أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الدمام - واس : نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان بأهمية معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني بوصفه منصة جديدة للاطلاع على مستجدات القطاع العقاري في المنطقة "الشرقية" خاصة، وقطاع العقار والتنمية العمرانية في المملكة بشكل عام، والتطلع للأدوات المحفزة للقطاع العقاري الجاذبة للمزيد من الاستثمارات التي تمكن القطاع من تطوير أدائه ونموه وزيادة إسهاماته في مسيرة التنمية.
وقال خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح جلسات عمل فعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية)، إن المعرض يعد أكبر تجمع عقاري يقام في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك جاء بمبادرة جديدة من مبادرات الشراكة بين الغرفة والمؤسسات وطنية وتأكيدًا للاهتمام الواضح بأهمية هذا المعرض، وانعكاساته على أجواء البيئة العقارية، سوقاً، وتوجهاً، ومفهوماً تنموياً، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر: "أهمية ودور التمويل والتقييم العقاري في توفير المساكن"، وقدم رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبد الله الهويش ورقة عمل حول أثر التمويل العقاري على سوق العقار ، عادًا صناعة العقار أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم بوصفها داعمة رئيسة يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف.
وأفاد الهويش أن واقع سوق العقار السكني في المملكة يشير إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة، مبينا أن نحو 50% من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة تعد ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، فيما يزيد الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة على 250 ألف وحدة سنوياً، إلى جانب أنه من المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 إلى نهاية عام 2016 بما يقارب 206,500 وحدة سكنية.
و رأى أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل هو تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل ، و رفع مستوى جودة المنتجات التمويلية، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي ، وتحفيز نشاط التمويل ”الاستثماري“ على حساب التمويل ”الاستهلاكي“، و توسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات وتعزيز معدلات التنافسية، و رفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقّتها لتكون أكثر ملامسة للواقع.
ودعا الهويش في ختام ورقته إلى ضرورة إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادًا على أن سوق التمويل العقاري في المملكة تشهد حركة كبرى و نقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و التي توازي النمو المستدام والطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات العوائد الثابتة والمنخفضة المخاطر.
كما حملت ورقة العمل الثانية عنوان "هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري" وقدمها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بن يسلم بابحر، أكد خلالها أهمية التثمين العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أحد أهم عوامل نجاح السوق العقاري، و هو حجر الأساس في المنظومة العقارية، محذراً في ذات الوقت من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.
وقال أن التثمين يسهم في عملية تنظيم وتخطيط المدن، وينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به ، كما يوفر للشركات قيم اصولها التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وكذلك تحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية التي يحتاجها المستثمرون للمقارنة مع استثمارات في القطاعات الخاصة ،مشددا على ضرورة أن يكون المثمن العقاري يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لإنجاز التثمين.
وتطرقت الجلسة الثانية "لمساهمة شركات التطوير العقاري في تلبية تزايد الطلب على المساكن" وأكد رئيس قسم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية المهندس سامي الحداد في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان "التنمية العمرانية في تطوير المقاصد العمرانية متعددة الأستخدمات فرص - تنمية - أستثمار" أن الأمانة بجانب أعمالها المعتادة تعمل على دراسة عمرانية لمنطقة شاطئ نصف القمر بهدف إنشاء مدينة جديدة ذات مفهوم متطور بالمقاييس العالمية وقادرة على الاستمرارية من خلال توفير جميع نواحي الحياة، و العيش، التعلم، الترفيه، و العمل، مع احترام التقاليد والعادات الإسلامية والمحلية والتكامل مع البيئة المحيطة.
وأفاد أن نسبة المساحة المتاحة في الدمام حتى العام 1450هـ تصل 66.46%، كما أن المساحة المتاحة في الخبر 47.70% والظهران 47.27% ، والقطيف 81.89% ، وفي رأس تنوره 12.88% .
وأكد رئيس قسم التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبيد بن مبارك آل شريده في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان "تقديرات حجم الطلب على المساكن في المملكة" أهمية امتلاك السكن وما يوفره من استقرار نفسي وأسري ومكانة اجتماعية، وما ينتج عن ذلك الاستقرار من إيجابية في المجتمع ، سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي.
