أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
مكة المكرمة - واس تراجعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكة المكرمة في شهر محرم الماضي بنسبة 26% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليارات ريال.
وأوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وجود انخفاض ملحوظ وتدني في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال محرم الماضي مقارنة بنفس الشهر في العامين الماضيين.
وأشارت غرفة مكة إلى انه وفقًا لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل فقد رصد تراجع كبير في قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني، مبينة إن نسبة الانخفاض تقدر بنحو 26 % مقارنة بأجمالي المتوسط للسنة الماضية.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم الماضي بـ 3 مليارات و 200 مليون ريال وللتجاري بنحو 418 مليون ريال ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ شهر رمضان 1435 هـ، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة تعاملاتها العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها 4 مليارات ريال.
وبحسب دراسة غرفة مكة فإن شهر محرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركودًا عقاريًا مقارنة بالإثني عشر شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاثة نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض, وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية, وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة" شهد انخفاضًا حادًا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريال للمتر الواحد وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز الـ 3900 ريال ".
واستدركت الدراسة بالقول إن المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، بيد أنه في نفس الوقت يعطي المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي.
وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2 مليون و 800 ألف ريال وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 هـ بحوالي 56 % وأقل بنسبة 38 % من محرم سنه 1434هـ.
وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم بلغت 1436 السكنية منها 1295 عقارًا, تمثل الأراضي منها 83 %، ثم الشقق بنسبة 10 %، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.
ورأت الدراسة أن العقار في مكة المكرمة منذ شهر رمضان الماضي انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة.
وتوقعت دراسة غرفة مكة المكرمة وفقًا للنتائج التي وصلت إليها أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول تدعو إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الحالية 1436 هـ، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.
وأوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وجود انخفاض ملحوظ وتدني في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال محرم الماضي مقارنة بنفس الشهر في العامين الماضيين.
وأشارت غرفة مكة إلى انه وفقًا لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل فقد رصد تراجع كبير في قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني، مبينة إن نسبة الانخفاض تقدر بنحو 26 % مقارنة بأجمالي المتوسط للسنة الماضية.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم الماضي بـ 3 مليارات و 200 مليون ريال وللتجاري بنحو 418 مليون ريال ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ شهر رمضان 1435 هـ، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة تعاملاتها العقارية حاجز الـ 8 مليارات ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها 4 مليارات ريال.
وبحسب دراسة غرفة مكة فإن شهر محرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركودًا عقاريًا مقارنة بالإثني عشر شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاثة نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض, وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية, وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة" شهد انخفاضًا حادًا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريال للمتر الواحد وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز الـ 3900 ريال ".
واستدركت الدراسة بالقول إن المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، بيد أنه في نفس الوقت يعطي المؤشر بيان توضيحي لحالة ومن التباطؤ العقاري الموجود في مكة المكرمة خلال شهر محرم الماضي.
وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2 مليون و 800 ألف ريال وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 هـ بحوالي 56 % وأقل بنسبة 38 % من محرم سنه 1434هـ.
وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم بلغت 1436 السكنية منها 1295 عقارًا, تمثل الأراضي منها 83 %، ثم الشقق بنسبة 10 %، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.
ورأت الدراسة أن العقار في مكة المكرمة منذ شهر رمضان الماضي انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة.
وتوقعت دراسة غرفة مكة المكرمة وفقًا للنتائج التي وصلت إليها أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول تدعو إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور القادمة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الحالية 1436 هـ، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.
