أقسام درة ،،،
بوابة الأهرام
الباحة 24 محرم 1435هـ الموافق 27 نوفمبر 2013 م (واس): تحدث معالي نائب وزيرالثقافة والإعلام د. عبد الله الجاسر عن ملامح الصياغـة الحديثة للسياسة الإعلامية في المملكة، التي صدر الأمـر السامي الكريم في شهر شوال من العام 1432هـ بإعدادها بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية متعددة، إضافة إلى هيئة الخبراء والأمانة العامة بمجلس الوزراء، مشيرًا معاليه إلى أن مسودة السياسة الإعلامية الجديدة جاءت في أربعين مادة ركزت على الاهتمام الكبير بكل المعطيات الجديدة والمتغيرات المحلية والعربية والدولية.
واستعرض معاليه في ورقته المتعلقة بـ "السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات الجديدة" التي شارك بها اليوم ضمن الجلسة الخامسة في ملتقى الباحة للإعلام التي أدارها الإعلامي قينان الغامدي , السياسة الإعلامية للمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء في العام 1402هـ، التي تعد إطارًا عامًا رسميًا حدد أهداف الإعلام في المملكة ووضع الخطوط لمساره ولمعالمه ولحدوده ، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل جزءً من السياسة العامة للدولة التي تنبثق من الدين الإسلامي وتلتزم به ، وتستمد معانيه من شريعته.
وبين معالي الدكتور الجاسر أن السياسة الإعلامية للمملكة تعتمد في معالجة القضايا على الحوار الهادف والمجادلة الحسنة والابتعاد عن كل ما يثير الآخرين، وعرض الحقائق، والبعد عن المهاترات والمبالغات وإثارة الضغائن والفتن والأحقاد بين الناس.
وأشار إلى أن هذه السياسة سعت على المستوى الداخلي إلى تأصيل قيم الشريعة الإسلامية، وترسيخ التقاليد والعادات العربية، وتوثيق روابط الحب والتآزر والتكافل الاجتماعي بين الناس، والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني من خلال الاهتمام بالأسرة والشباب، ودعم النهضة العلمية والثقافية، ومكافحة الأمية وإبراز التراث ونشره، وعلى توثيق روابط التآزر بين أفراد المجتمع السعودي، والتعريف بأجزاء وطنهم، وتعميق الولاء للوطن أرضا وكياناً، والاهتمام بالأسرة والطفل باعتباره فطره نقية، ووضع برامج له توجيهية وتثقيفية وترفيهية على أسس تربوية من ذوي الاختصاص، مفيداً أنها سعت خارجياً لخدمة ومساندة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين وإلى التضامن العربي والإسلامي، والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، والوقوف بجانب الحق والعدل والسلام، ومناهضة الظلم والتفرقة العنصرية.
وأكد معاليه أنه فور صدور قرار إعادة صياغة السياسة الإعلامية في المملكة الذي يأتي تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـحفظهم اللهـ في التأكيد على النهوض بوسائط الإعلام، قام معالي وزير الثقافة والإعلام بتشكيل فريق من الباحثين والمتخصصين تحت إشرافه وبرئاسة نائب الوزير، من أجل البدء في إعداد الصياغة الجديدة للسياسة الإعلامية للمملكة بعد أن أعدت الوزارة ملفاً مرجعياً متكاملاً،
وأفاد أنه بعد العمل الذي استمر سنتين توصل فريق الباحثين والمتخصصين برعاية وزارة الثقافة والإعلام إلى المسودة شبه النهائية للسياسة الإعلامية الجديدة، التي رسمت رؤية واضحة لما يجب أن يقوم به الإعلام من خلال خارطة طريق مرنة، على أن يبقى تطبيق هذه السياسة وفقاً للضوابط والأنظمة والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي، التي تعد إلزامية في بعض بنودها ، واسترشادية في بنود أخرى.
