أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) : تشهد دبي نهضة سريعة، وتحولا ملحوظا في مجال النمو والاستثمار العقاريين. وتعد دبي من بين أكثر مناطق العالم ديناميكية في مجال التخطيط الحضري والتصاميم المعمارية.
وقبل ما يزيد قليلاً عن عشرين عاماً، كانت دبي بمعظمها مجرد أرض صحراوية جرداء تقع على شواطئ الخليج العربي. وفي يومنا الحالي، تطور الشكل المعماري في الإمارة الخليجية، ما جعلها في مقام أكثر الدول شهرة في العالم، من حيث البناء وتصاميم الهندسة المعمارية.
وتستضيف دبي أضخم شركات الأعمال العالمية، ما يجعلها وجهة اقتصادية بارزة بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية، والسياحية.
ويذكر، أن معرض إكسبو الدولي الذي سيقام في العام 2020 في دبي، يعتبر بمثابة المرحلة المقبلة لمشروع التطور والتنمية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ازدهار قطاع البناء والعقارات.
ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع العقارات السكنية والتجارية ارتفاعاً في الأسعار، في ظل المخاوف من أن يتسبب معرض الإكسبو بأزمة شبيهة للأزمة التي مرت فيها دبي في العام 2009.
وبلغت الزيادة في أسعار العقارات نسبة تقدر بـ 27 في المائة، في الفترة بين العامين 2013 و 2014.
وشهدت أسعار العقارات تذبذباً في فترة الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية العالمية.
وحذر مدير مكتب صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد من حالة عدم ثبات أسعار العقارات في دبي، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لمراقبتها عن كثب.
وأضاف أحمد أن "معدلات التضخم الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي تبقى تحت السيطرة الكاملة، وينبغي بذل الجهود من أجل المحافظة على حالة استقرار الأسعار."
وفي ظل هذه التحذيرات، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في النمو تقدر بنسبة 5.5 في المائة بين العامين 2014 و2019، وارتفاع هذه النسبة إلى 8 في المائة في العام 2020.
وتسعى السلطات إلى بذل الجهود للسيطرة على الأسعار في سوق العقارات.
وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي الإقليمي، في شركة "جي أل أل" للخدمات العقارية والمالية آلان روبرستون إن: "حكومة دبي رفعت قيمة ضريبة نقل الملكية من 2 في المائة إلى 4 في المائة، ما جعل التحويلات العقارية أكثر غلاء وأقل جاذبية للأشخاص للفاعلين في سوق العقارات."
ويعتبر استقرار الحكم في إمارة دبي، فضلا عن عدم فرض ضريبة الشركات أحد أهم الحوافز لجلب المستثمرين في مجال العقارات.
ومن المعروف، أن دبي أصبحت وجهة سفر عالمية بين الشرق والغرب، بسبب تميزها بالمناخ الدافئ على مدار السنة، بالإضافة إلى وجود العقارات السياحية الفاخرة مثل جزر النخلة.
ورأى الوكيل العقاري في شركة "لوكساهابيت" باتريك كرو، أن ارتفاع أسعار العقارات لم يردع العملاء الأثرياء من التملك.
وبلغت الزيادة في أسعار الإيجارات نسبة 20 في المائة سنوياً، بحسب شركة "سي بي أر سي" للإستشارات العقارية.
وقال الموظف في "سي بي آر سي" نيك ماكلين إن "القضية تكمن في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في دبي،" مضيفاً أن "ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة في دبي، تسبب بانتقال الناس إلى الإمارات الأخرى،" لافتاً إلى ضرورة عدمم تجاهل أهمية هذه الفجوة تفادياً لخروجها عن السيطرة.
وقبل ما يزيد قليلاً عن عشرين عاماً، كانت دبي بمعظمها مجرد أرض صحراوية جرداء تقع على شواطئ الخليج العربي. وفي يومنا الحالي، تطور الشكل المعماري في الإمارة الخليجية، ما جعلها في مقام أكثر الدول شهرة في العالم، من حيث البناء وتصاميم الهندسة المعمارية.
وتستضيف دبي أضخم شركات الأعمال العالمية، ما يجعلها وجهة اقتصادية بارزة بهدف إنشاء المشاريع الاستثمارية، والسياحية.
ويذكر، أن معرض إكسبو الدولي الذي سيقام في العام 2020 في دبي، يعتبر بمثابة المرحلة المقبلة لمشروع التطور والتنمية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة ازدهار قطاع البناء والعقارات.
ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع العقارات السكنية والتجارية ارتفاعاً في الأسعار، في ظل المخاوف من أن يتسبب معرض الإكسبو بأزمة شبيهة للأزمة التي مرت فيها دبي في العام 2009.
وبلغت الزيادة في أسعار العقارات نسبة تقدر بـ 27 في المائة، في الفترة بين العامين 2013 و 2014.
وشهدت أسعار العقارات تذبذباً في فترة الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية العالمية.
وحذر مدير مكتب صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد من حالة عدم ثبات أسعار العقارات في دبي، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لمراقبتها عن كثب.
وأضاف أحمد أن "معدلات التضخم الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي تبقى تحت السيطرة الكاملة، وينبغي بذل الجهود من أجل المحافظة على حالة استقرار الأسعار."
وفي ظل هذه التحذيرات، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في النمو تقدر بنسبة 5.5 في المائة بين العامين 2014 و2019، وارتفاع هذه النسبة إلى 8 في المائة في العام 2020.
وتسعى السلطات إلى بذل الجهود للسيطرة على الأسعار في سوق العقارات.
وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي الإقليمي، في شركة "جي أل أل" للخدمات العقارية والمالية آلان روبرستون إن: "حكومة دبي رفعت قيمة ضريبة نقل الملكية من 2 في المائة إلى 4 في المائة، ما جعل التحويلات العقارية أكثر غلاء وأقل جاذبية للأشخاص للفاعلين في سوق العقارات."
ويعتبر استقرار الحكم في إمارة دبي، فضلا عن عدم فرض ضريبة الشركات أحد أهم الحوافز لجلب المستثمرين في مجال العقارات.
ومن المعروف، أن دبي أصبحت وجهة سفر عالمية بين الشرق والغرب، بسبب تميزها بالمناخ الدافئ على مدار السنة، بالإضافة إلى وجود العقارات السياحية الفاخرة مثل جزر النخلة.
ورأى الوكيل العقاري في شركة "لوكساهابيت" باتريك كرو، أن ارتفاع أسعار العقارات لم يردع العملاء الأثرياء من التملك.
وبلغت الزيادة في أسعار الإيجارات نسبة 20 في المائة سنوياً، بحسب شركة "سي بي أر سي" للإستشارات العقارية.
وقال الموظف في "سي بي آر سي" نيك ماكلين إن "القضية تكمن في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في دبي،" مضيفاً أن "ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة في دبي، تسبب بانتقال الناس إلى الإمارات الأخرى،" لافتاً إلى ضرورة عدمم تجاهل أهمية هذه الفجوة تفادياً لخروجها عن السيطرة.
