أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : افتتح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين مساء اليوم الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014م تحت شعار "طاقة مستدامة لأجل التنمية" بحضور معالي المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون زشياو، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، والسفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية لي تشينغ وين، ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي، وذلك في فندق الفيصيلة بالرياض.
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك ألقى معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه للتوصل إلى توصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها، لضمان وصول خدماتها إلى الشعبين العربي والصيني وتوافرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.
وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تطوراً ملحوظاً، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية ثاني شريك تجاري للدول العربية، والشريك التجاري الأول لتسع دول عربية، منوهًا بتزايد حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 25 مليار دولار أمريكي عام 2004م إلى 239 مليار دولار أمريكي عام 2013م، بنسبة نمو سنوية تقارب 25%، ويُتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بعد عشر سنوات إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأفاد معاليه أن معدل النمو السنوي لاستيراد الصين من النفط العربي بلغ 12% خلال المدة من 2004م حتى 2013م، ووصل إلى 133 مليون طن في سنة 2013م، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصين تحتاج عام 2030م إلى 800 مليون طن من النفط، ستستورد منها 75%.
وأبان المهندس الحصين أن الإحصاءات الصادرة في التقرير السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول عام 2013م، تشير إلى أن احتياطي الدول العربية من النفط في عام 2012م يشكل نحو 56% من الاحتياطي العالمي، واحتياطي الغاز الطبيعي يشكل نحو 28% من الإجمالي العالمي، وأن الدول العربية مجتمعة تنتج حوالي (ثلث) الإنتاج العالمي من النفط، وأنها استأثرت بنسبة 18% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز، مفيدًا أن النشرة الإحصائية لعام 2013م الصادرة عن الاتحاد العربي للكهرباء تشير إلى أن مجموع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الدول العربية تبلغ 234 جيجاوات، ومجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية يبلغ 967 تيراوات/ساعة، وبلغ مجموع استهلاك الطاقة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية 216 مليون طن مكافئ من النفط.
وقال معاليه : يتوقع أن يصل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية عام 2019م إلى 1,598 تيراوات / ساعة، بنسبة زيادة تصل إلى 32% خلال (5) سنوات مقارنة بتوقعات 2014م، التي كانت 1,200 تيراوات / ساعة ، مما يتوقع معه زيادة حجم الاستثمارات لدى الجانبين العربي والصيني خلال المدة المقبلة في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها لمواجهة الطلب المتزايد، وهو أكبر حافز لتعزيز التعاون المشترك.
وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء أن المؤتمر يعقد اليوم لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين، واستعراض الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، حيث يدرك الجميع أن الطاقة وتقنياتها وحسن استخدامها، هي أهم متطلبات التنمية في جميع بلدان العالم، مبينًا أنه بدون توافر الطاقة وسهولة تأمينها من مصادرها المختلفة، لا يمكن لأمة أن تنهض وتتطور.
وأشار إلى أن معظم الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة وبخدمات الكهرباء وإنتاجها من مختلف مصادرها، تركز اهتماماتها وجهودها على تعزيز وتطوير وضبط سوق الطاقة، وتسعى على المستويات السياسية والاقتصادية لتنمية التعاون والتكامل والتنسيق الدولي في هذا المجال للوصول إلى أطر مناسبة للتعاون والتكامل وتبادل المنفعة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والصناعات والخدمات المرتبطة بهذه المجالات، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستغلال مصادرها المتجددة، والتوسع في استخدام الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة، والتعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية، والمحافظة على البيئة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة للجانبين.
عقب ذلك ألقى معالي المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون غشياو كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية على استضافة الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014م، مفيدًا أن التعاون في الطاقة ثمرة التعاون العربي الصيني في شتى المجالات.
وأكد غيشاو أن الصين وقعت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية، مشيدًا بجهود المملكة في مشروع الطاقة الشمسية، لافتًا النظر إلى أن الصين أصبحت من أكبر الدول في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تنتج الصين 297 مليون كيلو وات من الطاقة الكهربائية، وتنتج 60% من الإنتاج العالم من الطاقة الشمسية.
