دبي - (أ. ف. ب) : اضافت الولايات المتحدة الاربعاء الى لائحتها السوداء 11 شخصا وشركة متهمين بتسهيل ارسال مقاتلين الى "تنظيمات ارهابية" مثل "القاعدة" و"جبهة النصرة" و"الدولة الاسلامية".
وقالت وزارة المال الاميركية ان هذه العقوبات من شانها "تعقيد محاولات" هذه المجموعات التي تضاف اليها "الجماعة الاسلامية"، لجمع اموال وارسالها الى "سوريا واماكن اخرى".
وياتي اعلان هذا الامر في وقت دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما المجتمع الدولي الاربعاء في الامم المتحدة الى الوحدة في اليوم الثاني من الغارات الاميركية على مواقع اسلاميين متطرفين في سوريا على خلفية تدفق مقاتلين اسلاميين اجانب اليها.
وتستهدف العقوبات الاميركية 11 شخصا بينهم ثلاثة اندونيسيين واردنيان وجورجي متهمون بتسهيل ايصال "مقاتلين" واموال لمنظمات "ارهابية"، بحسب بيان الوزارة الاميركية التي قالت ان العقوبات تشمل ايضا شركة اندونيسية.
وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد ارصدة هؤلاء في الولايات المتحدة وتمنع الشركات الاميركية من اجراء معاملات معهم.
وقالت الادارة الاميركية ان هذه الاجراءات "تكمل" القرار الملزم الذي تبناه مجلس الامن الاربعاء لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين على سوريا والعراق والتصدي للتهديد الذي يشكلونه على دولهم الاصلية.
ونقل البيان عن ديفيد كوهين مساعد وزير المال الاميركي المكلف مكافحة الارهاب قوله ان "هذه الاجراءات (..) تؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة وشركائنا باضعاف سبل وصول الارهابيين الى شبكات تمويل والقضاء عليها".
وقالت وزارة المال الاميركية ان هذه العقوبات من شانها "تعقيد محاولات" هذه المجموعات التي تضاف اليها "الجماعة الاسلامية"، لجمع اموال وارسالها الى "سوريا واماكن اخرى".
وياتي اعلان هذا الامر في وقت دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما المجتمع الدولي الاربعاء في الامم المتحدة الى الوحدة في اليوم الثاني من الغارات الاميركية على مواقع اسلاميين متطرفين في سوريا على خلفية تدفق مقاتلين اسلاميين اجانب اليها.
وتستهدف العقوبات الاميركية 11 شخصا بينهم ثلاثة اندونيسيين واردنيان وجورجي متهمون بتسهيل ايصال "مقاتلين" واموال لمنظمات "ارهابية"، بحسب بيان الوزارة الاميركية التي قالت ان العقوبات تشمل ايضا شركة اندونيسية.
وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد ارصدة هؤلاء في الولايات المتحدة وتمنع الشركات الاميركية من اجراء معاملات معهم.
وقالت الادارة الاميركية ان هذه الاجراءات "تكمل" القرار الملزم الذي تبناه مجلس الامن الاربعاء لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين على سوريا والعراق والتصدي للتهديد الذي يشكلونه على دولهم الاصلية.
ونقل البيان عن ديفيد كوهين مساعد وزير المال الاميركي المكلف مكافحة الارهاب قوله ان "هذه الاجراءات (..) تؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة وشركائنا باضعاف سبل وصول الارهابيين الى شبكات تمويل والقضاء عليها".