ونوه بأن حكومة المملكة أولت موضوع الإسكان وتوفير السكن أهمية كبيرة ، حيث أن هذا الدعم مشاهد في حجم القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية والأراضي التي منحتها الجهات المعنية وتشير الإحصاءات إلى الزيادة المستمرة في نمو السكان خاصة فئة الشباب وإلى تغيير في طبيعة المساكن المطلوبة، مبينا أهمية وفوائد تقدير الطلب على المساكن لوضع البرنامج الزمني المناسب لسد احتياجات الناس من المساكن ، وتقدير حجم العمالة اللازمة لإنشاء تلك المساكن وإدارتها.
واشتملت ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان "المردود الإقتصادى الإيجابى لجودة المبانى والمساك" وقدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي على موضوع شراء مواد بناء بسعر مناسب فضلا عن النظر إلى الجودة الأمر الذي ينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.
كما أكد مشرف المشاريع في وزارة الإسكان المهندس أحمد عطا بن محمد أبو حوسه في الجلسة الثالثة للملتقى التي حملت عنوان "نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة في الاستثمارات العقارية" في ورقته التي قدمها بعنوان "مشاريع وزارة الاسكان" بأن الوزارة تحرص على المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الأهداف التي يأتي أبرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة وان يساعد تخطيط الحي على تعزيز شعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي .
وأوضح أن العمل جاري الآن على عمل الدراسات والتصميم والأشراف على القطاع الشرقي يشمل المنطقة الشرقية بمساحة أراضي إجمالية تقارب 30 مليون متر مربع وبعدد قطع أراضي يقارب 28 ألف قطعة ارض ، مشيرًا إلى أن عدد قطع الأراضي المتوقعة في الدمام (أرض المطار) 9155 قطعة أرض ، وفي الأحساء (ضاحية هجر) 2094 قطعة أرض ، وفي الأحساء المدينة 6011 قطعة أرض وفي الخفجي 2854 قطعة أرض ، وفي القرية العليا 363 قطعة أرض وفي حفر الباطن 6093 قطعة أرض ، وفي بقيق 758 قطعة أرض وفي النعيرية 530 قطعة أرض بإجمالي 27858 قطعة أرض.
وأبرزت ورقة العمل الثانية للجلسة الثانية التي قدمها رئيس شركة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن عبد الله بن سعيدان بعنوان "التطوير العقاري" علاقة المطور العقاري مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أنها علاقة شراكة بما يحقق أهداف كثيرة أبرزها توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة لمستحقي السكن.
وأفاد بأن المطور العقاري هو الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الإجراءات الإدارية والفنية والتنسيقية لجميع الإعمال الخاصة بالتطوير العقاري وإدارة جميع الإطراف العاملة في المشروع بما يضمن إنهاء المشروع في وقته المحدد وبالتكاليف المحددة والجودة المحددة ويحقق رضا المستفيد، لافتاً إلى أن المطور العقاري يسعى لتحقيق هدف الوزارة في إيجاد الحلول الجذرية لحل مشكلة الإسكان في المملكة والتأكد من إيجاد المناسب لجميع الفئات المستحقة.
ومن جانبه تحدث عضو لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبد الحكيم إبراهيم العقيل عن "ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة" قائلًا: إنه بتاريخ 12 /3 / 1430، صدر القرار بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها على الخارطة، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، و توفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار.
وأفاد العقيل أن القرار منح اللجنة صلاحية تطبيق العقوبات بحق كل من خالف هذه الضوابط، منها يتم التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرّف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن أو حجز، الا استكمال أعمال التطوير وإنجاز المشروع، والبدء في فرز الوحدات المباعة للملاّك، أو بناءً على طلب من اللجنة، حسب كل حالة.
