أقسام درة ،،،
صوت الارض
تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، ينطلق، هذا السبت، ملتقى (المرأة السعودية ما لها وما عليها) الذي ينظمه مركز باحثات لدراسات المرأة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 1000 شخصية من العلماء والقيادات الفكرية والاجتماعية، المهتمة بقضية المرأة.
وأكد الدكتور فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، إن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع بوجهٍ عام، والمرأة وأصحاب القرار بوجهٍ خاص، بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، التي تكفّل بحفظها الدين الإسلامي العظيم، ونصّت عليها الأنظمة في المملكة، وكذلك يهدف الملتقى لتأكيد التلازم بين حقوق المرأة وواجباتها، إضافة إلى اقتراح بعض الآليات والحلول العملية لضمان حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وإبراز أن علاقة المرأة بالرجل - حقوقياً - في الإسلام، تقوم على أساس قويم من الرحمة والمودة والرأفة، لا على التنافس والصراع والعداء، لافتاً أن تنظيم الملتقى في هذا الوقت يأتي بالتزامن مع كثرة طرح وتداول موضوع "حقوق المرأة" في وسائل الإعلام المختلفة، ليؤكد مواكبة مركز باحثات لدراسات المرأة الأحداث الراهنة، فيما يتعلق بقضايا وشئون المرأة، الثقافية والفكرية.
وأوضح الدكتور العبد الكريم في معرض تصريحه، أن الملتقى سيناقش عدة محاور مهمة في هذا الشأن: الأول، قراءة في حقوق المرأة في النظام السعودي.
والمحورالثاني، حقوق المرأة الاجتماعية الواقع والحلول. أما المحور الثالث، فسيناقش حقوق المرأة الاقتصادية الواقع والحلول، فيما سيناقش المحور الرابع وعي المرأة الحقوقي، إلى جانب إقامة ورش عمل خاصة بالمرأة (تنمية مفهوم الحقوق والواجبات - حقوق الفتيات وواجباتهن - وعي المرأة بحقوقها القضائية)، مشيراً إلى أنه ستتم استضافة عدد من الجهات التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص؛ لعرض الوسائل المتاحة لحصول المرأة على حقوقها المختلفة، الشرعية، والنظامية، والاجتماعية، والنفسية، إلى جانب استضافة عددٍ من الجهات الخيرية المهتمة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لديها.
من جانب آخر : صرّح د. فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، و المشرف العام على ملتقى المرأة السعودية مالها وما عليها، أن الملتقى سيسلط الضوء على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية من خلال الأنظمة المرعية في المملكة، وسد الفجوة بين الواقع الاجتماعي والأنظمة المعمول بها، وذلك من خلال اقتراح وإيجاد بعض الآليات لحصول المرأة السعودية على حقوقها، والتذكير والتأكيد على حقوق المرأة بالإسلام.
جاء هذا في مؤتمر صحفي قبل يومين في الرياض تمهيداً للملتقى المقرر إقامته السبت والأحد 10 - 11 من ديسمبر الجاري، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز. وسيرأّس المؤتمر، كل من د. فؤاد العبد الكريم، المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة -- و د. نورة بنت إبراهيم العمر، المديرة العامة للإدارة النسائية بالمركز، وسيقوم بتقديمه وإدارته د. يوسف العقيل، فيما ستتولى إدارة المؤتمر من القسم النسائي أ. قمراء السبيعي رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية لفعاليات الملتقى.
وأضاف العبد الكريم أن المؤتمر سيركز من خلال النقاشات و أوراق العمل على مشكلات المرأة وحقوقها في المجالين الاجتماعي، والاقتصادي، وسيشارك في الملتقى نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمهتمين بقضايا المرأة من بينهم د. صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين و د. سعد ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقاً و د.علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً.
وبيّن أن دعوات حضور الملتقى قد وجهت إلى جهات متعددة سواءً كانت خيرية أو حكومية أو أهلية، شملت 20 مدينة على مستوى المملكة. كما قال أن توصيات المؤتمر سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله و سترفع أيضاً إلى الجهات التي لها علاقة للتعاطي معها.
