الهجرة البيئية - ظاهرة معقدة

دينا إيونسكو: على نيوزيلندا أن تتخذ قرارها في هذا الشأن، فكل دولة تحدد بنفسها ما يعتبر سببا للجوء وما هو غير ذلك. ما تقوم به المنظمة الدولية للهجرة هو توفير منبر لمناقشة العلاقة بين الهجرة والعوامل البيئية والبحث عن حلول مشتركة. ونحن في المنظمة الدولية للهجرة لا نستخدم على أية حال مصطلح "لاجئ بيئي"، لكننا نتحدث عن "المهاجرين البيئيين"، وذلك لأن اتفاقية جنيف التي حددت شروط قبول اللجوء لم تذكر المناخ كسبب من الأسباب، وإنما حصرت منح اللاجئ حق اللجوء حال تعرضه للاضطهاد السياسي والديني.

نعم، هذا التعريف هو نتيجة عشرين عاما من العمل الشاق، وهو يستخدم الآن أيضا على نطاق واسع في النقاش الدولي، لكن هناك أيضا انتقادات كثيرة. نشأ هذا التعريف على هامش التحضيرات لمؤتمر كوبنهاغن للمناخ، عندما تشكل داخل المنظمة الدولية للهجرة من ناحية وعي أكبر بتأثير البيئة والمناخ على حركات الهجرة، ومن ناحية أخرى عندما أصبح تدهور الظروف البيئية جراء التغير المناخي أمراً واضحاً على نحو متزايد.

الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم بسبب الظروف البيئية هي الفيضانات والجفاف والتغيرات في فصول هطول الأمطار. ويغطي تعريفنا جميع أشكال الهجرة التي تقف التغيرات البيئية وراءها، سواء الكوارث الطبيعية الحادة وكذلك التدهور التدريجي في الظروف البيئية، على سبيل المثال وتدهور حالة التربة. لكننا نعتبر أن صفة "مهاجرين بيئيين" تنطبق على الفارين من تهديد أو خطر بيئي وشيك يهددهم، وأيضا أولئك الذين يختارون بحرية أكبر نسبيا ترك وطنهم.

نحن بحاجة إلى زيادة الوعي بأن التغيرات البيئية تمثل سببا من أسباب حركات هجرة المجموعات البشرية، وهي تلعب دورا رئيسيا في هذا السياق. نحن بحاجة إلى التعريف أو إلى التسمية الاصطلاحية للفت النظر إلى تلك القضية، بحيث يتم وضعها سياسيا بشكل أقوى في الاعتبار.

علينا أن نكون واقعيين بشأن إرادة الدول المختلفة، إذ لا تتوفر لديها في الوقت الراهن رغبة كبيرة في تعديل اتفاقية جنيف. ولهذا السبب نحن لانبذل أي محاولات في ذلك الاتجاه.

ولكن يجب على المرء أن يضع في الاعتبار أيضا أن الاعتراف باللجوء البيئي لن يشمل قطاعات كبيرة من المهاجرين البيئيين، لأن جزءا كبيرا من حركة الهجرة هي هجرة داخلية، أي أنها تحدث من منطقة لأخرى داخل الدولة نفسها. وبطبيعة الحال نحن نرى أن الوضع القانوني للمهاجرين في الهجرة خارج حدود الوطن يلعب دورا رئيسيا، لكنه في نهاية المطاف وسيلة من وسائل متعددة لدعم المهاجرين.

تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز جميع الأدوات التي من شأنها مثلا أن تساعد على تحقيق الاتفاقات الثنائية من أجل تأمين العيش الكريم في بلد مجاور للمهاجرين إثر الكوارث الطبيعية وأيضا قبول العمال المهاجرين وإنشاء مراكز لتقديم الاستشارات. إن الهياكل اللازمة لدعم المهاجرين البيئين موجودة بالفعل، ولا ينقص إلا تطبيقها والعمل على صياغتها بحيث تصبح أكثر شمولا. على سبيل المثال هناك ما يعرف باتفاقية كمبالا، وهي اتفاقية بين الدول الإفريقية لتنظيم الهجرة الداخلية. لكن أيضا على صعيد آخر ينبغي للبلدان التي تعمل الآن على تطوير استراتيجياتها الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي أن تضع مسألة التنقل في الاعتبار بشكل أكبر. وبطبيعة الحال يمكن ويجب النظر إلى هذه المسألة من وجهة نظر حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين التي يجب حمايتها في كل الأحوال.

أظهر استطلاع أجراه معهد غالوبعام 2011، أن واحدا من كل عشرة أشخاص يعتقدون أن الظروف البيئية في السنوات العشر القادمة يمكن أن تكون سببا للهجرة. ومع ذلك، يجب على المرء أن يضع في الاعتبار أن أسباب الهجرة معقدة جدا. وإلى جانب الظروف البيئية هناك دائما عوامل أخرى، كالوضع السياسي والصراعات أو الوضع الاقتصادي في البلاد. على سبيل المثال في القرن الإفريقي أدى الجفاف والمجاعة والصراعات السياسية إلى موجات من الهجرة وكما نلاحظ فإن البيئة هي عامل من عوامل أخرى كثيرة.

نعم، هذا صحيح، فموضوع الهجرة البيئية يمس كل جوانب الحياة في المجتمعات. هناك أسباب عديدة تفاقم من الصراعات القائمة أصلا ومن بينها الهجرة، على سبيل المثال عندما يهاجر الناس هربا من الجفاف إلى منطقة تعاني بدورها من ندرة المياه. وهكذا فإن هناك علاقة وثيقة بين قضايا الهجرة البيئية والأمن.

وفي مواجهة هذا التعقيد، كيف يمكن إحصاء عدد المهاجرين البيئيين في جميع أنحاء العالم؟ في وسائل الإعلام يتردد دائما العدد الذي يقدرهم بحوالي 200 مليون، وذلك في عام 2005 بحسب العالم المتخصص في جامعة أكسفورد نورمان ماير.

يجب على المرء أن يكون حذرا جدا مع الأرقام ومن أن تكون الأرقام ناتجة عن حساب عدد الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يحتمل تعرضها للخطر بسبب التغير المناخي، وما يهم هو دلالة هذه الأرقام. على سبيل المثال يقدر ما يسمى بـ تقرير الاستبصار Foresight Report في المملكة المتحدة، أن خطر الفيضانات في المناطق الساحلية يتهدد حوالي 520 مليون شخصا سنويا، وأن 120 مليون شخصا مهددون بهبوب الأعاصير. هذه الأرقام تبدو مأساوية، ولكنها لا تقول شيئا محددا حول عدد الأشخاص المتأثرين بالفعل، وكذلك عدد من يهاجرون بالفعل نتيجة لذلك.

كما أن الحصول على إحصاءات موثوق بها أمر صعب للغاية، لأن جزءا كبيرا من الهجرة يحدث داخل البلدان المتأثرة نفسها. لدينا أرقام دقيقة نسبيا حول عدد من اضطروا لترك منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية على الصعيد العالمي. في عام 2012 كان العدد يبلغ حوالي 32 مليون نسمة.

لكن التركيز دائما على الأرقام الكبيرة لن يجدي كثيرا، فظاهرة الهجرة البيئية معقدة جدا، واختزالها في أرقام كبيرة تهدد بطمس الاختلافات بين الموجودة بين دوافع الهجرة المختلفة. وينبغي للمرء أيضا أن يكون حذرا حيال اعتبار ظاهرة الهجرة ظاهرة سلبية بصفة خالصة، فالهجرة تجلب معها إمكانات إيجابية كبيرة للتكيف مع التغير المناخي.