكن لو ذهب واحد في المئة من هذا الإنفاق إلى منتجات وخدمات "حلال" فإن المبلغ سيكون كبيرا.
وأعدت كريسنت رينتج مع ماستركارد دليل سفر يصنف وجهات "مقبولة إسلاميا" لقضاء العطلات وتنشر تطبيقا للهواتف المحمولة يخص موقعها الالكتروني الخاص بالسفر وهو حلال تريب دوت كوم. ويقدم الموقع معلومات منها الوصول لأماكن تقدم مأكولات موافقة للشريعة الإسلامية وأماكن العبادة وخيارات تتيح خلو غرف الفنادق من الخمور.
وتطرح ماستركارد في وقت لاحق الشهر الجاري أول تطبيقاتها للمنافع "الحلال" وقال سفدار خان رئيس المدفوعات الإسلامية في ماستركارد لجنوب شرق آسيا إن التطبيق سيسمح للمستهلكين بشراء نقاط للحصول على منتجات موافقة للشريعة.
وفي يونيو حزيران دشنت ماستركارد بطاقة خصم موافقة للشريعة مع لمباجا تابونج هاجي الماليزية وهي مؤسسة تتولى إدارة أموال المسلمين الراغبين في تأدية الحج. وقال خان إن ماستركارد دشنت في نفس الشهر بطاقة ائتمانية إسلامية مع ماي بنك الإسلامي في ماليزيا.
ودشن في أكتوبر تشرين الأول سوق زلزار الإلكتروني الذي يقع مقره في ماليزيا ويتخصص في المنتجات الموافقة للشريعة ومنها مأكولات ومشروبات وأزياء وموضة وأجهزة الكترونية وأدوية ومنتجات أخرى كالألعاب والأفلام.
وقال رشدي صديقي الرئيس التنفيذي لزلزار الذي عمل في السابق رئيسا للتمويل الإسلامي في تومسون رويترز "يوجد إلتقاء لأكثر من عامل في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل واتساع معدلات انتشار الانترنت والهواتف المحمولة والتجارة الإلكترونية."
وأضاف صديقي "هذه هي نفس السمات في الصين التي جعلت علي بابا تنطلق" في إشارة إلى شركة التجارة الالكترونية الصينية العملاقة.
وتخطط زلزار للسعي مبدئيا للحصول على فرص أعمال في 16 دولة منها تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتواجه مثل هذه المشروعات عوائق منها غياب التوافق على ما هو "حلال" وتكاليف الاستعانة بعلماء دين يحددون السلع الموافقة للشريعة لكن صديقي يقول إن ظهور مراكز تجارية إقليمية والإدراك المتبادل للمعايير يقللان من الغموض.
وفي اكتوبر تشرين الأول اتفقت دبي وماليزيا على تطوير شبكة عالمية للشركات الملتزمة بالنواحي الشرعية بهدف تسهيل التجارة في المنتجات الموافقة للشريعة. وتوشك باكستان على اتمام تشكيل هيئة اتحادية للسلع الموافقة للشريعة في مسعى لتعزيز الصادرات الى البلدان المسلمة.
ويظهر نقص مصادر التمويل الموافق للشريعة كعائق آخر أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال.
وأظهرت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية أن أكثر من ثلث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسع بلدان ذات أغلبية مسلمة استبعدت من القطاع المصرفي بسبب نقص خيارات التمويل الإسلامي.
وباستثناء المأكولات التي يجب فيها تجنب المحاذير الشرعية يشعر أغلب مسلمي العالم البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة بارتياح لشراء معظم ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات من موردين تقليديين لكن عددا قليلا منهم وإن كان في ازدياد يرغبون في التحقق من مصادر أخرى للاستهلاك وهو الإتجاه الذي يرجع في جزء منه لارتفاع الدخول في مناطق الخليج وجنوب شرق آسيا ذات الأغلبية الإسلامية وأيضا لاتساع الخيارات أمام المستهلكين.
ويشبه الإتجاه في جانب منه ارتفاع استهلاك السلع الكمالية الثمينة في الأسواق الناشئة حيث يسعى مستهلكون أثرياء للتعبير عن أنفسهم من خلال ما يشترون.
وعلى سبيل المثال قد يرغب المستهلكون المسلمون في النزول في فنادق تحظر الخمور وارتداء أزياء محتشمة وتناول أدوية خالية من الكحول أو الجيلاتين المصنوع من منتجات حيوانية محظورة.