وبين معالي الدكتور الجاسر أن تحديث السياسة الإعلامية للمملكة انطلق من عدة أبعاد أهمها البعد الاتصالي، والاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي، والتنظيمي، والإداري، والتقني، والمهني، والإنمائي والخارجي، وكذا بعد البنية الأساسية لوسائط الإعلام في المملكة، مفيداً أن محاورها تدور حول المحور الديني، والوطني، والدولي، والحقوقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وأضاف أن وزارة الثقافة والإعلام دعت الأسبوع قبل الماضي إلى اجتماع موسع مع الجهات الحكومية التي عهد لها بالتنسيق والتعاون مع الوزارة لتحديث السياسة الإعلامية للمملكة مع عدد من فريق الباحثين الذين أعدوا الصياغة الجديدة، وتدارس الاجتماع بنود هذه السياسة الإعلامية في رؤيتها الجديدة، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أخير ونهائي لقراءة نصوص مواد السياسة الإعلامية الجديدة تمهيداً لرفعها من قبل الوزارة إلى الجهات العليا، وعند إقرارها سوف تقوم الوزارة بتشكيل فريق مهني يتولى مهمة إعداد اللوائح الداخلية بما في ذلك آليات عمل كل مادة على حدة.
من جانبه استعرض المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عضو اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية د. عبد العزيز بن صالح العقيل في ورقته التي حملت عنوان: "المخالفات الإعلامية والصحفية في ضوء التعديلات الجديدة لنظام المطبوعات والنشر"، فقرات نظام المطبوعات والنشر الذي صدر في العام 1421هـ وما ورد عليه من تعديلات وإضافات في العام 1430هـ، نظرًا لتطور وسائل الاتصال والإعلام، وسهولة التفاعل معها.
وأشار المستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام في ورقته إلى اللجان القضائية المختصة التي صدرت الموافقة السامية على تشكيلها في شهر ربيع الأول من العام 1434هـ، التي تمثل لجانا مستقلة ومختصة بالنظر في القضايا الإعلامية، بحيث تصدر قراراتها دون اعتمادها من أي مرجعية أخرى، هي اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري، إلى جانب اللجنة الاستئنافية.
بدوره تحدث رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور علي شويل القرني في ورقته عن الجهود التي تبذل لتطوير الإعلام في المملكة بمختلف وسائله منذ تأسيس أول وزارة إعلام في المملكة عام 1962م.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش مع الحضور، فيما تسلم المشاركون دروعًا تذكارية قدمت من أمانة الملتقى نظير مشاركتهم وإثرائهم لجلسات الملتقى.
واستعرض معاليه في ورقته المتعلقة بـ "السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية في ظل المتغيرات الجديدة" التي شارك بها اليوم ضمن الجلسة الخامسة في ملتقى الباحة للإعلام التي أدارها الإعلامي قينان الغامدي , السياسة الإعلامية للمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء في العام 1402هـ، التي تعد إطارًا عامًا رسميًا حدد أهداف الإعلام في المملكة ووضع الخطوط لمساره ولمعالمه ولحدوده ، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل جزءً من السياسة العامة للدولة التي تنبثق من الدين الإسلامي وتلتزم به ، وتستمد معانيه من شريعته.
وبين معالي الدكتور الجاسر أن السياسة الإعلامية للمملكة تعتمد في معالجة القضايا على الحوار الهادف والمجادلة الحسنة والابتعاد عن كل ما يثير الآخرين، وعرض الحقائق، والبعد عن المهاترات والمبالغات وإثارة الضغائن والفتن والأحقاد بين الناس.
وأشار إلى أن هذه السياسة سعت على المستوى الداخلي إلى تأصيل قيم الشريعة الإسلامية، وترسيخ التقاليد والعادات العربية، وتوثيق روابط الحب والتآزر والتكافل الاجتماعي بين الناس، والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني من خلال الاهتمام بالأسرة والشباب، ودعم النهضة العلمية والثقافية، ومكافحة الأمية وإبراز التراث ونشره، وعلى توثيق روابط التآزر بين أفراد المجتمع السعودي، والتعريف بأجزاء وطنهم، وتعميق الولاء للوطن أرضا وكياناً، والاهتمام بالأسرة والطفل باعتباره فطره نقية، ووضع برامج له توجيهية وتثقيفية وترفيهية على أسس تربوية من ذوي الاختصاص، مفيداً أنها سعت خارجياً لخدمة ومساندة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين وإلى التضامن العربي والإسلامي، والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، والوقوف بجانب الحق والعدل والسلام، ومناهضة الظلم والتفرقة العنصرية.
