أقسام درة ،،،
جمعية القلب
غضروف (غض) و (ليّن) ليس يزاروف
جدة (إينا) - شهد العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على مدى العقدين الماضيين، تحسناً كبيراً في تغطية الرعاية والخدمات الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الأمهات من 574 وفاة لكل 100.000 ولادة حية في 1990 إلى 311 حالة وفاة في عام 2011، أي بانخفاض نسبته 45.8 في المائة.
وذكر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي، حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، انخفاض معدل وفيات الرضع من 83 وفاة لكل ألف ولادة حية في عام 1990 إلى 51 حالة وفاة في عام 2011، أي بانخفاض نسبته 38.7 في المائة، مستندا في ذلك لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ظل متفاوتاً، إلى حد بعيد، في البلدان الأعضاء في المنظمة، إذ يعاني نظام الرعاية الصحية في كثير منها بشكل خطير من المشاكل والتحديات المتعلقة بتوفير الموارد المالية الكافية والبنية التحتية الملائمة والقوى العاملة واللوائح الصحية الدولية.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن نسبة إجمالي إنفاق الدول الأعضاء على الصحة في عام 2011 لم يتعد 4.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي (مقابل 6.1 في المائة في البلدان النامية الأخرى و7.6 على الصعيد العالمي).
وخلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011 لم يتجاوز معدل عدد موظفي الصحة (الأطباء والممرضون والممرضات والقابلات) 26 موظفاً لكل 10.000 نسمة.
وعلى صعيد كل بلد على حدة، فإن 28 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي فقط تبلغ العتبة الحرجة من موظفي الصحة المحددة في 23 موظفاً لكل 10.000 نسمة، وهي العتبة التي تعد عموماً ضرورية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية.
ومن جهة أخرى لم تحصل نسبة 24 في المائة من سكان دول المنظمة على موارد المياه المحسنة، في حين لم تحصل نسبة 40 في المائة منها على مرافق الصرف الصحي عام 2011.
وذكر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي، حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منه، انخفاض معدل وفيات الرضع من 83 وفاة لكل ألف ولادة حية في عام 1990 إلى 51 حالة وفاة في عام 2011، أي بانخفاض نسبته 38.7 في المائة، مستندا في ذلك لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن التقدم المحرز في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ظل متفاوتاً، إلى حد بعيد، في البلدان الأعضاء في المنظمة، إذ يعاني نظام الرعاية الصحية في كثير منها بشكل خطير من المشاكل والتحديات المتعلقة بتوفير الموارد المالية الكافية والبنية التحتية الملائمة والقوى العاملة واللوائح الصحية الدولية.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن نسبة إجمالي إنفاق الدول الأعضاء على الصحة في عام 2011 لم يتعد 4.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي (مقابل 6.1 في المائة في البلدان النامية الأخرى و7.6 على الصعيد العالمي).
وخلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2011 لم يتجاوز معدل عدد موظفي الصحة (الأطباء والممرضون والممرضات والقابلات) 26 موظفاً لكل 10.000 نسمة.
وعلى صعيد كل بلد على حدة، فإن 28 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي فقط تبلغ العتبة الحرجة من موظفي الصحة المحددة في 23 موظفاً لكل 10.000 نسمة، وهي العتبة التي تعد عموماً ضرورية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية.
ومن جهة أخرى لم تحصل نسبة 24 في المائة من سكان دول المنظمة على موارد المياه المحسنة، في حين لم تحصل نسبة 40 في المائة منها على مرافق الصرف الصحي عام 2011.
