أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جاكرتا (رويترز) - حظرت اندونيسيا مثلما كان متوقعا كل صادرات المعادن الخام يوم الاحد ولكن من المرجح ان تسمح لشركتي التعدين الامريكيتين العملاقتين فريبورت مكموران للنحاس وجولد نيومونت مايننج بمواصلة شحن النحاس الى الخارج.
واندونيسيا اكبر مصدر للنيكل الخام والقصدير المكرر والفحم الحراري كما انه يوجد بها خامس اكبر منجم للنحاس واكبر منجم للذهب.
ويهدف هذا الحظر الى تعزيز عائدات اندونيسيا على المدى الطويل من ثروتها المعدنية من خلال اجبار شركات التعدين على معالجة انتاجها الخام محليا. ولكن مسؤولين يخشون من احتمال ان يؤدي تراجع عائدات العملة الاجنبية على المدى القريب الى زيادة العجز في الحساب الجاري الذي قوض ثقة المستثمرين وسحق الروبية.
وقال جيرو واسيك وزير الطاقة والتعدين الاندونيسي للصحفيين بعد فترة وجيزة من اجتماع مطول مع الرئيس ومجلس الوزراء "ابتداء من منتصف ليل 12 يناير 2014 لا يمكن بالتأكيد تصدير المواد الخام."
ولكن في واحد من اكبر قراراته فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل نحو عشر سنوات اجاز الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو قانونا في اخر دقيقة من المرجح ان يخفف تأثير هذا الحظر على شركات تعدين ضخمة مثل فريبورت ونيومونت. ومن المقرر اعلان تفاصيل هذا القانون في وقت لاحق.
جيرو واسيك وزير الطاقة والتعدين الاندونيسي يتحدث لاحد الصحفيين في جاكرتا - رويترز
وقال واسيك "ليس فقط فريبورت ونيومونت ولكن لدينا 66 شركة قالت انها ستبني مصاهر.. هذه(الشركات) ستحصل على فرصة لتصدير المعادن المعالجة.
"وزارة الطاقة ستعطي في وقت لاحق تفاصيل بشأن مستويات التركيز المسموح بها."
ومعظم الشركات التي من المتوقع ان تشعر بتأثير الحظر هي شركات التعدين المحلية الصغيرة التي يبلغ عددها مئات والتي لا يمكن تحمل استثمار مئات الملايين من الدولارات اللازمة لبناء مصهر.
وبلغ مجمل قيمة صادرات المعادن 10.4 مليار دولار في 2012 او نحو خمسة في المئة من اجمالي صادرات اندونيسيا وذلك حسبما يقول البنك الدولي.
وقال مسؤول نقابي لرويترز ان الغموض بشأن الحظر اجبر شركة فريبورت وهي اكبر شركة منتجة للنحاس في اندونيسيا على وقف الصادرات حتى توضح الحكومة اي المعادن التي يمكن تصديرها .
واندونيسيا اكبر مصدر للنيكل الخام والقصدير المكرر والفحم الحراري كما انه يوجد بها خامس اكبر منجم للنحاس واكبر منجم للذهب.
ويهدف هذا الحظر الى تعزيز عائدات اندونيسيا على المدى الطويل من ثروتها المعدنية من خلال اجبار شركات التعدين على معالجة انتاجها الخام محليا. ولكن مسؤولين يخشون من احتمال ان يؤدي تراجع عائدات العملة الاجنبية على المدى القريب الى زيادة العجز في الحساب الجاري الذي قوض ثقة المستثمرين وسحق الروبية.
وقال جيرو واسيك وزير الطاقة والتعدين الاندونيسي للصحفيين بعد فترة وجيزة من اجتماع مطول مع الرئيس ومجلس الوزراء "ابتداء من منتصف ليل 12 يناير 2014 لا يمكن بالتأكيد تصدير المواد الخام."
ولكن في واحد من اكبر قراراته فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل نحو عشر سنوات اجاز الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو قانونا في اخر دقيقة من المرجح ان يخفف تأثير هذا الحظر على شركات تعدين ضخمة مثل فريبورت ونيومونت. ومن المقرر اعلان تفاصيل هذا القانون في وقت لاحق.
جيرو واسيك وزير الطاقة والتعدين الاندونيسي يتحدث لاحد الصحفيين في جاكرتا - رويترز
وقال واسيك "ليس فقط فريبورت ونيومونت ولكن لدينا 66 شركة قالت انها ستبني مصاهر.. هذه(الشركات) ستحصل على فرصة لتصدير المعادن المعالجة.
"وزارة الطاقة ستعطي في وقت لاحق تفاصيل بشأن مستويات التركيز المسموح بها."
ومعظم الشركات التي من المتوقع ان تشعر بتأثير الحظر هي شركات التعدين المحلية الصغيرة التي يبلغ عددها مئات والتي لا يمكن تحمل استثمار مئات الملايين من الدولارات اللازمة لبناء مصهر.
وبلغ مجمل قيمة صادرات المعادن 10.4 مليار دولار في 2012 او نحو خمسة في المئة من اجمالي صادرات اندونيسيا وذلك حسبما يقول البنك الدولي.
وقال مسؤول نقابي لرويترز ان الغموض بشأن الحظر اجبر شركة فريبورت وهي اكبر شركة منتجة للنحاس في اندونيسيا على وقف الصادرات حتى توضح الحكومة اي المعادن التي يمكن تصديرها .
