أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
وصل ارتفاع أسعار العقار في السعودية إلى مستويات لا مبرر لها، خصوصا أسعار الأراضي. الأعسر هضماً، أسعار تلك البعيدة عن مدارسنا ودكاكيننا ودوائرنا الحكومية، ومع هذا يقول بعضهم إننا أفضل من غيرنا. يقولون قارن بسعر المتر عندنا بسعر المتر في تونس والشارقة. غريب أمرهم، لماذا لا نقارن هذه الأسعار بنيويورك وطوكيو؟ فعلا قاربت أسعارنا أسعارهم.
بغض النظر عن حكماء الإعلام، والخبير المالي،،، تجرعنا منهم سم وعلقم،،، يتناسون أن الهدوء يسود حركة البيع والشراء في أسواق العقار عندنا منذ زمن. والمشكلة، أن أصحاب العقار لا يحسبون صفقاتهم بالأمتار. لذلك ،، لا يقول القائل منهم ،، كسبت 20 % متراً. بل كسبت 20 % ريالاً، وهذه معضلة.
شهد ويشهد السوق جهودا من اجل تحريكه بعد ركود دام طويلا، البعض قد يبرر هذا الركود بفترة الصيف، أو رمضان أو موسم الحج، أو حتى ما يقوم به ملاك المخططات والأراضي البيضاء من تطوير وإيصال الخدمات لبضاعتهم. فعلا هو ركود قد يكون بداية تصحيح للأسعار، أو ربما أن الأسعار وصلت إلى قمة الهرم.
المتفق عليه اليوم ان استقرار هذه الأسعار أو وانخفاضها اصبح واقع ملموس، والحديث عن أسعار العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية يجب أن يخضع للمنطق بعيدا عن الأهواء والأماني والمصالح الشخصية.
من عانى الكثير من المرارة ليس تجار الأراضي ،، ليس هوامير العقار، رغم أن هؤلاء عددهم قليل،، بل هم الكادحون الذين يصرفون ثلث مرتباتهم على دفع الإيجارات، وهم من يغذي هؤلاء السباع الجياع. فكيف لموظف ان يقتات بثلث مرتبه ويسدد بثلث آخر، وثالث ثلث يرميه لأفواه تجار الترب؟
قد اتفق مع أشخاص مثل ما خطته يد الكاتب خالد عبد الله الجار الله في جريدة الرياض حيث يقول : "واستقرار الأسعار وانخفاضها في كثير من المناطق واقع ملموس وليس مجرد تخمين، والحديث عن أسعار العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية يجب أن يخضع للمنطق بعيدا عن الأهواء والأماني والمصالح الشخصية".
بالطبع كلام كهذا يجد قبولاً لدى المستفيد النهائي الذي عانى كثيراً - ولا زال - من تضخم الأسعار التي تجاوزت قدرته الشرائية، كلام كهذا يناسب العاملين في السوق من غير مالكي العقارات - لأنه ينعش آمالهم بتحريك السوق من خلال البيع والشراء - وبالتالي الفائدة المادية لهم. بينما لا يعجب معظم العقاريين والمستثمرين الذين يصرون ويؤكدون على أن الأسعار متجهة للارتفاع.
ومن الإعلاميين من تم شراء ذمته بحجب الحقائق - ولكن - الحقيقة لا يمكن حجبها بمجرد أماني أو تضليل من قبل مستفيدين من تضخيم الأسعار، فبمجرد زيارة إلى أقرب مكتب عقاري أو زيارة كتابات العدل التي تكاد تكون خاوية من المراجعين - نلاحظ الركود حقيقة، وأن تصحيح الأسعار امر حاصل لا محالة.
شريحة الراغبين في تملك المساكن كبيرة يأملون بأن تنخفض الأسعار بقوة وبسرعة، ولكن طبيعة السوق العقاري تحتاج إلى وقت لنزولها – وقت اطول بكثير من الوقت الذي صعدت فيه - هذا ما ستستغرقه فترة التصحيح إلى مستويات مقبولة من الأسعار – والأسباب أن أغلب ملاك الأراضي من تجار ومستثمرين وعقاريين لديهم القدرة على الانتظار لسنوات حتى تنتهي الدورة الاقتصادية للسوق العقاري. وربما تبقى أسعار الأحياء المطلوبة في المدن مستقرة لتكامل خدماتها، بينما تنخفض الأراضي الخام والمباني القديمة في بعض الأحياء وسط المدن والمخططات الجديدة التي تقع في أطراف المدن والمخططات التي تقع خارج النطاق العمراني.
