أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض - واس : عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر غداً برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 ؤمضان 1428هـ، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
وأوضح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس أقرّ بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، كما أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، مكة، المدينة، جدة، و الدمام) لأعمالها ابتداءً من الأحد 21 شوال 1435هـ، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ.
وقال الشيخ النشوان: إن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع ، وستخفف العمل ، وستسهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه ، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).
وأوضح معاليه أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر بنود الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، بالإضافة إلى الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، ومناقشة الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.
وأشار إلى أن هذه البنود تضمنت عدداً من الموضوعات منها النظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، والنظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، وتأليف دوائر الحج لعام 1435هـ، بالإضافة إلى دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، والاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها، كذلك تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وسأل معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الله تعالى- أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في تطوير مرفق القضاء.
\
وأوضح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس أقرّ بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، كما أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، مكة، المدينة، جدة، و الدمام) لأعمالها ابتداءً من الأحد 21 شوال 1435هـ، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ.
وقال الشيخ النشوان: إن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع ، وستخفف العمل ، وستسهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه ، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).
وأوضح معاليه أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر بنود الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، بالإضافة إلى الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، ومناقشة الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.
وأشار إلى أن هذه البنود تضمنت عدداً من الموضوعات منها النظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، والنظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، وتأليف دوائر الحج لعام 1435هـ، بالإضافة إلى دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، والاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها، كذلك تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وسأل معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء -الله تعالى- أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في تطوير مرفق القضاء.
\