وأبان أن الصين سعت للتعاون مع الدول العربية لتوفير أشكال جديدة من التعاون ولتعزيز مستوى الطاقة وتطويرها، مشيرًا إلى أن الصين تعمل على تنظيم الدورات التدريبية للمهتمين من الدول العربية في مجال استخدامات الطاقة السليمة، لافتًا النظر إلى أن مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" تمثل السعي للرقي بالتعاون الصيني العربي.
وعبر معالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري من جانبه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المياه والكهرباء على تنظيم هذا المنتدى، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت العديد من التطورات المتلاحقة التي نرجو ألا تؤثر سلباً على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها، مشيرًا إلى التأكيد على مواصلة الالتزام بالتنمية المستدامة، وتعميق التعاون الاستراتيجي وبذل المزيد من الجهود الدؤوبة لبناء عالم منسجم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك.
وأفاد أن أهمية المؤتمر تمكن في تحقيق انجازات على مستوى الخريطة الجغرافية للجانبين العربي والصيني في مجال الطاقة التي أصبحت تمثل الشريان الحيوي للتنمية بجميع جوانبها ، مشيدًا بعمق العلاقة بين الدول العربية والصين، التي صمدت أمام العديد من الاختبارات والتغيرات الدولية والإقليمية فالدول العربية والصين يشكلان نحو سُدس مساحة كوكب اليابسة على الأرض وربع سكان العالم.
وأوضح الدكتور التويجري أن التعاون الصيني العربي يهدف بصفة عامة إلى تعزيز الحوار والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل الأراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث شهد التعاون الاقتصادي بين الجانبين تطوراً كبيراً، وارتفعت قيمة صادرات الدول العربية إلى الصين من 39 مليار دولار عام 2006م إلى 135 مليار دولار عام 2012م (80% منها في مجال النفط)، كما ارتفعت واردات الدول العربية من الصين من 31 مليار دولار عام 2006م إلى 73 مليار دولار 2012م، كما بلغ حجم الاستثمارات العربية في الصين نحو 2.71 مليار دولار عام 2011م، في حين بلغت حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 9.45 مليار دولار عام 2011م، وبالتالي فقد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.4 مليار دولار عام 2004م، إلى نحو 216.2 مليار دولار عام 2012م، وبذلك تحتل الدول العربية للعام الخامس على التوالي المركز الثامن على المستوى العالم كأكبر شريك تجاري للصين، وهذا يعكس دور المنتدى، وكذلك علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الصين والدول العربية، وقد انعكست تلك الزيادة في التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للصين والدول العربية.
وأبان الدكتور التويجري أن الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2013م ارتفع بنسبة 2% بالمقارنة مع عام 2012م، وقد شكل الطلب على النفط حوالي 32.9 % والغاز الطبيعي 23.7 % من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة لعام 2013م، كما ارتفع الطلب على الطاقة في الدول العربية خلال عام 2013م بنسبة 4.9 % بالمقارنة مع عام 2012م، ويظل الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين لتغطية احتياجات الطاقة فيها، حيث يلبيان معاً.
وأوضح أن جامعة الدول العربية أولت اهتماماً كبيرا بقطاع الطاقة في الوطن العربي لأنها من أوائل الأنشطة الاقتصادية التي بادرت بالعمل على تحقيق الحلم الذي رواد الوطن العربي في توفير سوق عربية مشتركة تضم تجمعا اقتصاديا ذات إمكانيات هائلة توظف لتحقيق أمال الشعوب.
وأشار إلى أنه استمراراً لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة، صدرت الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010- 2030)، التي اعتمدها القادة العرب خلال انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية، والاجتماعية (الرياض : 2013) كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة ودعوة الدول الأعضاء للأخذ في الاعتبار بما ورد في وثيقة الإستراتيجية العربية عند وضع أو تطوير استراتجياتها الوطنية لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بما في ذلك تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مشروعات ذات الصلة، كما أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء الإطار الاسترشادي العربي لتسحين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي بثلاث لغات (عربي، انجليزي وفرنسي) وذلك بهدف قيام الدول العربية بالاسترشاد به عند وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة، وذلك لتحقيق الوفر في الطلب على الطاقة بما يحفظ حق الأجيال القادمة ويراعي سلامة البيئة، إلى جانب إصدار دليل إمكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة ويحتوي على معلومات شاملة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تمثل قاعدة بيانات عربية واسعة.
