أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض - واس : أطلقت وزارة الاسكان اليوم المنصة الإلكترونية لمشروع (إيجار) لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها إيجار.
وقال وزير الاسكان شويش الضويحي: إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجابًا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق اسعار عادلة ومناسبة للمستاجرين .
وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستاجرين والوسيط العقاري والمالك ، من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
وتهدف الوزارة من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الاسكان الايجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وتولي وزارة الاسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار ،دون أن تغفل جوانب الاسكان الأخرى حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعاً موزعة على أغلب مناطق المملكة، تم إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم، وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم ،إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقر قريبًا بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.
يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار) تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
وقال وزير الاسكان شويش الضويحي: إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجابًا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق اسعار عادلة ومناسبة للمستاجرين .
وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستاجرين والوسيط العقاري والمالك ، من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
وتهدف الوزارة من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الاسكان الايجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وتولي وزارة الاسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار ،دون أن تغفل جوانب الاسكان الأخرى حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعاً موزعة على أغلب مناطق المملكة، تم إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم، وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم ،إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقر قريبًا بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.
يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار) تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
