أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
ساندياجو - (د ب أ) : ذكرت شركة "ياهو" للإنترنت أنها واجهت تهديدا بدفع غرامة قدرها 250 ألف دولار يوميا بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأمريكية.
ذكرت شركة "ياهو" للانترنت أنها واجهت تهديدا بدفع غرامة يومية كبيرة بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأمريكية. وقال المحامي العام لشركة ياهو رون بيل: "هددت الحكومة الأمريكية بفرض 250 ألف دولار كغرامة يومية إذا رفضنا الامتثال". وكشفت "ياهو" عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض ياهو لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين.
وقال بيل إن قرارا بفتح السجلات "نادر للغاية". وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من ياهو كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت "رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة". في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن "ياهو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في الكشف عن البيانات. وقال بيل: "الوثائق التي تم إصدارها تسلط الضوء على كيف أننا تحملنا مشاق كل خطوة في الطريق لتحدي جهود المراقبة من جانب الحكومة الأمريكية". يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.
ذكرت شركة "ياهو" للانترنت أنها واجهت تهديدا بدفع غرامة يومية كبيرة بسبب رفضها الكشف عن بيانات المستخدمين للحكومة الأمريكية. وقال المحامي العام لشركة ياهو رون بيل: "هددت الحكومة الأمريكية بفرض 250 ألف دولار كغرامة يومية إذا رفضنا الامتثال". وكشفت "ياهو" عن التهديد بعدما وافقت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية على نشر أكثر من 1500 صفحة من وثائق كانت سرية حول رفض ياهو لمطالب في عامي 2007 و2008 بالكشف عن بيانات المستخدمين.
وقال بيل إن قرارا بفتح السجلات "نادر للغاية". وأضاف أنه عندما طلبت الحكومة في 2007 من ياهو كشف معلومات عن المستخدمين لخدماتها على الإنترنت "رفضنا الامتثال لما اعتبرناه غير دستوري ومراقبة فضفاضة". في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن "ياهو" كانت الشركة الوحيدة التي رفضت الامتثال للمطالب.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" كان يتعين على سبع شركات أخرى التعاون في الكشف عن البيانات. وقال بيل: "الوثائق التي تم إصدارها تسلط الضوء على كيف أننا تحملنا مشاق كل خطوة في الطريق لتحدي جهود المراقبة من جانب الحكومة الأمريكية". يذكر أن المحكمة السرية التي تشرف على طلبات الحكومة ذات الصلة بتصريح المراقبة وقضايا أخرى تتعلق بتحقيقات الأمن القومي، تحجب عادة كل إجراءاتها عن الشعب.
