أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - واس : بحضور دولة رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية د. حازم الببلاوي ومعالي وزير الكهرباء والمياه المهندس عبد الله الحصين ونظيره المصري د. أحمد إمام ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد العزيز قطان وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ثلاث اتفاقيات للربط الكهربائي بين البلدين.
ووقع الاتفاقيات عن المملكة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك ومن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.
وقال معالي المهندس عبد الله الحصين في لقاء صحفي عقب توقيع الاتفاقيات: "إن هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر حيث يتمثل في إيجاد رابط اقتصادي مهم بجانب الرابط الأخوي والإسلامي بين البلدين"، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي يحقق أهمية كبري في ترسيخ هذه العلاقة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الحرص على ترسيخها وتقويتها في المجالات كافة.
وأوضح المهندس الحصين أن المشروع يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3,000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري.
من جانبه عبر وزير الكهرباء المصري المهندس أحمد أمام عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعمه الدائم لمصر في الظروف الصعبة التي تمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
وقال الوزير المصري: "إن تكلفة مشروع الربط تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار، أما الكابل البحري الذي سيربط البلدين فسيتم تحمل تكلفته مناصفة"، لافتًا الانتباه إلى أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016م.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن المشروع يتكون من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت، في كل من بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة.
ووقع الاتفاقيات عن المملكة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك ومن الجانب المصري رئيس الشركة القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي.
وقال معالي المهندس عبد الله الحصين في لقاء صحفي عقب توقيع الاتفاقيات: "إن هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ العلاقات بين المملكة ومصر حيث يتمثل في إيجاد رابط اقتصادي مهم بجانب الرابط الأخوي والإسلامي بين البلدين"، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي يحقق أهمية كبري في ترسيخ هذه العلاقة التي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين كل الحرص على ترسيخها وتقويتها في المجالات كافة.
وأوضح المهندس الحصين أن المشروع يقوم على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3,000 ميجاوات، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات، بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة للبلدين، أما في غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري.
من جانبه عبر وزير الكهرباء المصري المهندس أحمد أمام عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعمه الدائم لمصر في الظروف الصعبة التي تمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.
وقال الوزير المصري: "إن تكلفة مشروع الربط تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار، أما الكابل البحري الذي سيربط البلدين فسيتم تحمل تكلفته مناصفة"، لافتًا الانتباه إلى أنه من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016م.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن المشروع يتكون من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت، في كل من بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة، ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري على ضفتي خليج العقبة.
