أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - وجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن هدف وجدوى هذه الضريبة التي تأتي في وقت تتعافى فيه سوق المال وتحقق أحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.
ومع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس ان الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال الوزير إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء يوم السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن الدولة ستعفي توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف "أعتقد (ان قانون الضريبة) أرسل اليوم (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد."
وخلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين فقدت الأسهم أكثر من خمسة في المئة أي نحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية وتعالت أصوات المحتجين تطالب بالعدول عن الضريبة.
ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بانه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "لا أتوقع أن توفر الدولة ما تستهدفه من هذه الضريبة لأن قيم التداولات ستنخفض بعد هذا القرار وهو ما سيؤدي في النهاية لانخفاض المستهدف.. لا تنسى أن مثل هذا القرار قد يدفع المستثمرين العرب والأجانب لديك للهروب لأسواق أرخص ولا تفرض ضرائب."
لكن وزير المالية لرويترز قال إن الوزارة راعت في فرض الضريبة تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي وإن الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة.
وأضاف أن الموارد الضريبية فى مصر بعد استبعاد الموارد السيادية تبلغ ثمانية بالمئة من الناتج القومى فى حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة إلى 25 بالمئة.
ويرى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الحكومة قد تستفيد من فرض ضريبة على البورصة في سد جزء من عجز الموازنة لكن الضرائب يجب ألا تكون وسيلة جباية لتمويل العجز وإنما "أداة لتوجيه الاقتصاد".
وجاء الكشف عن ضريبة البورصة في وقت تكافح فيه مصر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة.
وقال الشرقاوي إن المستثمر "لن يتضرر إذا كان قد حقق أرباحا أعلى من العائد الذي قد يحصل عليه من البنوك ويقوم بسداد الضريبة على الفرق .. يجب إعفاء نسبة تعادل العائد على الودائع من وعاء الضريبة."
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام وهناك أسهم تتضاعف أسعارها بشكل سنوي وهي ما تسمى بأسهم المضاربات لكنها في نفس الوقت قد تتكبد خسائر جسيمة.
وستكون الضريبة الجديدة المزمعة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وليس على قيمتها السوقية كما سيتم ترحيل أي خسائر يتكبدها المستثمر لمدة ثلاث سنوات.
بينما ستكون الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل فوري على كل عملية يقوم بها في السوق.
وقال الشرقاوي "الضرائب قد تكون أداة تحفيز أو تنفير.. لابد من مراعاة أن المستثمر يتحمل مخاطرة عند الاستثمار في البورصة بعكس (الحال) إذا وضع أمواله في البنوك."
ويضع ملايين المصريين أموالهم في البنوك كوعاء استثماري يتمتع بالأمان بينما يبلغ عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر أقل من 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "الضريبة الجديدة قد تدفع الناس للذهاب للبنوك بدلا من البورصة وإذا حدث ذلك لن تستطيع البنوك حينها تشغيل محافظ الودائع لديها."
ويتراوح متوسط العائد على الأموال في البنوك في مصر بين 7.5 بالمئة وثمانية بالمئة وهي غير خاضعة لأي ضريبة وأي محاولات لفرض ضريبة عليها قد تثير احتجاجات شعبية.
ويرى إبراهيم أن المستثمر الصغير "سيكون الأكثر تضررا من الضريبة في حالة إقرارها بشكل رسمي."
وتنوي الحكومة في الضريبة المزمع تطبيقها إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
ويرى وزير المالية أن الضريبة ستساعد "الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية."
وتتضمن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية 2014-2015 خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "الحكومة ستكسب من ضريبة البورصة عائدا أعلى في خزينتها في وقت هي تحتاج فيه إلى موارد ولكنها ستخسر القدرة على اجتذاب استثمارات خارجية وقد تدفع (الضريبة) المتعاملين للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية."
وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعمها السخي للغذاء والوقود وتحتاج إلى زيادة الإيرادات بعد زيادة الإنفاق على بنود في الموازنة الجديدة من بينها الصحة بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه والتعليم بنحو 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه.
وأشار الشرقاوي إلى أن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي قد تكون مبررا لفرض الضريبة الجديدة قائلا "لا أحد يحب دفع ضرائب إلا إذا وجد عائدا منها."
وعقد وزير المالية دميان اجتماعا استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر من ليل الخميس مع كل من وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي لبحث تداعيات فرض ضريبة على أرباح البورصة.
وقال وزير المالية عقب الاجتماع لرويترز إن توزيعات الأسهم المجانية في بورصة مصر ستكون معفاة من الضرائب.
ويرى عنبة ان الضريبة المزمعة قد تؤدي للعزوف عن الطروحات الجديدة في السوق.
وشهدت مصر أول طرح عام أولى كبير خلال الشهر الحالي للعربية الأسمنت وهو الأول منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. وعانت بورصة مصر من شح التداولات بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 ولكن مع تغيير قواعد القيد في البورصة وزيادة الأدوات الاستثمارية زادت قيم وأحجام التداول في السوق بشكل تدريجي إلى أن أصبح المتوسط اليومي في حدود مليار جنيه.
ومع بدء تسرب أول أخبار عن الضريبة الجديدة، بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس ان الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال الوزير إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء يوم السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن الدولة ستعفي توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة الاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف "أعتقد (ان قانون الضريبة) أرسل اليوم (السبت) لرئيس الجمهورية للاعتماد."
وخلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين فقدت الأسهم أكثر من خمسة في المئة أي نحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية وتعالت أصوات المحتجين تطالب بالعدول عن الضريبة.
ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بانه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "لا أتوقع أن توفر الدولة ما تستهدفه من هذه الضريبة لأن قيم التداولات ستنخفض بعد هذا القرار وهو ما سيؤدي في النهاية لانخفاض المستهدف.. لا تنسى أن مثل هذا القرار قد يدفع المستثمرين العرب والأجانب لديك للهروب لأسواق أرخص ولا تفرض ضرائب."
لكن وزير المالية لرويترز قال إن الوزارة راعت في فرض الضريبة تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي وإن الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة.
وأضاف أن الموارد الضريبية فى مصر بعد استبعاد الموارد السيادية تبلغ ثمانية بالمئة من الناتج القومى فى حين تصل هذه النسب فى الدول المجاورة إلى 25 بالمئة.
ويرى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن الحكومة قد تستفيد من فرض ضريبة على البورصة في سد جزء من عجز الموازنة لكن الضرائب يجب ألا تكون وسيلة جباية لتمويل العجز وإنما "أداة لتوجيه الاقتصاد".
وجاء الكشف عن ضريبة البورصة في وقت تكافح فيه مصر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة.
وقال الشرقاوي إن المستثمر "لن يتضرر إذا كان قد حقق أرباحا أعلى من العائد الذي قد يحصل عليه من البنوك ويقوم بسداد الضريبة على الفرق .. يجب إعفاء نسبة تعادل العائد على الودائع من وعاء الضريبة."
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام وهناك أسهم تتضاعف أسعارها بشكل سنوي وهي ما تسمى بأسهم المضاربات لكنها في نفس الوقت قد تتكبد خسائر جسيمة.
وستكون الضريبة الجديدة المزمعة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وليس على قيمتها السوقية كما سيتم ترحيل أي خسائر يتكبدها المستثمر لمدة ثلاث سنوات.
بينما ستكون الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل فوري على كل عملية يقوم بها في السوق.
وقال الشرقاوي "الضرائب قد تكون أداة تحفيز أو تنفير.. لابد من مراعاة أن المستثمر يتحمل مخاطرة عند الاستثمار في البورصة بعكس (الحال) إذا وضع أمواله في البنوك."
ويضع ملايين المصريين أموالهم في البنوك كوعاء استثماري يتمتع بالأمان بينما يبلغ عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر أقل من 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "الضريبة الجديدة قد تدفع الناس للذهاب للبنوك بدلا من البورصة وإذا حدث ذلك لن تستطيع البنوك حينها تشغيل محافظ الودائع لديها."
ويتراوح متوسط العائد على الأموال في البنوك في مصر بين 7.5 بالمئة وثمانية بالمئة وهي غير خاضعة لأي ضريبة وأي محاولات لفرض ضريبة عليها قد تثير احتجاجات شعبية.
ويرى إبراهيم أن المستثمر الصغير "سيكون الأكثر تضررا من الضريبة في حالة إقرارها بشكل رسمي."
وتنوي الحكومة في الضريبة المزمع تطبيقها إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
ويرى وزير المالية أن الضريبة ستساعد "الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية."
وتتضمن الموازنة العامة لمصر خلال السنة المالية 2014-2015 خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "الحكومة ستكسب من ضريبة البورصة عائدا أعلى في خزينتها في وقت هي تحتاج فيه إلى موارد ولكنها ستخسر القدرة على اجتذاب استثمارات خارجية وقد تدفع (الضريبة) المتعاملين للدخول في أوعية استثمارية غير شرعية."
وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعمها السخي للغذاء والوقود وتحتاج إلى زيادة الإيرادات بعد زيادة الإنفاق على بنود في الموازنة الجديدة من بينها الصحة بنحو 22.7 بالمئة ليبلغ 51.653 مليار جنيه والتعليم بنحو 13.3 بالمئة إلى 105.349 مليار جنيه.
وأشار الشرقاوي إلى أن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي قد تكون مبررا لفرض الضريبة الجديدة قائلا "لا أحد يحب دفع ضرائب إلا إذا وجد عائدا منها."
وعقد وزير المالية دميان اجتماعا استمر قرابة أربع ساعات في وقت متأخر من ليل الخميس مع كل من وزير الاستثمار ومسؤولي سوق المال ومحافظ البنك المركزي لبحث تداعيات فرض ضريبة على أرباح البورصة.
وقال وزير المالية عقب الاجتماع لرويترز إن توزيعات الأسهم المجانية في بورصة مصر ستكون معفاة من الضرائب.
ويرى عنبة ان الضريبة المزمعة قد تؤدي للعزوف عن الطروحات الجديدة في السوق.
وشهدت مصر أول طرح عام أولى كبير خلال الشهر الحالي للعربية الأسمنت وهو الأول منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. وعانت بورصة مصر من شح التداولات بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 ولكن مع تغيير قواعد القيد في البورصة وزيادة الأدوات الاستثمارية زادت قيم وأحجام التداول في السوق بشكل تدريجي إلى أن أصبح المتوسط اليومي في حدود مليار جنيه.
(الدولار= 7.15 جنيه مصري)
