أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء ليهوى المؤشر الرئيسي أكثر من عشرة بالمئة وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى الآن.
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة يوم الأحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات اليوم مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.
وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية "البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة."
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة .. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل."
ووجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.
وقلص المؤشر الرئيسي خسائره يوم الأحد ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة بعد انخفاضه أكثر من ستة بالمئة في بداية المعاملات.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ما حدث في النصف الثاني من جلسة اليوم ما هو إلا ارتدادة فقط لأعلى .. المؤشرات الفنية سيئة وتوضح أن الاتجاه بيعي .. لا تنس أنه لا يوجد نزول مستقيم أو صعود مستقيم .. لابد من بعض الارتدادات .. المؤشر يستهدف مستوى الدعم 7350-7400 نقطة."
وأوقفت إدارة البورصة التداول يوم الأحد على 124 سهما خلال أقل من ساعة من بداية معاملات اليوم بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر. وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية "الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق."
ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "ليس من حق الحكومة إصدار قرارات هامة خاصة بالضرائب وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة."
وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة يوم الأحد بعد أن هوى مؤشر إي.جي.اكس 100 أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2012 عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات اليوم مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب.
وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية "البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة."
ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية.
ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان لرويترز يوم الخميس أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "لا يوجد سبب يدعو الناس للاستمرار في البورصة .. ما العائد الذي تقدمه حتى تأخذ منه ضريبة؟ هذه جباية بلا مقابل."
ووجهت الضريبة المزمعة على مكاسب البورصة المصرية ضربة موجعة للأسهم وأثارت تساؤلات الخبراء والمتعاملين عن الهدف والجدوى منها في وقت كانت سوق المال تتعافى فيه بأحجام وقيم تداول مرتفعة رغم معاناة الاقتصاد من شتى المتاعب والعلل.
وقلص المؤشر الرئيسي خسائره يوم الأحد ليغلق منخفضا 4.2 بالمئة بعد انخفاضه أكثر من ستة بالمئة في بداية المعاملات.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ما حدث في النصف الثاني من جلسة اليوم ما هو إلا ارتدادة فقط لأعلى .. المؤشرات الفنية سيئة وتوضح أن الاتجاه بيعي .. لا تنس أنه لا يوجد نزول مستقيم أو صعود مستقيم .. لابد من بعض الارتدادات .. المؤشر يستهدف مستوى الدعم 7350-7400 نقطة."
وأوقفت إدارة البورصة التداول يوم الأحد على 124 سهما خلال أقل من ساعة من بداية معاملات اليوم بعد انخفاضها أكثر من خمسة بالمئة.
وقال وزير المالية إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) وربما أكثر. وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية "الحكومة لن تحصل على ما تستهدف من ضريبة البورصة لأن التداولات ستقل وسيخرج عدد ليس بالقليل من المستثمرين من السوق."
ولا يصل عدد المتعاملين النشطين في بورصة مصر إلى 100 ألف مستثمر من أصل مليوني مستثمر لهم أكواد تسمح لهم بالاستثمار في البورصة.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت قال دميان إن الدولة ستحصل الضريبة من المستثمرين الأجانب على كل عملية على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر وأوضح أن توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستعفى من الضرائب مع السماح بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "ليس من حق الحكومة إصدار قرارات هامة خاصة بالضرائب وهي حكومة انتقالية وستقدم استقالتها خلال أيام مع الإعلان عن الفائز في انتخابات الرئاسة."
(الدولار = 7.15 جنيه مصري)
