أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الرياض - واس : زار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها، مؤخراً، المحكمة الجزائية بالرياض.
واطلع معاليه ووفد الهيئة خلالها على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة، حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين، وحركة دخول القضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، فيما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم.
كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين، فيما تم تخصيص غرفة للاستماع لشهادة الشهود من الأطفال أو من يُخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي، واستُحدث قسم خاص باستقبال قضايا النساء يعمل به نساء متخصصات، وتم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كافة مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر.
واستمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مشروع مبنى المحكمة الذي أقيم على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا، ويشتمل على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع بـ 12 طابقاً، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مباني قدرها 37.306 أمتار مربعة تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة و 56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفا للاجتماعات والخدمات المساندة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22.675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع لـ260 سيارة.
كما يشتمل المشروع على مبنى لمواقف السيارات في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 طوابق بمساحة مباني تصل إلى 44.660 مترا مربعا، يتسع لـ870 موقف سيارة، وتوسعة لمسجد المحكمة العامة يستوعب زيادة أعداد المصلين المتوقعة بعد إنشاء المحكمة الجزائية لتكون المساحة الكلية للمسجد بعد توسعته 3100 متر مربع تتسع لألفي مصل، ويشتمل المشروع أيضا على تحسين الطرق المحيطة بالمحكمة، وإنشاء ساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسة وسط المدينة تبلغ مساحتها حوالي 60.000 متر مربع.
وفي نهاية الزيارة عبر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لاهتمامهم بمرفق القضاء وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية، كما قدم شكره لمعالي وزير العدل ولفضيلة رئيس المحكمة والقضاة والعاملين في المحكمة.
وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، مثنياً على التطورات الايجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيداً بالمنجزات التي تتحقق تباعاً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
واطلع معاليه ووفد الهيئة خلالها على الجوانب المعمارية والإنسانية التي تمت مراعاتها في تصميم المحكمة، حيث فصلت حركة دخول المتهمين الموقوفين، وحركة دخول القضاة والموظفين، وحركة دخول المراجعين عن بعضها البعض، فيما يتم استقبال الموقوفين في أماكن مخصصة لانتظارهم لحين موعد الجلسة القضائية ونقلهم من خلال مصاعد مخصصة إلى المجالس القضائية وذلك حماية لخصوصيتهم وحفظًا لكرامتهم.
كما خصصت مصاعد للقضاة والموظفين تتصل بشكل مباشر بالوحدات القضائية، ومصاعد أخرى للمراجعين، فيما تم تخصيص غرفة للاستماع لشهادة الشهود من الأطفال أو من يُخشى على سلامتهم من الاعتداء بسبب الشهادة من خلال نقل الشهادة عبر دائرة تلفزيونية لقاعة المجلس القضائي، واستُحدث قسم خاص باستقبال قضايا النساء يعمل به نساء متخصصات، وتم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحيث يمكنهم استخدام كافة مرافق المشروع ابتداء من مواقف السيارات والساحة الخارجية حتى الدخول للمحكمة والوصول للمجالس القضائية بكل سهولة ويسر.
واستمع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ومرافقوه إلى شرح مفصل عن مشروع مبنى المحكمة الذي أقيم على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا، ويشتمل على مبنى المحكمة الرئيس في الجهة الشمالية من الموقع بـ 12 طابقاً، منها 10 طوابق فوق الأرض بمساحة مباني قدرها 37.306 أمتار مربعة تتضمن 5 مجالس قضائية رئيسة و 56 مجلسا قضائيا ومكاتب إدارية ومكتبة وغرفا للاجتماعات والخدمات المساندة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض بمساحة 22.675 مترا مربعا لخدمات المحكمة، ومواقف سيارات تتسع لـ260 سيارة.
كما يشتمل المشروع على مبنى لمواقف السيارات في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 طوابق بمساحة مباني تصل إلى 44.660 مترا مربعا، يتسع لـ870 موقف سيارة، وتوسعة لمسجد المحكمة العامة يستوعب زيادة أعداد المصلين المتوقعة بعد إنشاء المحكمة الجزائية لتكون المساحة الكلية للمسجد بعد توسعته 3100 متر مربع تتسع لألفي مصل، ويشتمل المشروع أيضا على تحسين الطرق المحيطة بالمحكمة، وإنشاء ساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة رئيسة وسط المدينة تبلغ مساحتها حوالي 60.000 متر مربع.
وفي نهاية الزيارة عبر معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، لاهتمامهم بمرفق القضاء وحرصهم على أن تواكب الإجراءات العدلية المعايير العالمية، كما قدم شكره لمعالي وزير العدل ولفضيلة رئيس المحكمة والقضاة والعاملين في المحكمة.
وأكد معاليه ضرورة الاستفادة من هذه الإمكانات المتطورة والنقلة النوعية في مرفق القضاء بما يخدم المواطن والمقيم، مثنياً على التطورات الايجابية التي راعت حاجة المرأة بصورة أوسع ومشاركتها بما يخدم قضاياها ويسهل حصولها على حقوقها دون عناء، وبما يحقق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، مشيداً بالمنجزات التي تتحقق تباعاً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
