أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جـدة - واس : نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أفتتح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي، الذي تنظمه لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بعنوان "استشراف مستقبل المدارس الأهلية.. الواقع والحلول" بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أن قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% وتبلغ قيمته مليارات الريالات، مطالباً الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات إدارية وفينة، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم.
وأفاد أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة الأول منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مبيناً أن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة من أهمها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير المعنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام.
وشدد البراك على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءً من هذا الحراك الشامل، مبرزاً تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسئولة.
واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة المميزة، داعيا الاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم ،مطالباً بإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام إلى دور بيت أصحاب الأعمال في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة الاستثمار في هذا المجال وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي وإسهاماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي.
ولفت النظر إلى أن الملتقى يتميز بنقل الخبرات وتلاقح الأفكار فضلاً عن تسليط الضوء على معاناة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي وعرض الحلول العملية والمقترحات لتطوير الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن إيجاد بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
بعد ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني أهمية الملتقى الذي يركز على دور وواقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه والسعودة وتأثيراتها واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية مع طرح التجارب التربوية الناجحة، مبرزاً أهميته في استعراض احتياج المستثمرون من الجهات الإشرافية ذات العلاقة وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.
إلى ذلك انطلقت جلسات الملتقى وسط حضور 250 مالكاً من مُلاك المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث ناقش العديد من المحاور التي كان أبرزها التعليم الأهلي في خطط التنمية، واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية، وواقع الاستثمار وجودة التعليم في المدارس الأهلية، والتكامل بين العقاريين والتربويين، ودعم الاستثمار وآلية الاستفادة منه في تنمية قطاع التعليم الأهلي.
من جهته وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب أن الملتقى يهدف لبحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، بجانب استعراض احتياجات المستثمرين من الجهات الإشرافية ذات العلاقة ،وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، مبيناً أن الملتقى تميز بحضور مُلاك المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أن قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10% وتبلغ قيمته مليارات الريالات، مطالباً الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات إدارية وفينة، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم.
وأفاد أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة الأول منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مبيناً أن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة من أهمها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير المعنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام.
وشدد البراك على أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءً من هذا الحراك الشامل، مبرزاً تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسئولة.
واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة المميزة، داعيا الاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكراً وسلوكاً وانتماءً لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم ،مطالباً بإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام إلى دور بيت أصحاب الأعمال في المساهمة والتعاون مع الجهات التعليمية العامة والخاصة الاستثمار في هذا المجال وبحث ودراسة واقع التعليم الأهلي وإسهاماته في خطط التنمية وتطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب التربوية الناجعة بين مالكي ومالكات المدارس الأهلية على مستوى المملكة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي.
ولفت النظر إلى أن الملتقى يتميز بنقل الخبرات وتلاقح الأفكار فضلاً عن تسليط الضوء على معاناة المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي وعرض الحلول العملية والمقترحات لتطوير الاستثمار في هذا القطاع فضلاً عن إيجاد بيئة تشاورية علمية خلاقة بين المستثمرين والجهات المشرفة للمساهمة في حل المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.
بعد ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني أهمية الملتقى الذي يركز على دور وواقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه والسعودة وتأثيراتها واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية مع طرح التجارب التربوية الناجحة، مبرزاً أهميته في استعراض احتياج المستثمرون من الجهات الإشرافية ذات العلاقة وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها.
إلى ذلك انطلقت جلسات الملتقى وسط حضور 250 مالكاً من مُلاك المدارس الأهلية وعدد كبير من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، حيث ناقش العديد من المحاور التي كان أبرزها التعليم الأهلي في خطط التنمية، واشتراطات الأمن والسلامة في المدارس الأهلية، وواقع الاستثمار وجودة التعليم في المدارس الأهلية، والتكامل بين العقاريين والتربويين، ودعم الاستثمار وآلية الاستفادة منه في تنمية قطاع التعليم الأهلي.
من جهته وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مالك غازي بن طالب أن الملتقى يهدف لبحث واقع التعليم الأهلي في خطط التنمية والمأمول منه، بجانب استعراض احتياجات المستثمرين من الجهات الإشرافية ذات العلاقة ،وبحث تطوير وتفعيل المدارس الأهلية وآلية دعمها، مبيناً أن الملتقى تميز بحضور مُلاك المدارس الأهلية والمهتمين والمعنيين بقطاع التعليم الأهلي.
