أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة (إينا) - في ورقة تقييم لوضع العالم الإسلامي، أكدت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة إنخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة وبناء الأسرة من أجل تحقيق تنمية إجتماعية سليمة.
وأوضحت المنظمة، في ورقة التقييم لوضع العالم الإسلامي في 10 سنوات مضت، أن المرأة في الدول الأعضاء تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل، مبينة أن من الأسباب الرئيسية لانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال، ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.
ودعت المنظمة في الورقة، التي حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منها، إلى اتخاذ تدابير هامة في مجال السياسات لتقليص الفجوة بين الجنسين (من حيث فرص الحصول على التعليم ) بشكل فعال إلى مستوى قياسي يبلغ 2 في المائة بحلول عام 2025 في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشارت الورقة أن نسبة مشاركة المرأة حالياً في القوى العاملة في الدول الأعضاء للمنظمة تناهز 47 في المائة، في حين تبلغ 66 في المائة في الدول المتقدمة، ويبلغ المتوسط العالمي حالياً نحو 57 في المائة.
وعلى ضوء ذلك، ناشدت المنظمة الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق المعدل العالمي بحلول عام 2025، من خلال زيادة متوسط مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 15 في المائة.
ولفتت المنظمة إلى أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى إستبعادها من نظم الضمان الإجتماعي في الدول الأعضاء في المنظمة وحرمانها من كامل حقوق الضمان الإجتماعي.
وأوضحت المنظمة، في ورقة التقييم لوضع العالم الإسلامي في 10 سنوات مضت، أن المرأة في الدول الأعضاء تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل، مبينة أن من الأسباب الرئيسية لانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال، ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.
ودعت المنظمة في الورقة، التي حصلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) على نسخة منها، إلى اتخاذ تدابير هامة في مجال السياسات لتقليص الفجوة بين الجنسين (من حيث فرص الحصول على التعليم ) بشكل فعال إلى مستوى قياسي يبلغ 2 في المائة بحلول عام 2025 في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشارت الورقة أن نسبة مشاركة المرأة حالياً في القوى العاملة في الدول الأعضاء للمنظمة تناهز 47 في المائة، في حين تبلغ 66 في المائة في الدول المتقدمة، ويبلغ المتوسط العالمي حالياً نحو 57 في المائة.
وعلى ضوء ذلك، ناشدت المنظمة الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق المعدل العالمي بحلول عام 2025، من خلال زيادة متوسط مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 15 في المائة.
ولفتت المنظمة إلى أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى إستبعادها من نظم الضمان الإجتماعي في الدول الأعضاء في المنظمة وحرمانها من كامل حقوق الضمان الإجتماعي.