ونوه بأن من مهام الأمانة العامة للجنة هي التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من اكتمالها، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين، وعرض الطلبات على اللجنة، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع، و المتابعة مع الجهات المعنية، وترتيب وتوثيق سجل المطورين، ومتابعة حسابات الضمان، و ضبط المخالفات، وتنسيق أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
وقال خلال كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح جلسات عمل فعاليات معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية)، إن المعرض يعد أكبر تجمع عقاري يقام في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن ذلك جاء بمبادرة جديدة من مبادرات الشراكة بين الغرفة والمؤسسات وطنية وتأكيدًا للاهتمام الواضح بأهمية هذا المعرض، وانعكاساته على أجواء البيئة العقارية، سوقاً، وتوجهاً، ومفهوماً تنموياً، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر: "أهمية ودور التمويل والتقييم العقاري في توفير المساكن"، وقدم رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عبد الله الهويش ورقة عمل حول أثر التمويل العقاري على سوق العقار ، عادًا صناعة العقار أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم بوصفها داعمة رئيسة يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف.
وأفاد الهويش أن واقع سوق العقار السكني في المملكة يشير إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60% بإدراج المساكن التقليدية، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36% باستبعاد تلك المنخفضة الجودة، مبينا أن نحو 50% من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة تعد ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، فيما يزيد الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في المملكة على 250 ألف وحدة سنوياً، إلى جانب أنه من المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية خلال الأعوام 2014 إلى نهاية عام 2016 بما يقارب 206,500 وحدة سكنية.
و رأى أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل هو تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل ، و رفع مستوى جودة المنتجات التمويلية، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي ، وتحفيز نشاط التمويل ”الاستثماري“ على حساب التمويل ”الاستهلاكي“، و توسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات وتعزيز معدلات التنافسية، و رفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقّتها لتكون أكثر ملامسة للواقع.
ودعا الهويش في ختام ورقته إلى ضرورة إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادًا على أن سوق التمويل العقاري في المملكة تشهد حركة كبرى و نقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي و التي توازي النمو المستدام والطلب المتزايد على المنتجات العقارية ذات العوائد الثابتة والمنخفضة المخاطر.
كما حملت ورقة العمل الثانية عنوان "هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري" وقدمها عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس محمد بن يسلم بابحر، أكد خلالها أهمية التثمين العقاري، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أحد أهم عوامل نجاح السوق العقاري، و هو حجر الأساس في المنظومة العقارية، محذراً في ذات الوقت من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.
وقال أن التثمين يسهم في عملية تنظيم وتخطيط المدن، وينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به ، كما يوفر للشركات قيم اصولها التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية، وكذلك تحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية التي يحتاجها المستثمرون للمقارنة مع استثمارات في القطاعات الخاصة ،مشددا على ضرورة أن يكون المثمن العقاري يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة اللازمة لإنجاز التثمين.
وتطرقت الجلسة الثانية "لمساهمة شركات التطوير العقاري في تلبية تزايد الطلب على المساكن" وأكد رئيس قسم المعلومات الجغرافية بأمانة المنطقة الشرقية المهندس سامي الحداد في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان "التنمية العمرانية في تطوير المقاصد العمرانية متعددة الأستخدمات فرص - تنمية - أستثمار" أن الأمانة بجانب أعمالها المعتادة تعمل على دراسة عمرانية لمنطقة شاطئ نصف القمر بهدف إنشاء مدينة جديدة ذات مفهوم متطور بالمقاييس العالمية وقادرة على الاستمرارية من خلال توفير جميع نواحي الحياة، و العيش، التعلم، الترفيه، و العمل، مع احترام التقاليد والعادات الإسلامية والمحلية والتكامل مع البيئة المحيطة.
وأفاد أن نسبة المساحة المتاحة في الدمام حتى العام 1450هـ تصل 66.46%، كما أن المساحة المتاحة في الخبر 47.70% والظهران 47.27% ، والقطيف 81.89% ، وفي رأس تنوره 12.88% .
وأكد رئيس قسم التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبيد بن مبارك آل شريده في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة بعنوان "تقديرات حجم الطلب على المساكن في المملكة" أهمية امتلاك السكن وما يوفره من استقرار نفسي وأسري ومكانة اجتماعية، وما ينتج عن ذلك الاستقرار من إيجابية في المجتمع ، سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي.
