أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أصدر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية تفوق 600 ألف متر مربع، بمحافظة تثليث بمنطقة عسير لصالح وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر أن القرار يأتي في إطار دعم وزارة البلديات لمشاريع وزارة الإسكان ومنحها الأراضي التي تسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن قرار التخصيص أبلغت به أمانة منطقة عسير، مرفقاً به نسخة مصدقة من المخطط الخاص بالأراضي التي تم تخصيصها بمحافظة تثليث لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيلها بأملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان.
وأشار العمر إلى أن التخصيص جاء وفق اشتراطات إلزامية على الجهة المستفيدة من هذه الأراضي حرصاً من وزارة البلديات على المعايير التخطيطية لاستعمالات الأراضي حيث اهتمت هذه الاشتراطات بعمل مجسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية اللازمة للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالموقع بما يكفل حماية المنشآت والوحدات السكنية بالمخططات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأبان العمر أن الصك الذي سيصدر لوزارة الإسكان بتملكها للأراضي سيدون فيه أن الأراضي خاضعة مستقبلاً لإعداد مخطط تفصيلي تبين فيه الأراضي المخصصة للخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية، وغيرها) وكذلك المواقع الاستثمارية والأراضي العامة والشوارع والحدائق وممرات المشاة والمواقف والمناطق المفتوحة تفرغ لصالح وزارة البلدية والقروية قبل إفراغ الوحدات السكنية للمواطنين.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر أن القرار يأتي في إطار دعم وزارة البلديات لمشاريع وزارة الإسكان ومنحها الأراضي التي تسهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية، مؤكداً أن قرار التخصيص أبلغت به أمانة منطقة عسير، مرفقاً به نسخة مصدقة من المخطط الخاص بالأراضي التي تم تخصيصها بمحافظة تثليث لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيلها بأملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان.
وأشار العمر إلى أن التخصيص جاء وفق اشتراطات إلزامية على الجهة المستفيدة من هذه الأراضي حرصاً من وزارة البلديات على المعايير التخطيطية لاستعمالات الأراضي حيث اهتمت هذه الاشتراطات بعمل مجسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية اللازمة للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالموقع بما يكفل حماية المنشآت والوحدات السكنية بالمخططات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وأبان العمر أن الصك الذي سيصدر لوزارة الإسكان بتملكها للأراضي سيدون فيه أن الأراضي خاضعة مستقبلاً لإعداد مخطط تفصيلي تبين فيه الأراضي المخصصة للخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية، وغيرها) وكذلك المواقع الاستثمارية والأراضي العامة والشوارع والحدائق وممرات المشاة والمواقف والمناطق المفتوحة تفرغ لصالح وزارة البلدية والقروية قبل إفراغ الوحدات السكنية للمواطنين.