عقب ذلك ألقى السفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية لي تشينغ وين كلمة أكد فيها أن مدينة بنتشوان الصينية شرفت باستضافة الدورة الثالثة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، حيث جرى تبادل الآراء حول دفع التعامل الصيني العربي في مجال الطاقة، مما كان له عظيم النفع على الجميع.
وقال: على مدى ثلاثين عاماً من سياسية الإصلاح الصينية، استطاعت الصين أن تكون ثاني أكبر تكتل في العالم وأكبر دولة صناعية وواحدة من الدول الكبيرة في التجارة الخارجية الأمر الذي نفخر به لتماشيه مع التنمية الاقتصادية المستقبلية.
وأفاد أن الصين تسعى إلى الانفتاح في الشرق الأوسط ودول أسيا الوسطى، مشيرًا إلى اقتراح الرئيس الصيني في الدورة الثالثة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي تدعو إلى رفع التعاون بين الصين ودول العربي .
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال الـ 10 سنوات القادمة سيزيد من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار الأمر الذي يودي إلى فتح أفاق جدية في مجال التعاون الصيني العربي، لافتًا النظر إلى أن مشاركة وفد الحكومة الصينية في المؤتمر يعد تأكيدًا من الحكومة في مجال التعاون الصيني العربي.
عقب ذلك ألقى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي امتداداً للقاءات السابقة بهدف تعميق قاعدة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين العربي الصيني في مجال الطاقة، والخروج بتوصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها لضمان وصول خدمات الطاقة إلى العالم أجمع، وتوفرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، وتطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على أساس المنفعة المشتركة للجانبين.
وأبان أن أهمية المؤتمر تتجلى في الاحتياجات المتزايدة في الطلب العالمي على الطاقة بشتى أشكالها، خاصة الكهرباء التي ينمو الطلب عليها في الدول العربية وجهورية الصين الشعبية بمعدلات عالية تدعو لتعزيز وتحسين كفاءة إنتاجها باستخدام مصادر الطاقة المختلفة التلقيدية والمتجددة، كما تدعو إلى حسن وكفاءة استخدامها لتقليل تكاليفها، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات المالية، ووجود فرص مجدية للتوسع في بناء شراكات بين الجانبين لتعزيز القدرات التقنية، وتبادل الخبرات، والدخول في شراكات تجارية وصناعية لتنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة المطلوبة لتنمية قطاع الطاقة بشتى أشكالها.
وقال الدكتور العواجي: يجري تحت مظلة جامعة الدول العربية من خلال المجالس الوزارية المعنية، جهود عربية مشتركة تبذل في سبيل الوصول لتحقيق طاقة مستدامة من أجل التنمية، ومن أهم هذه الجهود السعي لإنشاء سوق عربية للكهرباء، التي من أهم متطلباتها مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، حيث استكمل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجية، كما جرى توقيع مذكر تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للربط الكهربائي بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات جدواه الاقتصادية وفوائده الفنية.
وأضاف يقول: هذا المشروع يتوقع طرحه للمنافسة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل البدء في تنفيذه خلال النصف الأول من العام القادم 2015، الذي من المتوقع أن يؤدي بعد تنفيذه في غضون ثلاث سنوات إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، هي منظومة الربط الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومنظومة الربط العربي الثماني الذي يشمل كلا من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء تشمل دول شمال أفريقيا، وتجهيز هذه السوق للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، كما يتابع المجلس الوزاري العربي للكهرباء خطط وبرامج التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.
حضر حفل الافتتاح العديد من أصحاب المعالي مسؤولي الكهرباء والطاقة في الدول العربية ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الكهربائي بين الجانبين.
يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين يعقد خلاله خمس جلسات يقدم خلالها 24 ورقة عمل من الجانبين يتخللها برامج اختيارية وزيارات ميدانية، وإعلان للبيان الختامي والمصادقة عليه في نهاية الفعاليات.
وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك ألقى معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين كلمة رحب فيها بالحضور نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه للتوصل إلى توصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها، لضمان وصول خدماتها إلى الشعبين العربي والصيني وتوافرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.
وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تطوراً ملحوظاً، حيث تعد جمهورية الصين الشعبية ثاني شريك تجاري للدول العربية، والشريك التجاري الأول لتسع دول عربية، منوهًا بتزايد حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 25 مليار دولار أمريكي عام 2004م إلى 239 مليار دولار أمريكي عام 2013م، بنسبة نمو سنوية تقارب 25%، ويُتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بعد عشر سنوات إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وأفاد معاليه أن معدل النمو السنوي لاستيراد الصين من النفط العربي بلغ 12% خلال المدة من 2004م حتى 2013م، ووصل إلى 133 مليون طن في سنة 2013م، مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الصين تحتاج عام 2030م إلى 800 مليون طن من النفط، ستستورد منها 75%.
وأبان المهندس الحصين أن الإحصاءات الصادرة في التقرير السنوي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول عام 2013م، تشير إلى أن احتياطي الدول العربية من النفط في عام 2012م يشكل نحو 56% من الاحتياطي العالمي، واحتياطي الغاز الطبيعي يشكل نحو 28% من الإجمالي العالمي، وأن الدول العربية مجتمعة تنتج حوالي (ثلث) الإنتاج العالمي من النفط، وأنها استأثرت بنسبة 18% من إجمالي الإنتاج العالمي من الغاز، مفيدًا أن النشرة الإحصائية لعام 2013م الصادرة عن الاتحاد العربي للكهرباء تشير إلى أن مجموع القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الدول العربية تبلغ 234 جيجاوات، ومجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية يبلغ 967 تيراوات/ساعة، وبلغ مجموع استهلاك الطاقة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية 216 مليون طن مكافئ من النفط.
وقال معاليه : يتوقع أن يصل مجموع الطاقة الكهربائية المنتجة في الدول العربية عام 2019م إلى 1,598 تيراوات / ساعة، بنسبة زيادة تصل إلى 32% خلال (5) سنوات مقارنة بتوقعات 2014م، التي كانت 1,200 تيراوات / ساعة ، مما يتوقع معه زيادة حجم الاستثمارات لدى الجانبين العربي والصيني خلال المدة المقبلة في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها لمواجهة الطلب المتزايد، وهو أكبر حافز لتعزيز التعاون المشترك.
وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء أن المؤتمر يعقد اليوم لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين، واستعراض الفرص المتاحة في مجالات الطاقة، حيث يدرك الجميع أن الطاقة وتقنياتها وحسن استخدامها، هي أهم متطلبات التنمية في جميع بلدان العالم، مبينًا أنه بدون توافر الطاقة وسهولة تأمينها من مصادرها المختلفة، لا يمكن لأمة أن تنهض وتتطور.
وأشار إلى أن معظم الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة وبخدمات الكهرباء وإنتاجها من مختلف مصادرها، تركز اهتماماتها وجهودها على تعزيز وتطوير وضبط سوق الطاقة، وتسعى على المستويات السياسية والاقتصادية لتنمية التعاون والتكامل والتنسيق الدولي في هذا المجال للوصول إلى أطر مناسبة للتعاون والتكامل وتبادل المنفعة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، والصناعات والخدمات المرتبطة بهذه المجالات، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستغلال مصادرها المتجددة، والتوسع في استخدام الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة، والتعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية، والمحافظة على البيئة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بشؤون الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة للجانبين.
عقب ذلك ألقى معالي المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون غشياو كلمة شكر فيها حكومة المملكة العربية السعودية على استضافة الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014م، مفيدًا أن التعاون في الطاقة ثمرة التعاون العربي الصيني في شتى المجالات.
وأكد غيشاو أن الصين وقعت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية، مشيدًا بجهود المملكة في مشروع الطاقة الشمسية، لافتًا النظر إلى أن الصين أصبحت من أكبر الدول في إنتاج الطاقة النظيفة، حيث تنتج الصين 297 مليون كيلو وات من الطاقة الكهربائية، وتنتج 60% من الإنتاج العالم من الطاقة الشمسية.
وأبان أن الصين سعت للتعاون مع الدول العربية لتوفير أشكال جديدة من التعاون ولتعزيز مستوى الطاقة وتطويرها، مشيرًا إلى أن الصين تعمل على تنظيم الدورات التدريبية للمهتمين من الدول العربية في مجال استخدامات الطاقة السليمة، لافتًا النظر إلى أن مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" تمثل السعي للرقي بالتعاون الصيني العربي.