ونفى العبد الكريم الحديث عن حقوق المرأة التعليمية في الملتقى وضحايا الأحداث الأخيرة، مركزاً على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ووصف الملتقى بأنه ليس جهة تحقيق، وإنما هو مجال لطرح الرؤى وتبادل النقاشات، وأن هذا الملتقى هو أحد نتاجات مؤتمر حقوق المرأة في المؤتمرات والاتفاقات الدولية المنعقد في العام الماضي بمملكة البحرين، والذي استهدف المرأة في العالم الإسلامي.
كما شدّد أنه ضد تدويل قضايا المرأة، وبين أن الملتقى أقيم لمناقشة قضايا المرأة بشكل محلي وداخلي ولم يتم دعوة أحد من الخارج، وأضاف أن الملتقى يتحدث عن الجوانب القضائية وخاصة قضايا الأسرة وأنه ستوزع على المشاركين بالملتقى حقيبة حقوقية.
من جانب آخر أكدت د.نورة العمر مديرة مركز باحثات أن الملتقى عبارة عن حلقة وصل مع الجهات المسئولة؛ بحيث يقوم بعمل ميداني ثم يرفع التوصيات إلى الجهات المعنية للبت في تفعيلها.
وصرحت د. العمر بأن الدعوات مفتوحة للجميع، كما تم إرسال دعوات رسمية إلى عمداء الجامعات ودعوة أعضاء هيئات التدريس فيها، وفي ختام الملتقى دعت العمر إلى حضور الملتقى وفعالياته التي تصب في خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
هذا وقد تناول المؤتمر عدداً من المحاور المهمة حول الملتقى، وما يتعلق به من أوراق عمل، و فعاليات مصاحبة من ورش عمل ومعارض وندوات متزامنة وغير متزامنة، إضافة إلى بعض التفاصيل المرتبطة بالشأن ذاته.
وقد حظي المؤتمر بحضور العديد من الإعلاميين، والكتّاب، والمهتمين، سواء في القطاع الحكومي، أو الأهلي، أو حتى على مستوى الأفراد. و قوبل الملتقى بتفاعل إعلامي كبير، الأمر الذي يلقي بظلاله على أهمية أهداف الملتقى والحاجة المجتمعية لتحقيقها.
وأكد الدكتور فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، إن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع بوجهٍ عام، والمرأة وأصحاب القرار بوجهٍ خاص، بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، التي تكفّل بحفظها الدين الإسلامي العظيم، ونصّت عليها الأنظمة في المملكة، وكذلك يهدف الملتقى لتأكيد التلازم بين حقوق المرأة وواجباتها، إضافة إلى اقتراح بعض الآليات والحلول العملية لضمان حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وإبراز أن علاقة المرأة بالرجل - حقوقياً - في الإسلام، تقوم على أساس قويم من الرحمة والمودة والرأفة، لا على التنافس والصراع والعداء، لافتاً أن تنظيم الملتقى في هذا الوقت يأتي بالتزامن مع كثرة طرح وتداول موضوع "حقوق المرأة" في وسائل الإعلام المختلفة، ليؤكد مواكبة مركز باحثات لدراسات المرأة الأحداث الراهنة، فيما يتعلق بقضايا وشئون المرأة، الثقافية والفكرية.
وأوضح الدكتور العبد الكريم في معرض تصريحه، أن الملتقى سيناقش عدة محاور مهمة في هذا الشأن: الأول، قراءة في حقوق المرأة في النظام السعودي.
والمحورالثاني، حقوق المرأة الاجتماعية الواقع والحلول. أما المحور الثالث، فسيناقش حقوق المرأة الاقتصادية الواقع والحلول، فيما سيناقش المحور الرابع وعي المرأة الحقوقي، إلى جانب إقامة ورش عمل خاصة بالمرأة (تنمية مفهوم الحقوق والواجبات - حقوق الفتيات وواجباتهن - وعي المرأة بحقوقها القضائية)، مشيراً إلى أنه ستتم استضافة عدد من الجهات التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص؛ لعرض الوسائل المتاحة لحصول المرأة على حقوقها المختلفة، الشرعية، والنظامية، والاجتماعية، والنفسية، إلى جانب استضافة عددٍ من الجهات الخيرية المهتمة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لديها.
