أسعد الفارس - الإقتصادية : تنطلق اليوم في ولاية جورجيا الأمريكية فعاليات أكبر تجمع اقتصادي سعودي - أمريكي من نوعه، بمشاركة ثلاثة وزراء ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومسؤولين أمريكيين. وتمثل الاستثمارات الضخمة والمشاريع الاقتصادية المعلنة إضافة إلى مبادرات القطاعات الجديدة والنمو السريع للقطاع الخاص - بحسب مراقبين اقتصاديين - فرصا استثمارية وتجارية ضخمة تقدر بنحو تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاعات مختلفة. ويشارك في المنتدى من الجانب السعودي الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، وعبد الله زينل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، والدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، وأعضاء من لجنة التجارة الدولية وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية.
لقطة لميناء نيو أورليانز الأمريكيويهدف المنتدى السعودي الأمريكي لاستكشاف الفرص المتاحةلزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا وتبادل الفرص الاستثمارية وتمكين الشركات الأمريكية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية في السعودية.
ويهدف منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الثاني الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأمريكية لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا وتبادل الفرص الاستثمارية ولتمكين الشركات الأمريكية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية في السعودية التي تهدف لاستثمار نحو 385 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم حتى عام 2015، إلى جانب فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأمريكية خاصة في ولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث والتي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية الواسعة.
وأكد لـ«الاقتصادية» أمس الدكتور عبد الله با عشن - محلل اقتصادي، أن المنتدى تم التحضير له بصورة جيدة، وأنه بدأ يأخذ طابع الاستمرارية على غرار منتدى دافوس، معتبرا أن المنتدى فرصة لاستثمارات رجال الأعمال السعوديين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة - أكبر اقتصادات العالم - لها خبرة كبيرة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنها مصدر ومورد قوي للأموال العالمية كالاستثمارات الصينية والخليجية وبقية دول شرق آسيا. ورأى باعشن، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات، أن الاستثمارات السعودية إذا كانت بعيدة أو متوسطة المدى ستكون مجدية ولها مردود اقتصادي جيد، خاصة في قطاعي البتروكيماويات والنقل، حيث تعد الولايات المتحدة والمملكة بيئة جيدة لتبادل الاستثمارات؛ نظرا لقلة المخاطر سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
ويتضمن المنتدى عقد عديد من ورش العمل والجلسات، حيث يتحدث وزيرا التجارة السعودي والأمريكي في جلسة غداء اليوم الأول الذي سيتضمن عقد ورشتي عمل الأولى تتناول الاستثمار في ولاية جورجيا، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وفي اليوم الثاني تجرى حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري والحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية، إضافة إلى بحث التعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة، كما يتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبنى التحتية في الصناعة و الزراعة ومبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى فرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
يشهد اليوم الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها، كما ستعقد عدد من الجلسات وورش العمل تتناول استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وتستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. وستتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات كالتعليم والتنمية البشرية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعة، الزراعة، الصحة والخدمات الصحية، التمويل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات.
وكانت تقارير وتوقعات الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية أشارت للمبادرة الوطنية للتصدير NEI التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك اوباما عام 2010، والتي تهدف لمضاعفة الصادرات الأمريكية إلى 3.14 تريليون دولار بحلول العام 2015 ، واعتبرت تلك التقارير المملكة واحدة من الأسواق القليلة الواعدة لمستقبل الصادرات الأمريكية، حيث من المتوقع أن تنمو تلك الصادرات للمملكة إلى نحو 26.48 مليار دولار عام 2013.
وتتصدر المملكة تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقودها الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية بمعدل 32 مليار دولار في العام، وتشير تقارير صدرت حديثا إلى أن السعودية اجتذبت استثمارات تقدر بنحو 147 مليار دولار على مدى العقديين الماضيين.
لقطة لميناء نيو أورليانز الأمريكي
ويهدف منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الثاني الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأمريكية لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وأمريكا وتبادل الفرص الاستثمارية ولتمكين الشركات الأمريكية من الاستفادة من الفرص التي تطرحها خطط التنمية في السعودية التي تهدف لاستثمار نحو 385 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم حتى عام 2015، إلى جانب فسح المجال أمام مشاركة الشركات السعودية في الفرص الاستثمارية الأمريكية خاصة في ولاية جورجيا التي تستضيف هذا الحدث والتي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية الواسعة.
وأكد لـ«الاقتصادية» أمس الدكتور عبد الله با عشن - محلل اقتصادي، أن المنتدى تم التحضير له بصورة جيدة، وأنه بدأ يأخذ طابع الاستمرارية على غرار منتدى دافوس، معتبرا أن المنتدى فرصة لاستثمارات رجال الأعمال السعوديين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة - أكبر اقتصادات العالم - لها خبرة كبيرة في تنمية الاقتصاد، لافتا إلى أنها مصدر ومورد قوي للأموال العالمية كالاستثمارات الصينية والخليجية وبقية دول شرق آسيا. ورأى باعشن، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات، أن الاستثمارات السعودية إذا كانت بعيدة أو متوسطة المدى ستكون مجدية ولها مردود اقتصادي جيد، خاصة في قطاعي البتروكيماويات والنقل، حيث تعد الولايات المتحدة والمملكة بيئة جيدة لتبادل الاستثمارات؛ نظرا لقلة المخاطر سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
ويتضمن المنتدى عقد عديد من ورش العمل والجلسات، حيث يتحدث وزيرا التجارة السعودي والأمريكي في جلسة غداء اليوم الأول الذي سيتضمن عقد ورشتي عمل الأولى تتناول الاستثمار في ولاية جورجيا، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وفي اليوم الثاني تجرى حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري والحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية، إضافة إلى بحث التعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة، كما يتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبنى التحتية في الصناعة و الزراعة ومبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى فرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
يشهد اليوم الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها، كما ستعقد عدد من الجلسات وورش العمل تتناول استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وتستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. وستتركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات كالتعليم والتنمية البشرية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعة، الزراعة، الصحة والخدمات الصحية، التمويل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة لقطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات.
وكانت تقارير وتوقعات الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية أشارت للمبادرة الوطنية للتصدير NEI التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك اوباما عام 2010، والتي تهدف لمضاعفة الصادرات الأمريكية إلى 3.14 تريليون دولار بحلول العام 2015 ، واعتبرت تلك التقارير المملكة واحدة من الأسواق القليلة الواعدة لمستقبل الصادرات الأمريكية، حيث من المتوقع أن تنمو تلك الصادرات للمملكة إلى نحو 26.48 مليار دولار عام 2013.
وتتصدر المملكة تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقودها الاستثمارات في مجال الطاقة والبنى التحتية بمعدل 32 مليار دولار في العام، وتشير تقارير صدرت حديثا إلى أن السعودية اجتذبت استثمارات تقدر بنحو 147 مليار دولار على مدى العقديين الماضيين.