وعبر معالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري من جانبه عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المياه والكهرباء على تنظيم هذا المنتدى، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت العديد من التطورات المتلاحقة التي نرجو ألا تؤثر سلباً على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها، مشيرًا إلى التأكيد على مواصلة الالتزام بالتنمية المستدامة، وتعميق التعاون الاستراتيجي وبذل المزيد من الجهود الدؤوبة لبناء عالم منسجم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك.
وأفاد أن أهمية المؤتمر تمكن في تحقيق انجازات على مستوى الخريطة الجغرافية للجانبين العربي والصيني في مجال الطاقة التي أصبحت تمثل الشريان الحيوي للتنمية بجميع جوانبها ، مشيدًا بعمق العلاقة بين الدول العربية والصين، التي صمدت أمام العديد من الاختبارات والتغيرات الدولية والإقليمية فالدول العربية والصين يشكلان نحو سُدس مساحة كوكب اليابسة على الأرض وربع سكان العالم.
وأوضح الدكتور التويجري أن التعاون الصيني العربي يهدف بصفة عامة إلى تعزيز الحوار والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل الأراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث شهد التعاون الاقتصادي بين الجانبين تطوراً كبيراً، وارتفعت قيمة صادرات الدول العربية إلى الصين من 39 مليار دولار عام 2006م إلى 135 مليار دولار عام 2012م (80% منها في مجال النفط)، كما ارتفعت واردات الدول العربية من الصين من 31 مليار دولار عام 2006م إلى 73 مليار دولار 2012م، كما بلغ حجم الاستثمارات العربية في الصين نحو 2.71 مليار دولار عام 2011م، في حين بلغت حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 9.45 مليار دولار عام 2011م، وبالتالي فقد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 36.4 مليار دولار عام 2004م، إلى نحو 216.2 مليار دولار عام 2012م، وبذلك تحتل الدول العربية للعام الخامس على التوالي المركز الثامن على المستوى العالم كأكبر شريك تجاري للصين، وهذا يعكس دور المنتدى، وكذلك علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الصين والدول العربية، وقد انعكست تلك الزيادة في التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للصين والدول العربية.
وأبان الدكتور التويجري أن الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2013م ارتفع بنسبة 2% بالمقارنة مع عام 2012م، وقد شكل الطلب على النفط حوالي 32.9 % والغاز الطبيعي 23.7 % من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة لعام 2013م، كما ارتفع الطلب على الطاقة في الدول العربية خلال عام 2013م بنسبة 4.9 % بالمقارنة مع عام 2012م، ويظل الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين لتغطية احتياجات الطاقة فيها، حيث يلبيان معاً.
وأوضح أن جامعة الدول العربية أولت اهتماماً كبيرا بقطاع الطاقة في الوطن العربي لأنها من أوائل الأنشطة الاقتصادية التي بادرت بالعمل على تحقيق الحلم الذي رواد الوطن العربي في توفير سوق عربية مشتركة تضم تجمعا اقتصاديا ذات إمكانيات هائلة توظف لتحقيق أمال الشعوب.
وأشار إلى أنه استمراراً لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة، صدرت الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010- 2030)، التي اعتمدها القادة العرب خلال انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية، والاجتماعية (الرياض : 2013) كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة ودعوة الدول الأعضاء للأخذ في الاعتبار بما ورد في وثيقة الإستراتيجية العربية عند وضع أو تطوير استراتجياتها الوطنية لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة بما في ذلك تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مشروعات ذات الصلة، كما أصدر المجلس الوزاري العربي للكهرباء الإطار الاسترشادي العربي لتسحين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي بثلاث لغات (عربي، انجليزي وفرنسي) وذلك بهدف قيام الدول العربية بالاسترشاد به عند وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة، وذلك لتحقيق الوفر في الطلب على الطاقة بما يحفظ حق الأجيال القادمة ويراعي سلامة البيئة، إلى جانب إصدار دليل إمكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة ويحتوي على معلومات شاملة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تمثل قاعدة بيانات عربية واسعة.