وأكد معاليه أنه فور صدور قرار إعادة صياغة السياسة الإعلامية في المملكة الذي يأتي تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ـحفظهم اللهـ في التأكيد على النهوض بوسائط الإعلام، قام معالي وزير الثقافة والإعلام بتشكيل فريق من الباحثين والمتخصصين تحت إشرافه وبرئاسة نائب الوزير، من أجل البدء في إعداد الصياغة الجديدة للسياسة الإعلامية للمملكة بعد أن أعدت الوزارة ملفاً مرجعياً متكاملاً،
وأفاد أنه بعد العمل الذي استمر سنتين توصل فريق الباحثين والمتخصصين برعاية وزارة الثقافة والإعلام إلى المسودة شبه النهائية للسياسة الإعلامية الجديدة، التي رسمت رؤية واضحة لما يجب أن يقوم به الإعلام من خلال خارطة طريق مرنة، على أن يبقى تطبيق هذه السياسة وفقاً للضوابط والأنظمة والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي، التي تعد إلزامية في بعض بنودها ، واسترشادية في بنود أخرى.
وبين معالي الدكتور الجاسر أن تحديث السياسة الإعلامية للمملكة انطلق من عدة أبعاد أهمها البعد الاتصالي، والاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي، والتنظيمي، والإداري، والتقني، والمهني، والإنمائي والخارجي، وكذا بعد البنية الأساسية لوسائط الإعلام في المملكة، مفيداً أن محاورها تدور حول المحور الديني، والوطني، والدولي، والحقوقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي.
وأضاف أن وزارة الثقافة والإعلام دعت الأسبوع قبل الماضي إلى اجتماع موسع مع الجهات الحكومية التي عهد لها بالتنسيق والتعاون مع الوزارة لتحديث السياسة الإعلامية للمملكة مع عدد من فريق الباحثين الذين أعدوا الصياغة الجديدة، وتدارس الاجتماع بنود هذه السياسة الإعلامية في رؤيتها الجديدة، وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع أخير ونهائي لقراءة نصوص مواد السياسة الإعلامية الجديدة تمهيداً لرفعها من قبل الوزارة إلى الجهات العليا، وعند إقرارها سوف تقوم الوزارة بتشكيل فريق مهني يتولى مهمة إعداد اللوائح الداخلية بما في ذلك آليات عمل كل مادة على حدة.
من جانبه استعرض المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عضو اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية د. عبد العزيز بن صالح العقيل في ورقته التي حملت عنوان: "المخالفات الإعلامية والصحفية في ضوء التعديلات الجديدة لنظام المطبوعات والنشر"، فقرات نظام المطبوعات والنشر الذي صدر في العام 1421هـ وما ورد عليه من تعديلات وإضافات في العام 1430هـ، نظرًا لتطور وسائل الاتصال والإعلام، وسهولة التفاعل معها.
وأشار المستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام في ورقته إلى اللجان القضائية المختصة التي صدرت الموافقة السامية على تشكيلها في شهر ربيع الأول من العام 1434هـ، التي تمثل لجانا مستقلة ومختصة بالنظر في القضايا الإعلامية، بحيث تصدر قراراتها دون اعتمادها من أي مرجعية أخرى، هي اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري، إلى جانب اللجنة الاستئنافية.
بدوره تحدث رئيس الجمعية السعودية للإعلام والاتصال الدكتور علي شويل القرني في ورقته عن الجهود التي تبذل لتطوير الإعلام في المملكة بمختلف وسائله منذ تأسيس أول وزارة إعلام في المملكة عام 1962م.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش مع الحضور، فيما تسلم المشاركون دروعًا تذكارية قدمت من أمانة الملتقى نظير مشاركتهم وإثرائهم لجلسات الملتقى.
