أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
ليما - كريس بورونكل (أ. ف. ب) مددت المفاوضات المتعثرة بين الدول الصناعية والبلدان النامية في مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ من اجل التوصل الى تفاهم حول التعهدات التي يجب ان تقطع قبل اتفاق كبير تأمل الاطراف في التوصل اليه في باريس في 2015.
وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار مخاطبا المجتمعين في ليما 2014
وكان يفترض ان تنتهي المناقشات في الساعة 18,00 (23,00 تغ) من الجمعة، الا انها مستمرة في جلسات مغلقة في غياب توافق على نص يفترض ان يكون اطارا لتعهدات الاطراف.
لكن تمديد المناقشات امر عادي جدا في هذه المؤتمرات السنوية للامم المتحدة حول المناخ التي تواجه فيها حوالى 190 دولة صعوبة في التوصل الى اتفاق.
واكد وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار الذي يترأس جلسات المناقشات مساء الجمعة "نحن على وشك التوصل الى اتفاق ونحتاج الى جهود اخيرة". وجاءت تصريحاته قبل استئناف المحادثات في مقر وزارة الدفاع الذي يسمى البنتاغونيتو.
لكن بعد ساعات ما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات او "المساهمات الوطنية" التي سيقدمها كل بلد خلال 2015، موضع نقاش.
ويفترض ان تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي من اجل الحد من ارتفاع حرارة الارض بدرجتين مئويتين فقط.
وفي ليما يفترض ان يتم تبني النص رسميا والا سيكون مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ قد اخفق في تنفيذ وعوده.
ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة اساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الاطراف المأمول في باريس.
ويقول الخبراء ان الحد من ارتفاع حرارة الارض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغاز بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين اربعين وسبعين بالمئة. وهذا يعني انه على الدول الانتقال تدريجيا من استخدام مصادر الطاقة الاحفورية وعلى رأسها الفحم، والاستثمار بكثافة في مصادر اخرى للطاقة.
وقال الخبير باسكال كانفان الخبير في المعهد العالمي للموارد والوزير الفرنسي السابق المكلف التنمية، لوكالة فرانس برس ان المناقشات تناولت منذ 12 يوما "ثمانين بالمئة من المواضيع المطروحة" من الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة ودعم التكيف مع ارتفاع حرارة الارض الى وسائل التمويل.
وتعترف معاهدة الامم المتحدة حول المناخ الموقعة في 1992 "بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة" لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي الى تعقيد المناقشات.
وتدعو الصين والهند اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الاولى والرابعة في انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري الى ابقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب -- خصوصا مجموعة افريقيا والدول الجزر الصغيرة والسعودية والفيليبين -- ايضا ان تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل في "المساهمات الوطنية" ايضا.
وقال سيني نافو الناطق باسم المجموعة الافريقية لفرانس برس ان "الدول المتطورة لا تريد سوى خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وهذا مستحيل بالنسبة لنا".
وتشكل عملية تقييم المساهمات على المستوى العالمي وبالنسبة لقدرة كل دولة، موضوع خلاف آخر اذ ان الصين والهند تعارضان ال خطوة تنطوي على مطالب كبيرة.
وتشترط الدول الافريقية التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري (حوالى ثلاثة بالمئة) اي تقييم محدد بضمانات مالية.
وتشكل مساعدة دول الجنوب لمواجهة الاحتباس الحراري موضوع جدل في المفاوضات. فبعض الدول وخصوصا الصين والبرازيل والمكسيك والسعودية وبوليفيا (التي ترئس مجموعة ال77) تريد مزيدا من الوضوح حول طريقة تنفيذ الوعد الذي قطعه الشمال في 2009 بان تصل المساعدة السنوية الى مئة مليار دولار في 2020.
وقال سيني نافو "في الشأن المالي نحن في التباس تام". واضاف ان "الفكرة هي ان تكون هناك خارطة طريق -- سيناريو او موارد او مواعيد -- انه مطلب الدول الافريقية".
وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار مخاطبا المجتمعين في ليما 2014
وكان يفترض ان تنتهي المناقشات في الساعة 18,00 (23,00 تغ) من الجمعة، الا انها مستمرة في جلسات مغلقة في غياب توافق على نص يفترض ان يكون اطارا لتعهدات الاطراف.
لكن تمديد المناقشات امر عادي جدا في هذه المؤتمرات السنوية للامم المتحدة حول المناخ التي تواجه فيها حوالى 190 دولة صعوبة في التوصل الى اتفاق.
واكد وزير البيئة في البيرو مانويل بولغار الذي يترأس جلسات المناقشات مساء الجمعة "نحن على وشك التوصل الى اتفاق ونحتاج الى جهود اخيرة". وجاءت تصريحاته قبل استئناف المحادثات في مقر وزارة الدفاع الذي يسمى البنتاغونيتو.
لكن بعد ساعات ما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات او "المساهمات الوطنية" التي سيقدمها كل بلد خلال 2015، موضع نقاش.
ويفترض ان تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي من اجل الحد من ارتفاع حرارة الارض بدرجتين مئويتين فقط.
وفي ليما يفترض ان يتم تبني النص رسميا والا سيكون مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ قد اخفق في تنفيذ وعوده.
ويشكل وضع قواعد مشتركة حول مضمون المساهمات الوطنية وتقييمها مرحلة اساسية لضمان حجم محدد للطموح في الاتفاق المتعدد الاطراف المأمول في باريس.
ويقول الخبراء ان الحد من ارتفاع حرارة الارض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغاز بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين اربعين وسبعين بالمئة. وهذا يعني انه على الدول الانتقال تدريجيا من استخدام مصادر الطاقة الاحفورية وعلى رأسها الفحم، والاستثمار بكثافة في مصادر اخرى للطاقة.
وقال الخبير باسكال كانفان الخبير في المعهد العالمي للموارد والوزير الفرنسي السابق المكلف التنمية، لوكالة فرانس برس ان المناقشات تناولت منذ 12 يوما "ثمانين بالمئة من المواضيع المطروحة" من الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة ودعم التكيف مع ارتفاع حرارة الارض الى وسائل التمويل.
وتعترف معاهدة الامم المتحدة حول المناخ الموقعة في 1992 "بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة" لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي الى تعقيد المناقشات.
وتدعو الصين والهند اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الاولى والرابعة في انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري الى ابقاء الوضع بلا تغيير وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب -- خصوصا مجموعة افريقيا والدول الجزر الصغيرة والسعودية والفيليبين -- ايضا ان تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل في "المساهمات الوطنية" ايضا.
وقال سيني نافو الناطق باسم المجموعة الافريقية لفرانس برس ان "الدول المتطورة لا تريد سوى خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وهذا مستحيل بالنسبة لنا".
وتشكل عملية تقييم المساهمات على المستوى العالمي وبالنسبة لقدرة كل دولة، موضوع خلاف آخر اذ ان الصين والهند تعارضان ال خطوة تنطوي على مطالب كبيرة.
وتشترط الدول الافريقية التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري (حوالى ثلاثة بالمئة) اي تقييم محدد بضمانات مالية.
وتشكل مساعدة دول الجنوب لمواجهة الاحتباس الحراري موضوع جدل في المفاوضات. فبعض الدول وخصوصا الصين والبرازيل والمكسيك والسعودية وبوليفيا (التي ترئس مجموعة ال77) تريد مزيدا من الوضوح حول طريقة تنفيذ الوعد الذي قطعه الشمال في 2009 بان تصل المساعدة السنوية الى مئة مليار دولار في 2020.
وقال سيني نافو "في الشأن المالي نحن في التباس تام". واضاف ان "الفكرة هي ان تكون هناك خارطة طريق -- سيناريو او موارد او مواعيد -- انه مطلب الدول الافريقية".