عقب ذلك ألقى السفير فوق العادة مفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية لي تشينغ وين كلمة أكد فيها أن مدينة بنتشوان الصينية شرفت باستضافة الدورة الثالثة للتعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، حيث جرى تبادل الآراء حول دفع التعامل الصيني العربي في مجال الطاقة، مما كان له عظيم النفع على الجميع.
وقال: على مدى ثلاثين عاماً من سياسية الإصلاح الصينية، استطاعت الصين أن تكون ثاني أكبر تكتل في العالم وأكبر دولة صناعية وواحدة من الدول الكبيرة في التجارة الخارجية الأمر الذي نفخر به لتماشيه مع التنمية الاقتصادية المستقبلية.
وأفاد أن الصين تسعى إلى الانفتاح في الشرق الأوسط ودول أسيا الوسطى، مشيرًا إلى اقتراح الرئيس الصيني في الدورة الثالثة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي تدعو إلى رفع التعاون بين الصين ودول العربي .
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال الـ 10 سنوات القادمة سيزيد من 240 مليار دولار عام 2013 إلى 600 مليار دولار الأمر الذي يودي إلى فتح أفاق جدية في مجال التعاون الصيني العربي، لافتًا النظر إلى أن مشاركة وفد الحكومة الصينية في المؤتمر يعد تأكيدًا من الحكومة في مجال التعاون الصيني العربي.
عقب ذلك ألقى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي كلمة أكد فيها أن هذه الدورة تأتي امتداداً للقاءات السابقة بهدف تعميق قاعدة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين المعنيين بالطاقة من الجانبين العربي الصيني في مجال الطاقة، والخروج بتوصيات عملية لتسخير موارد الطاقة بكافة أنواعها واستخداماتها لضمان وصول خدمات الطاقة إلى العالم أجمع، وتوفرها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي، وتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مجالات البترول، والغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية، وتطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على أساس المنفعة المشتركة للجانبين.
وأبان أن أهمية المؤتمر تتجلى في الاحتياجات المتزايدة في الطلب العالمي على الطاقة بشتى أشكالها، خاصة الكهرباء التي ينمو الطلب عليها في الدول العربية وجهورية الصين الشعبية بمعدلات عالية تدعو لتعزيز وتحسين كفاءة إنتاجها باستخدام مصادر الطاقة المختلفة التلقيدية والمتجددة، كما تدعو إلى حسن وكفاءة استخدامها لتقليل تكاليفها، مما يعني الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات المالية، ووجود فرص مجدية للتوسع في بناء شراكات بين الجانبين لتعزيز القدرات التقنية، وتبادل الخبرات، والدخول في شراكات تجارية وصناعية لتنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة المطلوبة لتنمية قطاع الطاقة بشتى أشكالها.
وقال الدكتور العواجي: يجري تحت مظلة جامعة الدول العربية من خلال المجالس الوزارية المعنية، جهود عربية مشتركة تبذل في سبيل الوصول لتحقيق طاقة مستدامة من أجل التنمية، ومن أهم هذه الجهود السعي لإنشاء سوق عربية للكهرباء، التي من أهم متطلباتها مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، حيث استكمل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجية، كما جرى توقيع مذكر تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للربط الكهربائي بين البلدين، بعد أن أثبتت الدراسات جدواه الاقتصادية وفوائده الفنية.
وأضاف يقول: هذا المشروع يتوقع طرحه للمنافسة قبل نهاية الشهر الجاري من أجل البدء في تنفيذه خلال النصف الأول من العام القادم 2015، الذي من المتوقع أن يؤدي بعد تنفيذه في غضون ثلاث سنوات إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، هي منظومة الربط الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومنظومة الربط العربي الثماني الذي يشمل كلا من مصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهود المبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداً لإنشاء سوق عربية للكهرباء تشمل دول شمال أفريقيا، وتجهيز هذه السوق للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، كما يتابع المجلس الوزاري العربي للكهرباء خطط وبرامج التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.
حضر حفل الافتتاح العديد من أصحاب المعالي مسؤولي الكهرباء والطاقة في الدول العربية ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الكهربائي بين الجانبين.
يذكر أن المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين يعقد خلاله خمس جلسات يقدم خلالها 24 ورقة عمل من الجانبين يتخللها برامج اختيارية وزيارات ميدانية، وإعلان للبيان الختامي والمصادقة عليه في نهاية الفعاليات.