بغض النظر عن حكماء الإعلام، والخبير المالي،،، تجرعنا منهم سم وعلقم،،، يتناسون أن الهدوء يسود حركة البيع والشراء في أسواق العقار عندنا منذ زمن. والمشكلة، أن أصحاب العقار لا يحسبون صفقاتهم بالأمتار. لذلك ،، لا يقول القائل منهم ،، كسبت 20 % متراً. بل كسبت 20 % ريالاً، وهذه معضلة.
شهد ويشهد السوق جهودا من اجل تحريكه بعد ركود دام طويلا، البعض قد يبرر هذا الركود بفترة الصيف، أو رمضان أو موسم الحج، أو حتى ما يقوم به ملاك المخططات والأراضي البيضاء من تطوير وإيصال الخدمات لبضاعتهم. فعلا هو ركود قد يكون بداية تصحيح للأسعار، أو ربما أن الأسعار وصلت إلى قمة الهرم.
المتفق عليه اليوم ان استقرار هذه الأسعار أو وانخفاضها اصبح واقع ملموس، والحديث عن أسعار العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية يجب أن يخضع للمنطق بعيدا عن الأهواء والأماني والمصالح الشخصية.
من عانى الكثير من المرارة ليس تجار الأراضي ،، ليس هوامير العقار، رغم أن هؤلاء عددهم قليل،، بل هم الكادحون الذين يصرفون ثلث مرتباتهم على دفع الإيجارات، وهم من يغذي هؤلاء السباع الجياع. فكيف لموظف ان يقتات بثلث مرتبه ويسدد بثلث آخر، وثالث ثلث يرميه لأفواه تجار الترب؟
قد اتفق مع أشخاص مثل ما خطته يد الكاتب خالد عبد الله الجار الله في جريدة الرياض حيث يقول : "واستقرار الأسعار وانخفاضها في كثير من المناطق واقع ملموس وليس مجرد تخمين، والحديث عن أسعار العقارات من أراضٍ ومبانٍ سكنية وتجارية يجب أن يخضع للمنطق بعيدا عن الأهواء والأماني والمصالح الشخصية".
بالطبع كلام كهذا يجد قبولاً لدى المستفيد النهائي الذي عانى كثيراً - ولا زال - من تضخم الأسعار التي تجاوزت قدرته الشرائية، كلام كهذا يناسب العاملين في السوق من غير مالكي العقارات - لأنه ينعش آمالهم بتحريك السوق من خلال البيع والشراء - وبالتالي الفائدة المادية لهم. بينما لا يعجب معظم العقاريين والمستثمرين الذين يصرون ويؤكدون على أن الأسعار متجهة للارتفاع.
ومن الإعلاميين من تم شراء ذمته بحجب الحقائق - ولكن - الحقيقة لا يمكن حجبها بمجرد أماني أو تضليل من قبل مستفيدين من تضخيم الأسعار، فبمجرد زيارة إلى أقرب مكتب عقاري أو زيارة كتابات العدل التي تكاد تكون خاوية من المراجعين - نلاحظ الركود حقيقة، وأن تصحيح الأسعار امر حاصل لا محالة.
شريحة الراغبين في تملك المساكن كبيرة يأملون بأن تنخفض الأسعار بقوة وبسرعة، ولكن طبيعة السوق العقاري تحتاج إلى وقت لنزولها – وقت اطول بكثير من الوقت الذي صعدت فيه - هذا ما ستستغرقه فترة التصحيح إلى مستويات مقبولة من الأسعار – والأسباب أن أغلب ملاك الأراضي من تجار ومستثمرين وعقاريين لديهم القدرة على الانتظار لسنوات حتى تنتهي الدورة الاقتصادية للسوق العقاري. وربما تبقى أسعار الأحياء المطلوبة في المدن مستقرة لتكامل خدماتها، بينما تنخفض الأراضي الخام والمباني القديمة في بعض الأحياء وسط المدن والمخططات الجديدة التي تقع في أطراف المدن والمخططات التي تقع خارج النطاق العمراني.