من جانب آخر : صرّح د. فؤاد العبد الكريم المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة، و المشرف العام على ملتقى المرأة السعودية مالها وما عليها، أن الملتقى سيسلط الضوء على حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية من خلال الأنظمة المرعية في المملكة، وسد الفجوة بين الواقع الاجتماعي والأنظمة المعمول بها، وذلك من خلال اقتراح وإيجاد بعض الآليات لحصول المرأة السعودية على حقوقها، والتذكير والتأكيد على حقوق المرأة بالإسلام.
جاء هذا في مؤتمر صحفي قبل يومين في الرياض تمهيداً للملتقى المقرر إقامته السبت والأحد 10 - 11 من ديسمبر الجاري، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز. وسيرأّس المؤتمر، كل من د. فؤاد العبد الكريم، المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة -- و د. نورة بنت إبراهيم العمر، المديرة العامة للإدارة النسائية بالمركز، وسيقوم بتقديمه وإدارته د. يوسف العقيل، فيما ستتولى إدارة المؤتمر من القسم النسائي أ. قمراء السبيعي رئيسة اللجنة الإعلامية النسائية لفعاليات الملتقى.
وأضاف العبد الكريم أن المؤتمر سيركز من خلال النقاشات و أوراق العمل على مشكلات المرأة وحقوقها في المجالين الاجتماعي، والاقتصادي، وسيشارك في الملتقى نخبة من الأكاديميين والمفكرين والمهتمين بقضايا المرأة من بينهم د. صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين و د. سعد ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقاً و د.علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً.
وبيّن أن دعوات حضور الملتقى قد وجهت إلى جهات متعددة سواءً كانت خيرية أو حكومية أو أهلية، شملت 20 مدينة على مستوى المملكة. كما قال أن توصيات المؤتمر سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله و سترفع أيضاً إلى الجهات التي لها علاقة للتعاطي معها.
ونفى العبد الكريم الحديث عن حقوق المرأة التعليمية في الملتقى وضحايا الأحداث الأخيرة، مركزاً على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ووصف الملتقى بأنه ليس جهة تحقيق، وإنما هو مجال لطرح الرؤى وتبادل النقاشات، وأن هذا الملتقى هو أحد نتاجات مؤتمر حقوق المرأة في المؤتمرات والاتفاقات الدولية المنعقد في العام الماضي بمملكة البحرين، والذي استهدف المرأة في العالم الإسلامي.
كما شدّد أنه ضد تدويل قضايا المرأة، وبين أن الملتقى أقيم لمناقشة قضايا المرأة بشكل محلي وداخلي ولم يتم دعوة أحد من الخارج، وأضاف أن الملتقى يتحدث عن الجوانب القضائية وخاصة قضايا الأسرة وأنه ستوزع على المشاركين بالملتقى حقيبة حقوقية.
من جانب آخر أكدت د.نورة العمر مديرة مركز باحثات أن الملتقى عبارة عن حلقة وصل مع الجهات المسئولة؛ بحيث يقوم بعمل ميداني ثم يرفع التوصيات إلى الجهات المعنية للبت في تفعيلها.
وصرحت د. العمر بأن الدعوات مفتوحة للجميع، كما تم إرسال دعوات رسمية إلى عمداء الجامعات ودعوة أعضاء هيئات التدريس فيها، وفي ختام الملتقى دعت العمر إلى حضور الملتقى وفعالياته التي تصب في خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
هذا وقد تناول المؤتمر عدداً من المحاور المهمة حول الملتقى، وما يتعلق به من أوراق عمل، و فعاليات مصاحبة من ورش عمل ومعارض وندوات متزامنة وغير متزامنة، إضافة إلى بعض التفاصيل المرتبطة بالشأن ذاته.
وقد حظي المؤتمر بحضور العديد من الإعلاميين، والكتّاب، والمهتمين، سواء في القطاع الحكومي، أو الأهلي، أو حتى على مستوى الأفراد. و قوبل الملتقى بتفاعل إعلامي كبير، الأمر الذي يلقي بظلاله على أهمية أهداف الملتقى والحاجة المجتمعية لتحقيقها.
قيم هذا المقال