وتتسع عبر العالم السوق التي تلبي رغبات المستهلك المسلم وهو ما حدا ببعض الشركات لتوسيع نشاطها ليشمل الإنترنت ومنها شركة كريستنج ريتنج التي يقع مقرها في سنغافورة وتركز نشاطها على سوق السياحة الحلال عند المسلمين.
وقال فضل بحر الدين الرئيس التنفيذي للشركة "هذه صناعة مفتتة جدا تشهد معاملات كثيرة خارج نطاق الإنترنت دون وجود لاعبين كبار حقيقيين."
والسفر واحد من المجالات التي تنطوي على الكثير من الفرص فقد أنفق المستهلكون المسلمون ما يقدر بنحو 140 مليار دولار على السفر والسياحة في 2013 بناء على بيانات شركة دينار ستاندرد للأبحاث في نيويورك المتخصصة في دراسة الأسواق المسلمة.
ولا يعرف أحد قدر ما أنفق من هذا المبلغ بدافع "إسلامي" مقصود وربما يكون الأغلب بغير هذا الدافع. لكن لو ذهب واحد في المئة من هذا الإنفاق إلى منتجات وخدمات "حلال" فإن المبلغ سيكون كبيرا.
وأعدت كريسنت رينتج مع ماستركارد دليل سفر يصنف وجهات "مقبولة إسلاميا" لقضاء العطلات وتنشر تطبيقا للهواتف المحمولة يخص موقعها الالكتروني الخاص بالسفر وهو حلال تريب دوت كوم. ويقدم الموقع معلومات منها الوصول لأماكن تقدم مأكولات موافقة للشريعة الإسلامية وأماكن العبادة وخيارات تتيح خلو غرف الفنادق من الخمور.
وتطرح ماستركارد في وقت لاحق الشهر الجاري أول تطبيقاتها للمنافع "الحلال" وقال سفدار خان رئيس المدفوعات الإسلامية في ماستركارد لجنوب شرق آسيا إن التطبيق سيسمح للمستهلكين بشراء نقاط للحصول على منتجات موافقة للشريعة.
وفي يونيو حزيران دشنت ماستركارد بطاقة خصم موافقة للشريعة مع لمباجا تابونج هاجي الماليزية وهي مؤسسة تتولى إدارة أموال المسلمين الراغبين في تأدية الحج. وقال خان إن ماستركارد دشنت في نفس الشهر بطاقة ائتمانية إسلامية مع ماي بنك الإسلامي في ماليزيا.
ودشن في أكتوبر تشرين الأول سوق زلزار الإلكتروني الذي يقع مقره في ماليزيا ويتخصص في المنتجات الموافقة للشريعة ومنها مأكولات ومشروبات وأزياء وموضة وأجهزة الكترونية وأدوية ومنتجات أخرى كالألعاب والأفلام.
وقال رشدي صديقي الرئيس التنفيذي لزلزار الذي عمل في السابق رئيسا للتمويل الإسلامي في تومسون رويترز "يوجد إلتقاء لأكثر من عامل في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل واتساع معدلات انتشار الانترنت والهواتف المحمولة والتجارة الإلكترونية."
وأضاف صديقي "هذه هي نفس السمات في الصين التي جعلت علي بابا تنطلق" في إشارة إلى شركة التجارة الالكترونية الصينية العملاقة.
وتخطط زلزار للسعي مبدئيا للحصول على فرص أعمال في 16 دولة منها تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتواجه مثل هذه المشروعات عوائق منها غياب التوافق على ما هو "حلال" وتكاليف الاستعانة بعلماء دين يحددون السلع الموافقة للشريعة لكن صديقي يقول إن ظهور مراكز تجارية إقليمية والإدراك المتبادل للمعايير يقللان من الغموض.
وفي اكتوبر تشرين الأول اتفقت دبي وماليزيا على تطوير شبكة عالمية للشركات الملتزمة بالنواحي الشرعية بهدف تسهيل التجارة في المنتجات الموافقة للشريعة. وتوشك باكستان على اتمام تشكيل هيئة اتحادية للسلع الموافقة للشريعة في مسعى لتعزيز الصادرات الى البلدان المسلمة.
ويظهر نقص مصادر التمويل الموافق للشريعة كعائق آخر أمام الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال.
وأظهرت دراسة لمؤسسة التمويل الدولية أن أكثر من ثلث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسع بلدان ذات أغلبية مسلمة استبعدت من القطاع المصرفي بسبب نقص خيارات التمويل الإسلامي.