ونوه بأن حكومة المملكة أولت موضوع الإسكان وتوفير السكن أهمية كبيرة ، حيث أن هذا الدعم مشاهد في حجم القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية والأراضي التي منحتها الجهات المعنية وتشير الإحصاءات إلى الزيادة المستمرة في نمو السكان خاصة فئة الشباب وإلى تغيير في طبيعة المساكن المطلوبة، مبينا أهمية وفوائد تقدير الطلب على المساكن لوضع البرنامج الزمني المناسب لسد احتياجات الناس من المساكن ، وتقدير حجم العمالة اللازمة لإنشاء تلك المساكن وإدارتها.
واشتملت ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان "المردود الإقتصادى الإيجابى لجودة المبانى والمساك" وقدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي على موضوع شراء مواد بناء بسعر مناسب فضلا عن النظر إلى الجودة الأمر الذي ينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.
كما أكد مشرف المشاريع في وزارة الإسكان المهندس أحمد عطا بن محمد أبو حوسه في الجلسة الثالثة للملتقى التي حملت عنوان "نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة في الاستثمارات العقارية" في ورقته التي قدمها بعنوان "مشاريع وزارة الاسكان" بأن الوزارة تحرص على المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الأهداف التي يأتي أبرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة وان يساعد تخطيط الحي على تعزيز شعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي .
وأوضح أن العمل جاري الآن على عمل الدراسات والتصميم والأشراف على القطاع الشرقي يشمل المنطقة الشرقية بمساحة أراضي إجمالية تقارب 30 مليون متر مربع وبعدد قطع أراضي يقارب 28 ألف قطعة ارض ، مشيرًا إلى أن عدد قطع الأراضي المتوقعة في الدمام (أرض المطار) 9155 قطعة أرض ، وفي الأحساء (ضاحية هجر) 2094 قطعة أرض ، وفي الأحساء المدينة 6011 قطعة أرض وفي الخفجي 2854 قطعة أرض ، وفي القرية العليا 363 قطعة أرض وفي حفر الباطن 6093 قطعة أرض ، وفي بقيق 758 قطعة أرض وفي النعيرية 530 قطعة أرض بإجمالي 27858 قطعة أرض.
وأبرزت ورقة العمل الثانية للجلسة الثانية التي قدمها رئيس شركة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن عبد الله بن سعيدان بعنوان "التطوير العقاري" علاقة المطور العقاري مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أنها علاقة شراكة بما يحقق أهداف كثيرة أبرزها توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة لمستحقي السكن.
وأفاد بأن المطور العقاري هو الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الإجراءات الإدارية والفنية والتنسيقية لجميع الإعمال الخاصة بالتطوير العقاري وإدارة جميع الإطراف العاملة في المشروع بما يضمن إنهاء المشروع في وقته المحدد وبالتكاليف المحددة والجودة المحددة ويحقق رضا المستفيد، لافتاً إلى أن المطور العقاري يسعى لتحقيق هدف الوزارة في إيجاد الحلول الجذرية لحل مشكلة الإسكان في المملكة والتأكد من إيجاد المناسب لجميع الفئات المستحقة.
ومن جانبه تحدث عضو لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبد الحكيم إبراهيم العقيل عن "ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة" قائلًا: إنه بتاريخ 12 /3 / 1430، صدر القرار بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها على الخارطة، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، و توفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار.
وأفاد العقيل أن القرار منح اللجنة صلاحية تطبيق العقوبات بحق كل من خالف هذه الضوابط، منها يتم التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرّف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن أو حجز، الا استكمال أعمال التطوير وإنجاز المشروع، والبدء في فرز الوحدات المباعة للملاّك، أو بناءً على طلب من اللجنة، حسب كل حالة.
ونوه بأن من مهام الأمانة العامة للجنة هي التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من اكتمالها، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين، وعرض الطلبات على اللجنة، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع، و المتابعة مع الجهات المعنية، وترتيب وتوثيق سجل المطورين، ومتابعة حسابات الضمان، و ضبط المخالفات، وتنسيق أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
