(الأرصاد وحماية البيئة) - اشارة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية والمواقع الكترونية حول "تعطيل الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة صرف مسـتحقات الشركات العام ضمن برنامج المملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة او بعض منسوبيها.
وبهدف ايضاح حقيقة ما تم تداوله في وسائل الاعلام وتفاديا لتثبيت معلومـات مغلوطـة او غير دقيقة لدى العموم، فان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة تود ان توضح الآتي:
وبهدف ايضاح حقيقة ما تم تداوله في وسائل الاعلام وتفاديا لتثبيت معلومـات مغلوطـة او غير دقيقة لدى العموم، فان الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة تود ان توضح الآتي:
اولا: حرصا من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشـاريع اعـادة تأهيـل المنـاطق المتضــررة من حرب الخليج وفقا لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالامم المتحدة، وبناء على مأ راته الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن و بما يتفـق مـع النظـام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فـني متخصـص يمثـل عـددا مـن الجهـات الحكوميـة ذات العلاقـة، بالاضـافة الى متخصصـين مـن بعـض الجامعات الوطنية والجهـات الأستشـارية لتقيـيم المشـاريع الـتي نُفـذت وتلك الـتي تحـت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة اعلاه، وهو ما تطلب التعليـق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع.
ثانيا: في اطار توجيهات معالي الـرئيس العـام للرئاسـة العامـة للارصـاد وحمايـة البيئـة بالتعـاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، تُنفذ الرئاسة العامـة للارصـاد وحماية البيئة حاليا برنامجا مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مسـتوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة وحماية البيئة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صـلاحيات الموظـف. كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن اطار من العدالة والشفافية لبحث لمـا نسـب إليهم من قبل الجهات المختصة.
ثانيا: في اطار توجيهات معالي الـرئيس العـام للرئاسـة العامـة للارصـاد وحمايـة البيئـة بالتعـاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، تُنفذ الرئاسة العامـة للارصـاد وحماية البيئة حاليا برنامجا مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مسـتوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة وحماية البيئة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صـلاحيات الموظـف. كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن اطار من العدالة والشفافية لبحث لمـا نسـب إليهم من قبل الجهات المختصة.