أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض - واس : عقد مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) جلسته العادية الخامسة والسبعين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لمعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، ولمعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية، وأصحاب المعالي الوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأكد معاليه أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه، منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي (1433 - 1434هـ)، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
ودعا المجلس في قراره، مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس.
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق معالي اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثمان عشرة مادة وفق مادته الثالثة، إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين.
وتابع معالي الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها/ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو.
وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي:
واستهل معالي رئيس المجلس الجلسة بالتهنئة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لمعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، ولمعالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية، وأصحاب المعالي الوزراء الذين شملتهم الأوامر السامية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأكد معاليه أن المجلس يتشرف بالثقة الملكية الكريمة باختيار عدد من أعضائه لحقائب وزارية في تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في المجلس وأعضائه، منوهاً بهذا الصدد بما يجده المجلس من رعاية كريمة واهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء.
كما طالب المجلس في قراره الذي أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي (1433 - 1434هـ)، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
ودعا المجلس في قراره، مجلس المنافسة إلى إعداد دراسة للوقوف على الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس.
وأفاد معالي أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس قرر بالأغلبية إعادة مقترح مشروع نظام الادخار للعسكريين، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق معالي اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من ثمان عشرة مادة وفق مادته الثالثة، إلى تشجيع العسكريين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ولمؤسساته العسكرية، وتأمين مستقبل المدخر واستثمار الصندوق أموال المدخرين.
وتابع معالي الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو، بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق لها، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على إعادة تسمية لجانه المتخصصة واختصاصاتها/ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بدراسة أسماء اللجان المتخصصة واختصاصاتها تلاها رئيس اللجنة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو.
وجاءت تسمية اللجان المتخصصة بعد إضافة لجنة جديدة (لجنة المياه والزراعة والبيئة) على النحو الآتي:
- لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية،
- لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،
- لجنة الاقتصاد و والطاقة،
- لجنة الشؤون الأمنية،
- لجنة الشؤون الخارجية،
- لجنة الإدارة والموارد البشرية،
- لجنة التعليم والبحث العلمي،
- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار،
- اللجنة المالية،
- اللجنة الصحية،
- لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،
- لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية،
- لجنة الحج والإسكان والخدمات،
- لجنة المياه والزراعة والبيئة.
- لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،
- لجنة الاقتصاد و والطاقة،
- لجنة الشؤون الأمنية،
- لجنة الشؤون الخارجية،
- لجنة الإدارة والموارد البشرية،
- لجنة التعليم والبحث العلمي،
- لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار،
- اللجنة المالية،
- اللجنة الصحية،
- لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،
- لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية،
- لجنة الحج والإسكان والخدمات،
- لجنة المياه والزراعة والبيئة.
