أقسام درة ،،،
أنا °•. أصدق في العلم
نيويورك، CNN - يتوقع أن تعلن السعودية في أوائل العام المقبل خطة تهدف لاستغلال الطاقة الشمسية المتجددة في توليد ما نسبته عشرة في المائة من احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2020، ما يفتح أمام المملكة المعروفة بضخامة ثروتها النفطية باب الاستفادة من الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية ازدياد حجم الاستهلاك الكهربائي في السعودية، والمتوقع أن يبلغ ضعف حجم الاستهلاك الحالي بحلول 2020. وتستهلك المملكة حالياً ثمن الناتج الإجمالي من النفط في توليد 50 في المائة من طاقتها الكهربائية، الأمر الذي قد لا يكون ذو أهمية في حال بقي سعر برميل النفط عند مستوى عشرة دولارات كما كان الحال عليه قبل سنوات، إلا أن وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية في متوسط سعرها الحالي عند مائة دولار للبرميل، بالإضافة لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود، يحرم المملكة من رفع مستوى العائدات النفطية التي تدعم الاقتصاد المحلي.
ودفعت هذه المعطيات السلطات السعودية إلى البحث عن بدائل لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل وبجدوى اقتصادية أكبر تتيح الفرصة أمام الحكومة السعودية لتوفير ما نسبته 11 في المائة من الإنفاق العام على توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية، وفقاً لسكوت غولدي، المحلل الاقتصادي البارز بمجال الطاقة المتجددة.
وأضاف غولدي أن توجهات الحكومة السعودية "تثير اهتمام العديد من الشركات العالمية الراغبة في الدخول في هذا المشروع الأول من حجمه في المنطقة."
ولفت غولدي إلى أن المشروع "يهدف إلى توليد كمية محدودة من الطاقة في بداياته مع وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع المشروع لتصبح المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة مثل ايطاليا،" التي وصل إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى ثمانية غيغا- وات بالعام الماضي فقط، مع العلم أن الغيغا- وات الواحد يكفي لإنارة 700 ألف وحده سكنية متوسطة.
وقال كيفن سميث، رئيس تطوير قطاع الطاقة الشمسية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك العديد من العقبات أمام مثل هذا المشروع في الصحراء السعودية، إذ أن الفكرة الخاطئة عن أن الصحراء العربية بشكل عام هي المكان الأمثل لاستغلال الطاقة الشمسية فكرة خاطئة.
وشرح سميث بالقول إن ارتفاع درجات الحرارة في الصحراء يؤثر بشكل مباشر على فاعلية الأجهزة المستخدمة في التوليد، بالإضافة إلى الغبار الذي سيشكل معضلة أمام إبقاء الألواح الزجاجية الموجه إلى الشمس نظيفة لتحقيق فاعلية أفضل.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية ازدياد حجم الاستهلاك الكهربائي في السعودية، والمتوقع أن يبلغ ضعف حجم الاستهلاك الحالي بحلول 2020. وتستهلك المملكة حالياً ثمن الناتج الإجمالي من النفط في توليد 50 في المائة من طاقتها الكهربائية، الأمر الذي قد لا يكون ذو أهمية في حال بقي سعر برميل النفط عند مستوى عشرة دولارات كما كان الحال عليه قبل سنوات، إلا أن وصول أسعار النفط إلى أرقام قياسية في متوسط سعرها الحالي عند مائة دولار للبرميل، بالإضافة لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود، يحرم المملكة من رفع مستوى العائدات النفطية التي تدعم الاقتصاد المحلي.
ودفعت هذه المعطيات السلطات السعودية إلى البحث عن بدائل لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل وبجدوى اقتصادية أكبر تتيح الفرصة أمام الحكومة السعودية لتوفير ما نسبته 11 في المائة من الإنفاق العام على توليد الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية، وفقاً لسكوت غولدي، المحلل الاقتصادي البارز بمجال الطاقة المتجددة.
وأضاف غولدي أن توجهات الحكومة السعودية "تثير اهتمام العديد من الشركات العالمية الراغبة في الدخول في هذا المشروع الأول من حجمه في المنطقة."
ولفت غولدي إلى أن المشروع "يهدف إلى توليد كمية محدودة من الطاقة في بداياته مع وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع المشروع لتصبح المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة مثل ايطاليا،" التي وصل إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى ثمانية غيغا- وات بالعام الماضي فقط، مع العلم أن الغيغا- وات الواحد يكفي لإنارة 700 ألف وحده سكنية متوسطة.
وقال كيفن سميث، رئيس تطوير قطاع الطاقة الشمسية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك العديد من العقبات أمام مثل هذا المشروع في الصحراء السعودية، إذ أن الفكرة الخاطئة عن أن الصحراء العربية بشكل عام هي المكان الأمثل لاستغلال الطاقة الشمسية فكرة خاطئة.
وشرح سميث بالقول إن ارتفاع درجات الحرارة في الصحراء يؤثر بشكل مباشر على فاعلية الأجهزة المستخدمة في التوليد، بالإضافة إلى الغبار الذي سيشكل معضلة أمام إبقاء الألواح الزجاجية الموجه إلى الشمس نظيفة لتحقيق فاعلية أفضل.
