الرياض (تداول) : تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح (500,000,000) سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري "البنك" للاكتتاب. وسيخصص منها 300,000,000 سهم من أسهم الاكتتاب للأفراد السعوديين، تعادل 15% من رأس مال البنك، فيما سيتم تخصيص مئتي مليون 200,000,000 سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10% من رأس مال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد. وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 25-12-1435هـ الموافق 19-10-2014م إلى 9-1-1436هـ الموافق 02-11-2014م.
وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب. ويجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للبنك ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن البنك والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب. ويجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للبنك ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن البنك والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.