أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الكويت – ا. ف. ب : أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات، وقال المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الأمة تم حله "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء". وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية"، وهي المرة الرابعة في اقل من ست سنوات التي يصدر فيها الأمير قرارا بحل البرلمان.
وعن الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان).
تأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاسبوع الماضي اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
وأشار المرسوم الى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى."
كما تنص هذه المادة على أنه "اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد."
وجاء في المرسوم أن الامير اتخذ هذه الخطوة نظرا الى "ما الت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية
وعن الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء ان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أصدر مرسوما بحل مجلس الامة (البرلمان).
تأتي هذه الخطوة بعد أن قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاسبوع الماضي اثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الامة وتعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.
وأشار المرسوم الى أن القرار اتخذ وفقا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه يحق "للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى."
كما تنص هذه المادة على أنه "اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد."
وجاء في المرسوم أن الامير اتخذ هذه الخطوة نظرا الى "ما الت اليه الامور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة الى الامة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية
<
