واس - بدأت بمقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة المستشار أحمد محمد البكر ومشاركة خبراء وممثلي الأجهزة الجمركية من الدول العربية.
وأوضح البكر في تصريح له اليوم أن اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام التطورات الخاصة بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد مبيناً أن الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة قد أنهوا مناقشة بنود مشروع القانون.
وأضاف أنه يبقى هناك بعض المواد المعلقة التي يتم إعادة النظر فيها لتضييق مساحة الخلاف حولها والتوصل لصيغة توافقية من أهمها الملكية الفكرية موضحاً أهمية الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحفاظ عليها وكيفية تضمين ذلك في بنود القانون.
ولفت البكر إلى أن الملكية الفكرية تعتبر من الممارسات الجمركية المتطورة مبيناً أن اللجنة ستناقش كيفية إدراج الملكية الفكرية في إطار العمل الجمركي العربي المشترك من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأفاد رئيس الاجتماع أن اللجنة ستناقش الإعفاءات الجمركية للسلع التي يمكن الاتفاق عليها وذلك في إطار التعريفة الجمركية الموحدة إلى جانب كيفية التوصل لآلية لتسوية النزاعات الجمركية التي قد تنشأ خلال العملية الجمركية وذلك في إطار القانون الجمركي والمخالفات الجمركية وكيفية التعامل معها.
وأكد البكر أن اللجنة بصدد المراحل النهائية من مشروع القانون من خلال طرح بدائل للخلاف وإعادة دراسة المسائل المعلقة مشيراً إلى أن جميع الدول العربية حريصة على الانتهاء من مشروع القانون.
وأوضح البكر في تصريح له اليوم أن اللجنة ستناقش على مدى ثلاثة أيام التطورات الخاصة بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد مبيناً أن الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة قد أنهوا مناقشة بنود مشروع القانون.
وأضاف أنه يبقى هناك بعض المواد المعلقة التي يتم إعادة النظر فيها لتضييق مساحة الخلاف حولها والتوصل لصيغة توافقية من أهمها الملكية الفكرية موضحاً أهمية الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحفاظ عليها وكيفية تضمين ذلك في بنود القانون.
ولفت البكر إلى أن الملكية الفكرية تعتبر من الممارسات الجمركية المتطورة مبيناً أن اللجنة ستناقش كيفية إدراج الملكية الفكرية في إطار العمل الجمركي العربي المشترك من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأفاد رئيس الاجتماع أن اللجنة ستناقش الإعفاءات الجمركية للسلع التي يمكن الاتفاق عليها وذلك في إطار التعريفة الجمركية الموحدة إلى جانب كيفية التوصل لآلية لتسوية النزاعات الجمركية التي قد تنشأ خلال العملية الجمركية وذلك في إطار القانون الجمركي والمخالفات الجمركية وكيفية التعامل معها.
وأكد البكر أن اللجنة بصدد المراحل النهائية من مشروع القانون من خلال طرح بدائل للخلاف وإعادة دراسة المسائل المعلقة مشيراً إلى أن جميع الدول العربية حريصة على الانتهاء من مشروع القانون.